چالش‌های «خانه‌نشینی» برهم صالح
تحولات دیروز عراق تحت تاثیر اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری این کشور برای استعفا بود. برهم صالح اگرچه هنوز استعفا نکرده اما در روزهای گذشته به زادگاه خود بازگشته و «خانه‌نشینی» اختیار کرده است.
تحولات دیروز عراق تحت تاثیر اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری این کشور برای استعفا بود. برهم صالح اگرچه هنوز استعفا نکرده اما در روزهای گذشته به زادگاه خود بازگشته و «خانه‌نشینی» اختیار کرده است.
دیروز برخی رسانه‌ها از احتمال بازگشت صالح به کاخ ریاست‌جمهوری عراق خبر دادند اما اگر این اتفاق هم بیفتد، وی باز هم با موضوع معرفی نخست‌وزیر مواجه خواهد بود و اگر کمافی‌السابق بخواهد در مقابل معرفی نامزد معرفی شده از سوی فراکسیون البنا- حال اسعد العیدانی باشد یا نباشد- مقاومت کند، باز هم همه چیز به نقطه آغاز بازخواهد گشت.
رئیس‌جمهوری عراق روز پنجشنبه هفته گذشته در اقدامی که بسیاری از آن به عنوان انتحار سیاسی نام بردند، ضمن مخالفت با نخست‌وزیری اسعد العیدانی- کاندیدای حزب البنا به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس- از آمادگی خود برای استعفا سخن گفت و بلافاصله کاخ ریاست‌جمهوری را به سمت سلیمانیه عراق، زادگاه خود، ترک کرد.
تا عصر دیروز اخبار ضد و نقیضی از بازگشت برهم صالح به سر کار خود از سوی برخی منابع عراقی گزارش شد که با توجه به نبود شواهد میدانی، نمی‌توان درباره آن نظر داد.
عراقی‌ها در سال‌های پس از صدام برای اولین بار است که به چنین مشکلی برخورده‌اند و خودشان هم نمی‌دانند دقیقا باید کدام مسیر را برای بازگشت اوضاع به حال و هوای طبیعی خود طی کنند.
اعلام آمادگی صالح برای استعفا اگرچه بیشتر به یک شوی سیاسی شبیه است تا آنکه رنگی از واقعیت داشته باشد اما توانست روند تلاش برای تعیین نخست‌وزیر آتی عراق را فلج کند و نقطه تمرکز تحولات عراق را به هم بزند.
برهم صالح با اعلام آمادگی برای استعفا تلاش داشت خود را تنها راه خروج از وضعیت فعلی عراق جلوه دهد اما اشتباه محاسباتی وی آنجا بود که تصوری از امکان به جریان افتادن روند قانونی برای برکناری خود نداشت. اولین جرقه این موضوع را معاون دوم رئیس پارلمان عراق زد که همان‌گونه که در شماره دیروز خواندید گفته اگر ظرف 7 روز آینده (در نهایت تا پنجشنبه همین هفته) برهم صالح به سر کار خود بازنگردد، پروژه استعفای وی نهایی تلقی شده و ساختارهای قانونی در نظر گرفته شده برای چنین مواقعی فعال می‌شود. در این بین انتقاد از صالح به خاطر معطل کردن امنیت عراق به بود و نبود خود، در سطح همه احزاب و شخصیت‌های عراقی ادامه دارد. دیروز اما تنها کسی که به دفاع از برهم صالح پرداخت، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق بود که با دفاع از صالح در بیانیه‌ای اعلام کرد، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری عراق در موضوع انتخاب نخست‌وزیر بر خلاف سازوکارهای قانونی تحت فشار شدیدی قرار دارد.
با این حال نکته عجیب ماجرا این است که برهم صالح اصولا در دعوای فراکسیون‌های پارلمان بر سر انتخاب کاندیدای نخست‌وزیری در جایگاهی نبود که بخواهد دخالت کند یا خود را بازیگر اصلی میدان کند. وی برای تعیین فراکسیون اکثریت مجلس عراق چند نامه به رئیس پارلمان نوشت و بعد که فراکسیون البنا به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی شد، در اقدامی عجیب، حاضر نشد نامزد معرفی شده از سوی البنا را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. این رفتار برهم صالح کاملا برخلاف قانون اساسی عراق و بویژه اصل 74 این قانون است که صراحتا می‌گوید رئیس‌جمهوری «باید» نامزد اکثریت را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند و اختیار چون و چرا در این زمینه ندارد.
آغاز روند برکناری برهم صالح
در پارلمان عراق هم جریانی برای برکناری برهم صالح از سمت ریاست‌جمهوری فعال شده است که طراحان آن امیدوارند تا سه‌شنبه هفته جاری فعالیت خود را به ثمر بنشانند. در همین ارتباط یک منبع سیاسی دیروز فاش کرد تحرکاتی در پارلمان با هدف برکناری برهم صالح از ریاست‌جمهوری در حال انجام است. این منبع سیاسی در ادامه گفته وزیر دارایی فعلی، فواد حسین، گزینه مورد نظر پارلمان برای ریاست‌جمهوری است.
