تاملی بردوگانه عدالت یا ولایت

نسیم آنلاین ؛ امید نیکو: سالهاست بر روی موضوع تقدم ولایت بر عدالت یا عکس آن بحث وجود دارد و دو نگاه حداکثری در هر طرف تنها خوانش خود را صحیح می‌پندارند. یک طرف اصالت را به ولایت می‌دهد و می‌گوید که هر آنچه ذیل تصمیمات ولی رخ می‌دهد قهراً عادلانه است و طرف دیگر می‌گوید اعتبار ولی منوط به برقراری عدالت است و مصادیق ضدعدالت در جامعه را از بین‌ برنده مشروعیت ولی می‌داند. اما به نظر می‌رسد نوع نگاه دیگری نیز می توان به این مقوله داشت.

اولا باید به تعریف عدالت پرداخت. رهبر انقلاب ۶۲/۲/۳۰ با ذکر شرایط ولی فقیه آنرا مشروط به دو خصوصیت می‌دانند اولی احاطه کامل به فقه الهی و دوم: "خصوصیت دوم اینکه این انسان آگاه به معارف الهی و فقه الهی، دارای قدرتی باشد که بتواند خود را از گناه، از خطای عمدی، از انحراف عمدی مصون بدارد؛ یعنی همان چیزی که در عرف فرهنگ اسلامی به آن عدالت گفته می شود. عدالت آن ملکه ای است، آن حالت نفسانی و روحیاتی است که در هر انسانی باشد او را از گناه، از خطا و انحراف باز می دارد. البته اشتباه برای همه متصور است ؛ اما عمدا گناه کردن، از انسانی که داری ملکه عدالت است، هرگز متصور نیست. این دو خصوصیت مربوط می شود به آن کسی که در جامعه اسلامی می خواهد احکام الهی و اسلامی را اجرا کند." این معنای شرط عدالت برای ولی فقیه، تفاوت با معنای عدالت اجتماعی، عدالت قضایی و ... دارد یعنی مشروعیت ولی به عدالت، مفهومی به معنای تقوا دارد [ چه کسی خلیفه‌الله است؟دو شرط دارد اول علم به احکام الهی دوم تقوا در حدی که او را از گناه برکنار بدارد که ما تعبیر می‌کنیم از او به عدالت/ رهبرانقلاب ۶۵/۲/۹] نه وابسته به تحقق اجرایی مفهوم عدالت در زمینه‌های گوناگون مرتبط با جامعه. اینکه گاهی مفهوم عادل بودن ولی و شرط بودن آن برای مشروعیت وی به معنای تحقق جزئی‌ترین مفاهیم عدالت در اقتصاد، آموزش، سیاست و ... معنا می‌شود در واقع خلط مفهوم شرط عدالت برای ولی فقیه است.

ثانیاً با نگاهی به شیوه حکومتی امیرالمؤمنین موارد زیادی می‌بینیم که یک الگو را نشان می‌دهند. (رهبر انقلاب ۲۶/۱/۷۰) درباره حکام امیرالمومنین می‌فرمایند: "عدالت، شرط فرماندارى و استاندارى امیرالمؤمنین نبود؛ آدمهاى ضعیف‌الایمانى هم در میانشان وجود داشتند." توجه به این مسأله که حضرت علی پس از پذیرش خلافت ابتدا عماره بن شهاب را برای مسئولیت مهم کارگزاری کوفه انتخاب نمود اما بعد با مشورت‌ها و درنظر گرفتن مصالح، ابوموسی اشعری را در آن سمت ابقاء نمود. این موضوع درباره کسانی که نام نیکی در تاریخ اسلام ندارند نظیر زیاد ابن ابیه و اشعث بن قیس نیز جاری است و حضرت اینان را در مقام کارگزاری خود داشت. این موضوع در زمان پیغمبر نیز جاری بوده است. بجز داستانهای معروف منافقین و عبدالله ابن ابی می توان از نصب خالد بن ولید به فرماندهی بخشی از سپاه توسط پیغمبر و قتل هایی که او کرد و پیغمبر از آنها تبری جست، اشاره کرد.

این درحالی است که رهبر انقلاب همین اخیرا توصیه پیغمبر به جناب ابوذر که شاید سرآمد اصحاب پیغمبر در عدالتخواهی باشد را این گونه شرح می‌دهند: "من جنابعالی را در مدیریّت، ضعیف میبینم. خیلی آدم خوبی هستی، مجاهد فی‌سبیل‌اللّه، رُک‌گو، و آسمان بر راست‌گوتر از او سایه نیفکنده، زمین راست‌گوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛ اینها همه به جای خود محفوظ، امّا شما آدم ضعیفی هستی. حالا که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی تو آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی کار آنها را به سامان برسانی."

