جوابیه سازمان اداری و استخدامی کشور به نسیم انلاین

نسیم آنلاین درپی بازنشر یک مطلب خبرگزاری مهر «دولت سامانه حقوق را فراموش کرد؟» جوابیه ارسال کرد متن جوابیه بدین شرح است:

باسلام و احترام؛

با توجه به انتشار گزارشی درخصوص «سامانه حقوق و دستمزد» در آن خبرگزاری، به استحضار می‌رساند، عنوان و مفاد این گزارش، نادرست، غیردقیق و نیازمند توضیحاتی است که در ادامه ارائه می‌شود. خواهشمند است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در راستای ایضاح موضوع و تنویر افکار عمومی اقدام فرمایید.

۱. این سازمان در اجرای بند (2) تصویب‌نامه شماره 99145‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55223ﻫ مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 هیئت محترم وزیران، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول را در جلسه مورخ 6‏‏‏‏/5‏‏‏‏/1398 هیئت محترم دولت ارائه کرد که بر این اساس مقرر شد با اعلام این سازمان دستگاه‌های اجرایی مشمول که تاکنون نسبت به درج و یا تکمیل اطلاعات پرداخت‌های خویش در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور 1398 نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایند و این سازمان پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری را به عمل آورد. همچنین بر اساس تصمیمات همان جلسه هیئت دولت مقرر شد گزارش نهایی مربوط به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریور ماه 1398 به هیئت محترم وزیران ارائه گردد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم، تصمیم‌گیری شود. در این رابطه، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول تا پایان شهریور 1398، به معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ارائه شد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم از طریق سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تصمیم‌گیری شود که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس تصمیم دولت اقدام خواهد شد.

۲‏. شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، در سال 1395 نسبت به تعیین سقف حداکثر خالص پرداختی کارکنان و مدیران اقدام نموده است، به‌نحوی‌که این میزان پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان آن سالیانه بر اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، تجاوز نماید؛ لذا چنانچه موردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد 2‏- شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، در سال 1395 نسبت به تعیین سقف حداکثر خالص پرداختی کارکنان و مدیران اقدام نموده است، به‌نحوی‌که این میزان پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان آن سالیانه بر اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، تجاوز نماید؛ لذا چنانچه موردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی سراغ دارید، موراد را با ذکر مصداق به این سازمان منعکس نمایید تا رسیدگی لازم انجام شود.

بدیهی است که ادعاهای کلی و بدون مصداق قابلیت رسیدگی نداشته و بیشتر از آن که به اصلاح رویه‌ها و حاکمیت قوانین و مقررات کمک نمایند، در خدمت فضاسازی‌های غیراصولی قرار دارند.