اشکالات آیین‌نامه‌ احداث پالایشگاه‌ها به روایت مشاور اسبق وزیر نفت

کدخبر: 2340463

معاون اسبق وزیر نفت گفت: آیین‌نامه قانون احداث پالایشگاه طوری تهیه شده که همه اختیارات دست وزارت نفت باشد و سرمایه‌گذار برای هر کاری بخواهد مجوز بگیرد. این آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه کرده باید به نفع بخش خصوصی تغییر کند.

اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت در گفت‌وگو با برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با اشاره به ضرورت توسعه پتروپالایشگاه‌ها گفت: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی که در تاریخ 24 تیر 98 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قانون بسیار هوشمندانه و پیشرفته­‌ای است. در ماده 4 این قانون آمده است سرمایه‌­های مردمی را چه به صورت ریالی و ارزی که ما در داخل یا خارج جذب می­کنیم، وزارت نفت تضمین بازگشت آن را باید انجام بدهند. نکته دیگر اینکه در دوره تنفس خوراک، وزارت نفت باید حدود 450 تا 500 روز خوراک را به صورت نسیه بدهد و اگر نتواند آن را پس بگیرد به همان میزان در سهم پتروپالایشگاه سهامدار شود.

وی خاطر نشان کرد: اصولاً پتروپالایشگاه ­ها سه برابر مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی همجوار سودآوری دارند و نرخ بازگشت سرمایه پتروپالایشگاه­ها 43 تا 46 درصد است و با این مکانیزمی که در آن تعبیه شده است سرمایه‌­گذار می­تواند این سرمایه‌­ها را برگرداند. اما آیین­‌نامه‌­ای که توسط وزارت نفت تشکیل شده است موادی در آن است که موجب تشویق سرمایه­‌گذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. این آیین­‌نامه در دستور کار هیأت دولت است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود. این آیین‌نامه طوری تهیه شده است که همه اختیارات دست وزارت نفت باشد و سرمایه­‌گذار برای هر کاری بخواهد مجوز بگیرد و وزارت نفت هر طور مایل بود بتواند میزان سهمیه را تغییر بدهد.

انتقال خوراک به پالایشگاه‌ها وظیفه دولت و وزارت نفت است نه بخش خصوصی

ابراهیمی‌اصل تاکید کرد: به نظرم موادی از آیین‌­نامه باید به طور کلی حذف شود. برای اینکه آن مواد اگر باشد قانون قابل اجرا نیست. به عنوان مثال فرض کنید شما بخواهید یک مجتمع پتروپالایشگاهی در چابهار یا جاسب احداث کنید. در اینجا گفته است کسی که می­خواهد سرمایه‌گذاری کند هزینه‌ی انتقال نفت خام را مثلاً از خوزستان باید خود او به عهده بگیرد. انتقال خوراک وظیفه دولت و وزارت نفت است نه بخش خصوصی.

معاون اسبق وزارت نفت ادامه داد: بنابراین اگر مجوزی می­دهیم و بعد در آن مواردی را در آیین‌­نامه تعبیه می­کنیم که باعث فرار سرمایه‌­گذار یا عدم تمایل او می‌­شود، این نقض غرض است درحالیکه ما باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی کنیم. از این رو برای اصلاح آیین­ نامه پیشنهاداتی تهیه شده که به کمیسیون­‌های هیات دولت ارائه شده و امیدواریم لحاظ شود.

در آیین‌نامه جدید، مجوز واردات خوراک به پالایشگاه‌ها داده شود

وی همچنین اظهار داشت: در آیین‌­نامه‌­ای که وزارت نفت تهیه کرده است تبصره یک ماده 9، ماده 10، ماده 13، ماده 14، 15 و تبصره­های 1 و 2 ماده 16 باید حذف شود. برای اینکه اینها باعث فرار سرمای‌ه­گذار، قفل شدن کار و معوق ماندن قانون می‌شود. وزارت نفت به طور کلی نباید از تعهد و تکلیف ذاتی و قانونی خودش برای تأمین خوراک مجتمع‌­های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی معاف کند. اما در این بندها خودش را معاف کرده است.

ابراهیمی‌اصل افزود: وزارت نفت باید سرمایه‌گذاری به موقع باید برای تولید نفت، گاز و میعانات گازی برای تأمین این دو میلیون بشکه را انجام دهد. پیشنهاد حرفه‌­ای کار این است که ما آیین­ نامه را طوری بنویسیم که اگر وزارت نفت تشخیص داد سهمیه را کم کرد، سرمایه­‌گذارها بتوانند از بیرون خوراک بیاورند و بعد پروسس و صادر کنند؛ یعنی تسهیل واردات صورت بگیرد.

