وام صندوق بین المللی پول؛ اهرم فشار بر ایران!

نسیم آنلاین ؛ علیرضا فقیهی راد: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از نامه درخواست تسهیلات 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از صندوق بین المللی پول ( IMF ) برای مبارزه با کرونا در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن خبر داد. اما پیرامون عملکرد صندوق بین المللی پول در جهان، تجربه بقیه کشورها در دریافت وام، نفوذ قابل توجه کشورهایی چون آمریکا در تصمیم گیری های صندوق بین المللی پول و همچنین طی شدن روندهای قانونی جهت اخذ وام از نهادهای بین المللی سئوال های جدی وجود دارد که به نظر می رسد دستگاه های ذی ربط باید به آنها دقت کنند و کشور را درگیر یک چالش جدید خسارت بار چون برجام نکنند.

اولین مساله و جدای از بررسی محتوایی اخذ وام از صندوق بین المللی پول، آن است که طبق اصل 80 قانون اساسی «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد . » لذا این اقدام بانک مرکزی که با پیگیری محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه نیز همراه است، خلاف قانون اساسی است، چرا که باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار بگیرد.

از طرفی سابقه نهادهای بین المللی چون صندوق بین المللی پول ( IMF ) و سازمان تجارت جهانی ( WTO ) نشان می دهد که آنها بیشتر ابزار قدرت های جهانی برای تحمیل خواسته های خود بوده اند، تا پشتیبانی برای کشورهای در حال توسعه. آنچنان که تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد صندوق بین المللی پول در مواقع بحران با وعده اعطای وام در مقام یک منجی ظاهر می شود اما با اعمال شروط نئولیبرالی خود کشورهای مقروض را دچار بحران عظیم تری می کند. صندوق بین المللی پول با تحمیل برنامه جامع اصلاحات اقتصادی یا در شرایط حداقلی یک برنامه تعدیل ساختاری کشورها را مجبور به پذیرش آنها می کند.

برای نمونه کشور پاکستان برای اخذ وام 6 میلیارد دلاری با شروط عجیبی از سوی صندوق بین المللی پول مواجه شد. این شروط عبارت بودند از : افزایش 20 درصدی قیمت برق، افزایش 6 درصدی مالیات، رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و حتی در بعضی از اخبار کاهش 4 درصدی بودجه نظامی نیز ذکر شده است.

اما این نسخه های تحمیلی صندوق بین المللی پول به کشورها تمامی ماجرا نیست و ما شاهد اعمال نفوذ آمریکا در تصمیم گیری ها و اعطای وام ها به کشورهای مختلف هستیم. در همین نمونه پاکستان، آمریکا که بزرگترین سهامدار و تبع بیشترین وزن در رای گیری ها را دارد شروط جدیدی را برای پاکستان اعلام کرد. تا جائیکه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی علنی گفت: «از پاکستان می خواهیم حمایت خود از گروه‌های افراط گرا را کنار بگذارد. صندوق بین المللی پول تا زمانی که پاکستان شرایط خواسته شده را محقق نکند به اسلام آباد وام پرداخت نخواهد کرد.» که همین نشانگر میزان نفوذ و تاثیر آمریکا در این نهاد بین المللی و اثبات کننده عدم استقلال و غلبه نگاه سیاسی صندوق بین المللی پول می باشد.

مضاف بر بررسی تجربه کشورهای دنیا در اخذ وام از صندوق بین المللی پول که منجر به پذیرش نسخه های تحمیلی نئولیبرالی توسط کشورها و ایجاد بحران اقتصادی شده است، مرور تجربه دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در تعامل با صندوق بین المللی پول نیز درس آموز است. آنجا که صندوق بین المللی پول برای اعطای وام جهت توسعه فاضلاب ایران خواستار اطلاعات خانواده شهدای جنگ شده بود و حتی از توصیه های این صندوق انحلال جهاد سازندگی نیز بوده است.

لذا وام صندوق بین المللی پول که مقدار قابل توجهی هم نیست، می تواند تبدیل به یک اهرم فشار جهت امتیازگیری از ایران در حوزه هایی چون پذیرش الزامات FATF و نسخه های تعدیل ساختاری این نهاد بین المللی باشد. آنچه از بررسی تجربه تاریخی کشورها و عملکرد صندوق بین المللی پول برمی آید، این است که نتایج پذیرش نسخه های نئولیبرالی به مراتب قربانیان بیشتری از ویروس منحوس کرونا برای کشور به بارخواهد آورد.

نهایتا مقام معظم رهبری نیز صراحتا مخالفت خود را با اخذ وام از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی ابراز کرده اند. ایشان پیرامون این موضوع فرمودند: «در طول سالهای گذشته، در دولتهای مختلف، چندبار می خواستند از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است.»

بنابراین دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمی گذارد که این درخواست بانک مرکزی نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف منویات رهبرمعظم انقلاب و انداختن کشور در چاه جدیدی در تعهد به نهادهای بین المللی خواهد بود.