راه حل قانون اساسی عراق برای خروج از بن بست «ناتوانی در معرفی نخست وزیر»

نسیم آنلاین ؛ علیرضا مجیدی : امروز (پنجشنبه) مهلت ۱۵ روزه قانون اساسی برای انتخاب نخست وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون به پایان می‌رسد؛ اما هنوز هیچ یک از گزینه‌های نخست وزیری نتوانسته‌اند موافقت کلی پارلمان را به دست آورند! فراتر از آن مسأله «فراکسیون بزرگ‌تر» هم‌چنان در بن بست مانده و رئیس پارلمان نتوانسته یا نخواسته مصداق «الکتلة الاکبر» را تعیین کند!

در این شرایط، مهم‌ترین سئوال این است که راه حل قانونی برای برون‌رفت از این بن بست چیست؟ در این مورد دو تفسیر مطرح شده که به نظر می‌رسد برآمده از منافع و گرایشات گروه‌های سیاسی باشد. برای پاسخ، ابتدا باید به نص قانون اساسی عراق مراجعه کرد. ماده ۸۱ قانون اساسی به شرح ذیل می‌باشد:

«بند اول- در صورتی که - به هر علتی - منصب نخست‌وزیری خالی ماند، رئیس جمهور عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود.

بند دوم - در صورتی که حالت مطروحه در بند اول از همین ماده رخ داد، رئیس جمهور باید یک نفر را مأمور تشکیل کابینه کند. رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر، پانزده روز زمان دارد.»

در این مورد دو تفسیر مطرح است. تفسیر اول که از سوی مجموعه جریان‌های سیاسی منتقد عادل عبدالمهدی مطرح می‌شود، می‌گوید: «در بند دوم ماده ۸۱ هیچ اشاره‌ای به فراکسیون بزرگ‌تر نشده است. در نتیجه رئیس جمهور می‌تواند بدون مراجعه به فراکسیون بزرگ‌تر، نخست‌وزیر دلخواه خود را منصوب کند! اگر بگوییم قید فراکسیون بزرگ‌تر به قر ینه حذف شده، باید بند دوم آن نه در ماده ۸۱ - که هیچ اشاره‌ای به فراکسیون بزرگ‌تر در آن نشده است - بلکه باید در ماده ۷۶ (که می‌گوید: انتخاب نخست وزیر بر عهده پارلمان بوده و در صورتی که پارلمان به گزینه واحد نرسید، این اختیار به بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان محول می‌شود) مطرح می‌شد.»

در مقابل گروه دیگری - که مخالف استعفای عبدالمهدی بودند - تفسیر دیگری را مطرح می‌کنند. آن‌ها با اشاره به بند اول از ماده ۸۱ می‌گویند: «در نص این ماده تعبیر " خلو منصب رئیس الوزراء " (ترجمه: در صورتی منصب نخست‌وزیری خالی بماند) آمده است که تنها بر زمانی دلالت دارد که نخست وزیر " برکنار " یا "فوت" شده باشد!» طبق این تفسیر، اگر نخست وزیر استعفا داده، اما تحت عنوان «دولت موقت تا تعیین نخست وزیر جدید» به فعالیت خود ادامه دهد؛ دیگر منصب نخست وزیری «خالی» نیست که شامل ماده ۸۱ باشد.

احتمالا از فردا به مدت دو هفته، بحث جدی بر سر تفسیر ماده ۸۱ میان طرف‌های درگیر شکل خواهد گرفت. باید دید در این ایام، فضای عمومی عراق به چه سمتی می‌رود؟ تردیدی نیست که گروه‌هایی که خواهان تعیین نخست وزیر از سوی توده‌ها یا خارج از اراده فراکسیون‌های پارلمانی بودند، از تفسیر نخست حمایت خواهند کرد؛ اما مشخص نیست که اختلاف بر سر تفسیر به دادگاه عالی کشیده می‌شود یا در لابی‌های سیاسی رئیس جمهور و احزاب سیاسی حل خواهد شد؟