تجدید نظر وزارت راه در استفاده از مسکن مشارکتی

نسیم آنلاین : پس از گذشت 6سال از دولت تدبیر و امید، تولید انبوه مسکن در قالب ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، کلید خورد. بنابر جزئیات ارائه شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی، نیمی از واحدهای این طرح، در شهرهای جدید احداث خواهد شد.

یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، اتخاذ شیوۀ مسکن مشارکتی در 200هزار واحد در نظر گرفته شده در شهرهای جدید است. در همین راستا مازیار حسینی، معاونت پیشین وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به روش ساخت 200هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی اعلام کرد:« شیوۀ ساخت در شهرهای جدید، مسکن مشارکتی است. در این شیوۀ ساخت، وزرات راه و شهرسازی نسبت به تامین زمین اقدام خواهد کرد و انبوه‌سازان نیز عملیات ساخت را پیگیری می‌کنند. پس از تکمیل واحدها نیز مالکیت واحدهای ساخته شده بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.»

با توجه به موقعیت مکانی 200هزار واحد مشارکتی، مالکیت اکثر این واحدها به انبوه‌سازان خواهد رسید، عباس فرهادیه، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در توضیح این موضوع، عنوان کرد:« باتوجه به اینکه اکثر مسکن‌های مشارکتی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و همچنین قیمت پایین آورده وزارت راه یعنی زمین در این شهرها، مالکیت 75درصد واحدها در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت.»

مسکن مشارکتی، سم مهلک طرح اقدام ملی

مالکیت انبوه‌سازان در واحدهای مشارکتی، نقاط تاریک فراوانی را حول طرح اقدام ملی به وجود آورد. بسیاری از نمایندگان مجلس، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی را عامل تحقق نیافتن اهداف طرح اقدام ملی تلقی کردند. در همین رابطه سید احسن علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ، ضمن بیان این نکته که قراردادهای مسکن مشارکتی، مواردی همچون نحوه عرضه واحدهای مسکونی، ارزش زمین، سرمایه‌گذاری دولت و انبوه‌ساز، سود طرفین و ابزارهای نظارتی بر پروژه‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، گفت : «اینکه ۵۰ درصد واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است. چراکه افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌‌های تولید است.»

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن بیان اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد، گفت: «در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند؛ درنتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت.»

طرح اقدام ملی به اهداف خود نزدیک می‌شود

پس از مطرح شدن انتقادات صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی در شیوۀ ساخت واحدهای طرح اقدام ملی تجدید نظر کرد. پس از آغاز مهیا کردن شرایط برای ثبت‌نام مردم در واحدهای طرح اقدام ملی توسط وزارت راه و شهرسازی، تغیرات گسترده‌ای در ابعاد طرح اقدام ملی صورت پذیرفت. یکی از تغییرات صورت گرفته در این طرح، استفاده نکردن از شیوۀ مسکن مشارکتی در 200هزار واحد شهرهای جدید است. در همین خصوص، محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامۀ تلویزیونی، اعلام کرد:« تنها 20هزار واحد از 200هزار واحد طرح اقدام ملی در شهرهای جدید به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته خواهد شد.»

در شرایطی که 180هزار واحد مسکونی شهرهای جدید به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته نمی‌شوند، بسیاری از مشکلات این شیوۀ از طرح اقدام ملی دور خواهد شد. در همین رابطه محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس عمران، ضمن عنوان کردن طولانی شدن روند ساخت به عنوان یکی از اساسی ترین‌ مشکلات طرح اقدام ملی، گفت:« در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی قصد استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی را داشت، به دلیل اختلاف بین تورم بخش زمین و بخش مسکن، انبوه‌ساز از طولانی شدن پروژه سود می‌برد و در نتیجه هدف وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اتمام طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رفت.»

این کارشناس عمران، با اشاره به تجدید نظر وزارت راه و شهرسازی در شیوۀ ساخت طرح اقدام ملی، افزود:« در شرایطی که انبوه‌سازان در مالکیت واحدها سهیم نباشند و تنها عملیات ساخت را بر عهده گیرند، می‌توان به تحقق همه اهداف وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی امیدوار بود.»