همین یک جمله برای استیضاح وزیر نفت کافیست

نسیم آنلاین : استیضاح‌ وزیر نفت این بار هم ناتمام ماند. علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی اعلام کرد: «از آنجا که محورها و بندهای استیضاح روشن و صریح نبود، قرار بر این شد تا روز دوشنبه محورهای استیضاح تدوین و شفاف شود و سپس در جلسه بعدی کمیسیون بعد از تعطیلات هفته آینده مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد» استیضاح وزیر نفت تاکنون به دفعات متعددی صورت گرفته و هیچ کدام هم به سرانجام نرسیده است. ظاهرا زور وزیر نفت با وجود کارنامه غیرقابل دفاع خود، همواره بیشتر چربیده و باعث شده استیضاح زنگنه هیچ‌گاه به سرانجام نرسد. در فضای سیاسی، بسیاری می‌گویند که در استیضاح‌ها احتمالا بده بستان‌هایی وجود دارد که چندان به سرانجام نمی‌رسد.

وزیر نفت لکه‌هایی سیاهی در کارنامه خود دارد که تاکنون پاسخی درباره آن‌ها ارائه نشده است. عدم پیش بینی دقیق مصرف سوخت کشور که موجب کنار گذاشتن زیرساخت کارت هوشمند سوخت شد، انتصاب‌های سیاسی، نداشتن استراتژی مشخص در مدیریت صنعت نفت و عدم برنامه ریزی برای حفظ نیروی انسانی متخصص که هم اکنون سبب خروج سرمایه انسانی از کشور شده و مواردی دیگر که اساسا در ذهن نمایندگان استیضاح کننده جایی ندارد، تنها چند نمونه جزئی از کارنامه غیرقابل دفاع بیژن زنگنه در وزارت نفت است.

غلامحسین حسنتاش ، مشاور اسبق زنگنه در یادداشتی «اثبات ادعای نابلدی» پیرامون عملکرد وی که این روزها زمزمه استیضاحش دوباره موضوع گعده‌های داخلی مجلس است،‌ نوشت: چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: «راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم». که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده اند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال برده اند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1- در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف" که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸۹/۴/۱۴ توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای ۱ تا ۷ این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کرده اند.

2- در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ ۸۹/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفه جوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایه گزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفه جوئی شده را به قیمت های منطقه ای از آنها بخرند(چون با این صرفه جوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکت های خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشته اند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه داده اند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفته اند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد. همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخش های تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3- در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ۹۲/۱۱/۲۹ ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.

4- در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ راه حل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایه گزارانی که حاضر به سرمایه گزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقه ای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود. 5- در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانه های مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفه جوئی شده را از سرمایه گزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینه سازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است، اولویت قائل باشند همه ساله تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار ارزی و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی (که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست.

قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.

6- در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.

7- در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.

8- در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکت سازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود. حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیه بندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهره وری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربه های موفق جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی می کند، راهحل‌های غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راه حلهای غیرقیمتی ندارد حداقل می‌توان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه می‌گوید تنها بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارتهای‌شان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیون‌ها دلار از دارائی مردم را به مشعل می‌دهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد می کنند. یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریت‌ها و نادانی‌ها را بپردازند."