همه این مثالها این الگو از انتخاب مدیران ارشد توسط رهبران الهی را نشان می‌دهد که در آن ابوذر عدالتخواه از مدیریت منع می‌شود اما امثال زیاد ابن‌ ابیه و ابوموسی اشعری در آن به مدیریت نصب می‌شوند، یعنی آنکه عدالت شرط مسئولیت‌ گرفتن منصوبین حکام الهی نیست بلکه توان مدیریتی و مصالح جامعه ملاک است. چه مصالحی؟! «اگر در جایی، دو حکم شرعی لازم باشد، که باهم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهرا باید بر دیگری ترجیح داد، کدام را ترجیح می دهیم؟ آن حکمی که اهمیت بیشتری دارد، حیاتی تر است، فوری تر است، جهات گوناگونی در آن هست که بر دیگری ترجیح دارد ... مثلا در مواردی اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ بکنیم، شاید لازم بشود یکی، دو تا، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد، فدای این واجب بکنیم. پس ببینید، وقتی امر دایر است بین دو تا حکم شرعی که یکی آن قدر اهمیت دارد، اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر است، فقیه است، زمان را می شناسد، مسائل را می داند، از سیاست مطلع است، از دشمنی ها مطلع است، او می تواند یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد، کدام را ترجیح خواهد داد؟ آنکه اهمیت بیشتری دارد. و این باب ترجیح اهم بر مهم در اصول فقه ماست، هرکدام از آنها که مهم تر باشد، او را فقیه بر آن دیگری ترجیح خواهد داد. منتها شناختن حکم مهم تر، کار همه کس نیست. یک کسی باید باشد که با گستره فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد؛ مصالح را هم بداند؛ هر کسی هم که فقه را دانست و فقیه بود، نمی تواند تشخیص بدهد. ای بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند، آگاه نباشند، ترجیح یک حکم بر یک حکم دیگر را اصلا توجه نکنند و درک نکنند، آنها نمی توانند این کار را بکنند. اما در جامعه اسلامی، آن کسی که ولی امت است و رهبر جامعه است و فقیه است و بصیر است و عادل است، تابع هوای نفس خودش نیست، تابع چیزهای شخصی نیست، او مصالح مسلمین را نگاه می کند. خب دو تا واجب شرعی است، یا یک واجب و یک حرام است، یا یک واجب و یک شیء مباح است، احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد، نمی شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح، اما آنجایی که معارضه باشد، آن مباح را حرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر، آن واجب را حرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر، آن حرام را واجب می کند به خاطر یک مصلحت دیگر؛ این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر، به خاطر مهم تر بودن آن. این، آن احکام ولایتی است.» ( رهبر انقلاب ۷/۱۲/۶۶)

پس به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت وقتی صحبت از شرط عدالت برای مشرعیت ولی سخن به میان می‌آید، معنای عدالت، تقوای ولی است نه مفاهیم بسط‌یافته دیگر از عدالت وگرنه از آنجا که ولی مطابق مصالح مسلمین احکام دینی را اجرا می‌کند و بر اساس توان مدیریتی و خواست عمومی نسبت به تعیین مدیران اقدام می‌کند، پس عدالت برای منصوبینش شرط نیست فلذا عملکرد آنان ممکن است عادلانه نیز نباشد. پس این عبارت که ولی چون عادل است، هرچه در حاکمیت صورت داده عین عدل هست نیز باطل می‌شود.

این استدلال از طرفی ایده خوارج‌مسلکانه برخی که چون فلان مصادیق ضدعدالت در جامعه هست پس ولی از عدالت افتاده را از بین می‌برد و از طرفی ایده محافظه‌کارانه برخی دیگر که تصمیمات و عملکرد مجموعه‌ها خصوصا آنها که ذیل ولی هستند صرفا به استناد عدالت ولی، عادلانه می‌خواند را نیز نفی می‌کند. فلذاست که بایستی نگاه صفر و یکی و منفعلانه به بحث عدالت در نظام ولایی را رد کرد و درعوض روحیه فعالانه و مطالبه‌گرایانه نسبت به تحقق عدالت در نظام ولایی را راهکار معرفی کرد. یعنی آنکه نظام اسلامی به یمن برکت وجود یک ولی باتقوا و آگاه به احکام اسلامی در رأس آن زمینه را برای حرکت به سمت عدالت و پیشرفت و دیگر ارزشها فراهم می‌کند اما میزان پیشروی یا عقبگرد در تحقق این آرمان ها بنا به تلاش یاوران ولی و خواست و جهت‌گیری عمومی جامعه است.

حکومت اسلامی پیش از ظهور، حکومتی نیست که در آن عدالت به اتم معنا قابل اجرا باشد [عدالت بصورت کامل جز در حکومت حضرت ولی عصر عج میسر نخواهد شد/ رهبر انقلاب، بیانیه گام دوم] و ضمنا مسئولانش لزوما عادل نیستند و تصمیم‌گیری‌ها مطابق مصالح صورت می‌گیرد اما وجود ولی عادل در رأس آن زمینه را تحقق، گسترش و مطالبه عدالت فراهم می‌کند و برخلاف حکومت‌های جور که ظلم مبنای وجودی آنهاست، حکومت الهی زمینه‌ساز تحقق عدل است البته بنابر ظرفیت و همراهی عمومی و این نقش والای عدالتخواهی در جامعه اسلامی و مطالبه از مسئولین نظام و منصوبین ولی برای عمل طبق عدالت را نشان می‌دهد.