لازمه اجرای قانون، اصلاح آیین‌­نامه تدوین شده توسط وزارت نفت است

معاون اسبق وزارت نفت تصریح کرد: حرکت به سمت ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه اقدام بزرگی است که باعث ایجاد ثروت، ارزش افزوده اشتغال و امنیت انرژی در داخل کشور می‌شود. پیشنهاد ما به عنوان کارشناس این بود در این طرح یک مجتمع در چابهار، یک مجتمع در جاسب، و یک مجتمع در منطقه آزاد اروندان در خرمشهر، هر کدام به ظرفیت 600 هزار بشکه ساخته شود. این باعث می‌شود که ما بتوانیم در مسائل زیست محیطی، دسترسی به آب و هم تسهیل صادرات به اهداف‌مان برسیم. چون وقتی وارد لایه صنایع پایین دستی و خوراک تأمین می­شویم، با احجام بزرگ رو به رو هستیم و باید صادر کنیم تا بتوانیم نیازهای داخل کشور و 15 کشور همسایه‌ی خودمان را برای یک بازار حدود یک و نیم میلیاردی تأمین کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: لازمه اجرای قانون این است که آیین‌­نامه و دستورالعملی که وزرات نفت تهیه کرده به نفع بخش خصوصی تغییر کند. در حال حاضر تنها مشکل موجود همین است والا مشکلی در منابع، تکنولوژی یا ساخت نیست. این مجتمع‌­ها قابلیت احداث ظرف کمتر از 4 سال را دارند و توان ساخت داخل بالای 70 تا 75 درصد در کشور وجود دارد. ما فکر می­کنیم که زمان رسیدن به تکنولوژی روز دنیا با هزینه عملیاتی کم و سود زیاد فرارسیده و باید برای مردم فرهنگ سازی شود تا مشارکت کنند. دولت هم باید سیاستگذار و رگلاتور باشد.

براساس این گزارش، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنام‌ه­ریزی وزیر نفت هم در این برنامه رادیویی گفت: احداث انواع پالایشگاه­های جدید در دستور کار وزارت نفت مخصوصاً در دولت جدید بوده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس تکمیل شد و ما در حال حاضر خوشبختانه تولید بنزیمان به عددی فراتر از 100 میلیون لیتر در روز رسیده و مابقی پالایشگاه­ها هم در حال ارتقای ظرفیتشان هستند. در شرایط جدید طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­گذاری‌های مردمی در 24 تیر سال جاری تصویب شد.

فلاحتیان افزود: براین اساس وزارت نفت هم ملزم شده بود ظرف دو ماه، آیین­‌نامه اجرای مربوطه را به دولت بدهد تا بتوانیم در واقع با جذب سرمایه ­های مردم پتروپالایشگاه­ها و پالایشگاه­ های جدیدی را احداث کنیم که خوشبختانه این آیین‌نامه قبل از اینکه موعد آن برسد توسط وزارت نفت به دولت تقدیم شد و از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت تا مراحل تصویب در هیئت وزیران را طی کند.

با ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فرآورده به جای نفت خام، درآمد بیشتری نصیب‌مان می‌شود

معاون برنامه‌­ریزی وزیر نفت تاکید کرد: روح این قانون این است سرمایه‌­گذارانی که مایل هستند نسبت به احداث انواع پالایشگاه­ ها و پتروپالایشگاه­ ها اقدام کنند؛ می­توانند با جذب سرمایه­‌های مردمی از طریق بازار سرمایه اقدام کنند و پس از خاتمه آن از سهم صندوق توسعه‌ی ملی، پول خوراک مصرفی آن پالایشگاه­ ها و پتروپالایشگاه­ ها را تا مدتی نگیریم. به قول معروف تنفس خوراک بدهیم و آن خوراکی که در اختیارشان قرار می­گیرد پولش به عنوان وام صندوق توسعه ملی محسوب می­شود و در بازه زمانی 5-6 ساله از آنها گرفته می­شود.

وی اظهار داشت: بنابراین در قانون جدید با استفاده از تنفس خوراک، می­توان سرمایه­‌گذاران بیشتری از بخش غیردولتی جذب کرد و ما ظرفیت تولید انواع فراورده­های نفتی مثل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، سوخت هواپیما و دیگر اقلامی که جزء محصولات پتروپالایشگاه و پالایشگاه است را بیش از پیش حاصل کنیم و زمینه صادرات بیشتر آنها را فراهم کنیم.