این منبع پارلمانی می‌گوید احزاب سیاسی پس از طرح اتهام نقض قانون اساسی علیه صالح، تحرکات گسترده‌ای را برای منزوی کردن وی با استناد به ماده 74 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مخالفت رئیس‌جمهوری با نامزد نخست‌وزیری بزرگ‌ترین فراکسیون آغاز کرده‌اند. بر اساس اظهارات این منبع، در ۲ روز آینده این جنبش فعالیت خود را تشدید کرده و به نتیجه می‌رساند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور توسط دوسوم مجلس عراق تعیین می‌شود. از وظایف رئیس‌جمهور تنفیذ نخست‌وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود، است. نهاد ریاست‌جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و 2 معاون وی است.
کار صالح، حیله و نیرنگ بود
اکثر جناح‌های عراقی در برابر رها کردن امور کشور توسط برهم صالح، موضعی همراه با تعارف داشته‌اند اما برخی دیگر نیز تعارف را کنار گذاشته و موضع جدی‌تری اتخاذ و حتی او را به خیانت به کشور متهم کرده‌اند. در همین ارتباط، قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق در واکنش به اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری این کشور برای استعفا، از فراکسیون‌های سیاسی خواست رئیس‌جمهوری را به اتهام خیانت به قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی تحویل دهند.
قیس خزعلی در گفت‌وگویی که شبکه تلویزیونی «العهد» آن را پخش کرد، گفت: رئیس‌جمهور یا باید استعفا کند یا به وظیفه خود بر اساس قانون اساسی عمل کرده و فراکسیون اکثریت را مکلف به تعیین نخست‌وزیر جدید کند. وی گفت: در صورت برقراری امنیت با برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن موافق هستیم. دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق افزود: اظهارات رئیس‌جمهوری درباره آمادگی برای استعفا حیله و فریب است، زیرا کشور با نیت‌ها اداره نمی‌شود و کسانی عامدانه به دنبال بقای کشور بدون وجود دولتی با اختیارات کامل و فرمانده کل نیروهای مسلح هستند. خزعلی با بیان اینکه این وظیفه رئیس‌جمهوری نیست که نظر معترضان را بیان کند، زیرا تظاهرکنندگان او را به این امر مکلف نکرده‌اند، گفت: قانون اساسی عراق نقشه راهی برای مأمور کردن نامزد نخست‌وزیری ترسیم کرده و پارلمان نیز موظف است به او رأی اعتماد بدهد. اینکه رئیس‌جمهوری نامزد فراکسیون اکثریت را برای سمت نخست‌وزیری کشور مامور نکرده، عراق را وارد هرج و مرج کرده و تهدیدی برای اتحاد کشور است.
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام؟
حالا که بحث بودن یا نبودن برهم صالح داغ است، برخی به انتخابات زودهنگام در عراق فکر می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، امکان برگزاری انتخابات حداقل تا یک سال آینده منتفی است.
در همین ارتباط ریاض البدران، عضو شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع)، زیرساخت‌های فنی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سطح شهرستان‌ها و کوچک‌تر از آن را غیرآماده خواند و گفت: حاضر شدن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات به زمان نیاز دارد و کمتر از یک سال هم زمان نمی‌برد.
خبرگزاری عراقی به نقل از مقداد الشریفی، کارشناس مسائل انتخابات هم آورده است: کمیساریای جدید انتخابات و قانون جدید که نیازمند یک نهاد ناظر است، قادر نخواهد بود انتخابات زودهنگام برگزار کند. وی افزود: قانون انتخابات به دلیل مشخص نبودن نوع حوزه‌های انتخابیه کامل نیست و درباره تعداد حوزه‌های انتخابیه در استان‌ها متناسب با بزرگی و جمعیت آنها تصمیمی گرفته نشده است. الشریفی با پیش‌بینی اینکه شورای کمیساریای انتخابات تنها بعد از پایان دوره فعلی پارلمان می‌تواند انتخابات زودهنگام را برگزار کند، گفت: انتخابات نیاز به یک نهاد ناظر و مشخص شدن جدول زمانی برای برگزاری دارد، علاوه بر اینکه خلأهایی که در قانون انتخابات وجود دارد، باید رفع شود.
علاء عبد عوده، رئیس کمیساریای انتخابات در استان ذی‌قار عراق هم در گفت‌وگو با خبرگزاری واع تاکید کرد کمیساریای جدید حداقل تا یک سال دیگر قادر به برگزاری انتخابات جدید نیست .
سعد الراوی، نایب‌رئیس شورای کمیساریای انتخابات عراق هم در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق تاکید کرد: ترسیم حوزه‌های انتخابیه در قانون جدید نیاز به یک کمیته ویژه و بی‌طرف دارد که همه طرف‌ها را راضی کند. این کمیته برای اینکه تشکیل شود به زمان نیاز دارد، علاوه بر آن وقتی هم برای ترسیم حوزه‌های انتخابیه لازم است، چیزی که خودش دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.
وی ادامه داد: ترسیم حوزه‌ها در سطح شهرستان‌ها نیاز به زمان دارد و باید عادلانه توزیع شود تا حقوق همه گروه‌ها مصون بماند و یک کمیته قضایی هم وجود داشته باشد که به هرگونه شکایتی و همچنین تعیین و ترسیم حوزه‌های انتخابیه رسیدگی کند.
«روزنامه وطن امروز»
