بهبود فضای کسب و کار با کاهش چک برگشتی

نسیم آنلاین : حسین احمدی: قانون جدید چک در صورتی که به طور کامل اجرایی شود می تواند با اقداماتی از جمله کاهش ریسک معاملات اعتباری، افزایش هزینه های صدور چک بلامحل و در نتیجه کاهش چک برگشتی و به تبع آن کاهش مشکل کمبود نقدینگی، موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

وضعیت نامناسب فضای کسب و کار ایران بر کسی پوشیده نسیت. صاحب نظران معتقدند که عوامل متعددی در این وضعیت نامناسب دخیل هستند که یکی از آن ها وجود قوانین ناکارآمد است. قوانینی که به جای تسهیل امور فعالان اقتصادی خود به مانعی در پیش روی این افراد تبدیل شده اند. یکی از این قوانین نامناسب که سال ها به یک مانع محکم در برابر کارآفرینان، تولیدکنندگان و تجار تبدیل شده بود، قانون قدیمی چک بود.

این قانون که مصوب سال 1355، بود بدون پیش بینی ابزار نظارتی و پیشگیری و صرفا با در نظر گرفتن رویکرد جرم انگارانه سبب شد تا چک به جای قرار گرفتن در زمره ایزارهای تامین و تسهیل تبادلات مالی تبدیل به یک ابزار برای شکل گیری کمبود نقدینگی و افزایش ریسک معاملات اعتباری شود. در واقع به دلیل نبود نظارت از سوی دستگاه های حاکمیتی و نیز پایی بدن هزینه صد.ور چک بلامحل افراد بدون هیچ واهمه ای به میزانی که نیاز داشتند چک صادر می کردند و در صورت برگشت خوردن چک نیز به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی در دستگاه قضائی و نیز بالابودن هزینه دادرسی برای شاکی در موارد زیادی این چک های برگشتی پیگیر نمی شد.

به عنوان نمونه مطابق آماردر سال 94، از حدود 9، میلیون و 884، هزار فقره چک برگشتی، فقط حدود 382 هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است. در واقع تنها برای حدود 4 درصد از چک های برگشتی در دستگاه قضائی پرونده تشکیل شده است. عمده دلایل این موضوع نیز بالا بودن هزینه رسیدگی به پرونده چک برگشتی در دادگاه که به حدود 20، درصد مبلغ چک برگشتی می رسید و نیز زمان طولانی قریب به 2، سال رسیدگی به چنین پرونده هایی بود که در واقع تبدیل به یک روند فرسایشی می شد. بالا بودن میزان چک برگشتی در کشور تاثیرات سوء زیادی بر اقتصاد کشور دارد. از جمله این تاثیرات مخرب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی: از آنجا که قریب به 40، درصد از مبادلات مالی در اقتصادی کشور از طریق چک صورت می گیرد، میزان بالای چک برگشتی می تواند منجر به کاهش شدید نقدینگی در بین فعالان اقتصادی شود.

2- افزایش فضای بی اعتمادی و افزایش ریسک سرمایه گذاری: تنها در مرداد ماه سال 1397، بیش از 13 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. از سوی دیگر بررسی آمارها نشان می دهد که در سال 1396، در مجموع قریب به یک چهارم بودجه آن سال، رقم چک برگشتی بوده است. این ارقام نشان دهنده ناامنی فضای اقتصادی برای سرمایه گذاران است. از همین رو دیگر سرمایه گذاران، رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

از طرف دیگر مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص چک‌های برگشتی در زمستان سال 95، تبدیل به پنجمین مانع کسب و کار از دیدگاه فعالان اقتصادی شده بود. همه این مسائل سبب شد تا نمایندگان مجلس با ایجاد تغییراتی اساسی در قانون قدیمی چک علاوه بر حل معضلات ذکر شده از بی اعتبار شدن چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، جلوگیر کنند.

در قانون جدید چک رویکرد از جرم انگاری که سبب می شد تا تنها در مرحله نهایی و برگشت خوردن چک دستگاه قضائی با آن مرحله طولانی نزدیک به 2، سال وارد عمل شود به نگاه پیشگیرانه که موجب نظارت نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و نیز امکان استعلام اعتبار مالی از سوی دریافت کننده تغییر پیدا کرد. یکی از مهم ترین ابزارهایی که در قانون جدید می تواند موجب پیشگیری در صدورچک بلا محل شود، سامانه صدور یکپارچه چک الکترونیک یا همان صیاد است. این سامانه این امکان را فراهم می کند تا بانک ها بتوانند از طریق استعلام آنی به افرادی که داری چک برگشتی هستند، دسته چک جدید صادر نکنند.

از سوی دیگر اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، تمامی حساب های وی در همه بانک ها به مبلغ چک بلوکه خواهد شد. در بحث کاهش زمان دادرسی و صدور اجرائیه برای پرونده ها مربوط به چک نیز مطابق قانون جدید روند رسیدگی به شکایت چک برگشتی و صدور اجرائیه از حدود 2، سال به قریب به 20، روز کاهش یافته است که این اقدام نیز می تواند برای دارندگان چک برگشتی به جهت اقدام قضائی برای وصول آن، ایجاد انگیزه کند.

قانون جدید چک با اینکه هنوز به صورت کامل اجرای نشده است اما توانست با بهره گیری از برخی از این ابزارها از جمله کاهش زمان صدور اجرائیه میزان چک برگشتی در کشور را به شدت کاهش دهد. گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه سال 97، نشان می دهد که آمار چک های برگشتی با کاهش 35، قانون جدید چک با اینکه هنوز به صورت کامل اجرای نشده است اما توانست با بهره گیری از برخی از این ابزارها از جمله کاهش زمان صدور اجرائیه میزان چک برگشتی در کشور را به شدت کاهش دهد. گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه سال 97، نشان می دهد که آمار چک های برگشتی با کاهش 35، درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد تک رقمی 9.7 درصد رسیده است. قابل ذکر است که این روند تاکنون نیز ادامه دارد. جدول زیر این روند کاهشی را نشان می دهد.

نمودار: روند کاهشی چک برگشتی بعد از بهمن ماه 97

همانطور که در جدول فوق دیده می شود، میزان چک برگشتی بعد از قانون جدید چک کاهش یافته و تک رقمی مانده است. موضوعی که می تواند با کاهش و حتی حذف معضلات فوق الذکر در فضای کسب و کار باعث بهبود این فضا و رونق اقتصادی شود. البته این همه در صورتی است که بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون همت کند.