فلاحتیان همچنین تاکید کرد: ما در حال حاضر آماده هستیم با کمک سرمایه‌­های مردمی و با استفاده از آیین‌­نامه اجرایی مربوطه، این فضا را بیش از پیش باز کنیم و بعد از ابلاغ آیین­‌نامه از طریق فراخوان سرمایه‌­گذارها را انتخاب خواهیم کرد و کمک می­کنیم شبکه بانکی کشور و سایر مراجعی که می­توانند برای بخش خصوصی تأمین مالی کنند، عملیات پالایشگاه ­ها و پتروپالایشگاه­ های جدید را سرعت ببخشیم.

معاون برنامه­‌ریزی وزیر نفت درباره تاثیر ساخت پتروپالایشگاه بر قدرت فروش ایران گفت: حاصل کار این است بتوانیم بخش قابل توجهی از نفت خامی که در حال حاضر صادر می­کنیم بتوانیم در داخل کشور به انواع فرآورده ­ها و محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم که طبیعتاً ارزش افزوده قابل توجهی خواهد داشت و درآمد بیشتری نسبت به فروش نفت خام نصیب کشور خواهد شد. بنابراین طبیعتاً از نظر بحث منابع درآمدی هم برای کشور ما خیلی می­تواند مؤثر واقع شود.

در فرآیند تهیه آیین‌نامه اجرایی از نظرات بخش‌ خصوصی استفاده کردیم

وی با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه گفت: در فرآیند تهیه آیین‌­نامه اجرایی از همه بخش­‌های خصوصی که ذینفع یا صاحب نظر بودند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مرتبط بودند دعوت شده و با کمک آنها این آیین‌­نامه را تهیه کردیم. تلاش شد آیین­‌نامه جامع و کاملی تهیه شود که نگاه بخش خصوصی هم در آن لحاظ شده باشد. در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفت خام و میعاناتی که صادر می­کنیم بایستی به حساب صندوق توسعه ملی بریزیم. صندوق توسعه ملی هم تسهیلات از طریق بانک­های عامل در اختیار بخش­های خصوصی و غیر دولتی و تعاونی قرار بدهد.

فلاحتیان افزود: اینکه تقاضا از سهم صندوق توسعه ملی بیشتر شود دور از ذهن است. اما اگر واقعاً بخش خصوصی با کار جهادی و حمایت دولت موفق به این کار شود باید بخش خصوصی ما اطمینان داشته باشند که همه نهادها و ارگان‌ها از او حمایت می‌کنند. حال فرض کنید لازم باشد در سال­ های پیش رو سهم صندوق توسعه‌ی ملی مثلاً افزایش پیدا کند. بنابراین اگر این پتروپالایشگاه ­ها و پالایشگاه­های مورد نظر توسط سرمایه ­های مردمی احداث شود. من اطمینان دارم همه مجموعه‌ی نظام و مسئولین از جمله وزارت نفت، اقدامات حمایتی را برای مقابله با تحریم­ها به عمل خواهند آورد تا کوچکترین نگرانی برای بخش خصوصی باقی نماند.

وزارت نفت در حد بضاعت به بخش خصوصی کمک می‌کند

معاون برنامه‌­ریزی وزیر نفت بیان کرد: بخش خصوصی برای سرمایه­‌گذاری در حوزه پالایشگاه بایستی جوانب کار از جمله محیط زیست، آب، زمین و خوراک را در نظر بگیرد زیرا هزینه‌ی انتقال خوراک پالایشگاه برعهده‌ی بخش خصوصی است. وقتی مشاور طرح تمام این موضوعات را مورد توجه قرار بدهد طبیعتاً مکان بهینه‌­ای برای احداث این واحدها انتخاب خواهد شد که حداقل هزینه را برای انتقال خوراک هم خواهد داشت. آنچه در بضاعت وزارت نفت است چه از خطوط لوله موجود اگر ظرفیت خالی داشته باشد، حتماً تخصیص پیدا خواهد کرد و اگر سرمایه‌­گذار هم مکان­هایی را انتخاب کنند که نزدیک مخازن ما باشد، طبیعتاً کار اقتصادی‌­تر خواهند کرد و دسترسی آنها به خوراک با حداقل هزینه مسیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما همه اهتمام خود را به خرج خواهیم داد که از ظرفیت شرکت­های دانش بنیان داخل کشور استفاده کنیم و دانش فنی لازم برای احداث این واحدهای مورد نظر را به دست بیاوریم. ما باید تلاش کنیم در شرایط تحریم هم به مدیریت داخلی، شرکت­های دانش بنیان و نخبگان خودمان بیشتر توجه بکنیم. اگر واحدهای لایسنس را آوردیم بتوانیم از امکان انجام کار مهندسی معکوس استفاده کنیم.

ارسال نظر: