معضل اقتصاد ایران «اقتصادی» نیست، بلکه «اجتماعی» است

سه شنبه گذشته جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

ایشان در سخنان خود با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع می کنم.

برای روشن شدن ابعاد سخنان مقام معظم رهبری و راهبردهای اساسی مطرح شده به سراغ یک کارشناس اقتصادی و رئیس کل اسبق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رفتیم. بهروز علیشیری در این زمینه با تحلیل این مواضع معتقد است مشکل اقتصاد کشور اقتصادی نیست بلکه اجتماعی تلقی می‌شود و تازمانی که دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور اصلاح نشوند، امکان پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کم است.

علیشیری در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار شب گذشته با فعالان عرصه‌ تولید و اقتصاد کشور، اظهارداشت: فکر می‌کنم نکات مورد توجه و تاکید ایشان دقیق‌ترین و جامع‌ترین تفسیری است که در مورد روند تحولات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ارائه شده است.

این اقتصاددان ادامه داد:‌ ایشان نقل به مضمون به مهمترین رخدادهای اخیر اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند که به فرجام مورد انتظار خود دست نیافته است. برای مثال سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست اقتصاد دولتی را به رشد و پیشرفت با فرمان بخش خصوصی هدایت کند، در اجرا موفق نبوده است.

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی که قرار بود نقش‌های توسعه‌ای بین‌النسلی خود را ایفا کند، موفق عمل نکرده است و به طور مرتب شبیه یک حساب جاری یا قلک از آن استفاده شده است، گفت: نظام‌های پولی و مالی کشور با تغییر ساختارها می‌توانست زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور را در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تولید کشور فراهم کند، هنوز به انجام نرسیده است.

علیشیری به دیگر ابعاد این موضوع پرداخت و بیان داشت: تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور که قرار بود در ماه‌های اولیه سال جاری صورت پذیرد، هنوز صورت نگرفته است و تا این نظام به درآمدهای نفتی وابسته است اقتصاد ایران مسیر رشد خود را پیدا نخواهد کرد.

رئیس کل اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی تصریح کرد:‌ فضای کسب و کار کشور برای حضور کم هزینه و پرشتاب بخش غیردولتی در طی سال‌های گذشته اصلاح نشده است، پراکندگی مجوزها و تحمیل هزینه‌های اضافی، کسب و کارها و تولید کشور را مشکل مواجه نموده است.

وی با بیان اینکه در عرصه واگذاری پروژه‌های عمومی و زیربنایی هنوز تعادلی میان بخش دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی صورت نگرفته و این تزاحم برای حضور بخش خصوصی کماکان وجود دارد؛ به بخش‌های دیگر اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و به ویژه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز نتوانسته‌ایم به پیمانکاران بخش خصوصی اعتماد کنیم و یا مجال رشد و شکوفایی آنها را نداده‌ایم. این علامت‌های ناموفق در حوزه اقتصاد ملی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های اقتصادی در هنگام اجرا با مشکل مواجه می‌شوند و به اهداف مورد نظر خود نمی‌رسند.

این اقتصاددان در مورد اینکه به نظر شما علت شکست یا ناموفق بودن این سیاست‌ها چیست؟ چرا به اهداف مورد نظر خود دست نیافته‌اند؟، اظهارداشت: اساسا معتقدم که مشکل و معضل اقتصاد ایران، به هیچ وجه "اقتصادی" نیست، بلکه "اجتماعی" است. حل مشکل اقتصاد ایران، رونق تولید، انجام اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی، مدیریت صحیح منابع عمومی، میزان مشارکت بخش خصوصی و ... به مدل‌های اقتصادی یا راه‌کارهای اقتصادی مربوط نیست ، بلکه زمینه‌های "اجتماعی" و "نهادی" دارد. به طور کلی هم سیاست درست اقتصادی بوسیله نهادهای اجرایی کشور از مسیر درست و اصولی خود خارج می‌شوند. این نهادها از ریخت افتاده‌اند و ظرفیت اقدام و اجرا تحولی را ندارند.

به گفته علیشیری، نهادهای از ریخت افتاده، دارای کارکرد واژگون‌سازی سیاست‌ها و ایجاد انحراف در آنها را پدید می‌آورند. ترکیبی از مدیران دچار سوء تفاهم دانایی، کارکنان بی‌انگیزه و تشکیل ضابطه‌های غیرقراردادی و انتصابات ضعیف موجب بروز وضعیت انسداد شده است . ما سیاست‌های درست و اصولی را طراحی می‌کنیم، ولی در بستر این مناسبات اداری و نهادی مجال رشد و اجرا پیدا نمی‌کنند. همه شواهدی که در بالا توسط رهبری معظم مورد اشاره قرار گرفت از این نقیصه دائمی رنج می‌برد.

وی ادامه داد: در مورد اصل 44 قانون اساسی، هدفمندی یارانه‌ها،‌ ایجاد صندوق توسعه ملی و نظایر آن هزاران ساعت کار کارشکنی صورت گرفته است، اما امروز همه به اتفاق معتقدند که این سیاست‌ها و برنامه‌ها صرفا در حد پوستر مورد توجه قرار گرفته‌اند و دچار انحراف‌های اهداف اصلی خود شده‌اند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که شما اشکال را در سیاست‌گذاری نمی‌بینید؟ بلکه در اجرا توسط دستگاه‌های اداری مشکل را جستجو می‌کنید؟ عنوان کرد:‌ حتی اگر سیاست‌های ناقص تدوین شده باشند، باید در اجرا درست و تکمیل شونده، نه آنکه آن را منحرف کنند. در این میان هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به یک اندازه مقصر بوده‌اند.

علیشیری افزود:‌ باید توجه کنیم که ما این سیاست‌ها و قوانین را به چه کسی و یا چه نهادی ابلاغ کرده‌ایم و چگونه بر حسن اجرا و اقدام نتایج آن نظارت می‌کنیم. شما هیچ سیاست کمی و سنجش‌پذیری را تدوین نکرده‌اید که میزان انتظار نتایج آن را در دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی داشته باشید. در این شرایط همه سیاست منکسر می‌شود و به ضد خود تبدیل می‌شود.

رئیس کل اسبق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مورد اینکه شما راه حل توسعه اقتصاد ایران را در بهبود ساختارهای اداری جستجو می‌‌کنید؟ چگونه دستگاه‌های اداری کشور باید خودشان را برای اجرای سیاست‌های مورد نظر آماده‌سازی کنند؟ بیان داشت: بله، درست است. در نظام اداری موجود که متولی اصلی‌ توسعه کشور است، امکان هیچ تحول اساسی وجود ندارد. راه‌حل‌ها معلوم است. ساده‌ترین راه‌حل، اصلاح زیربنایی نظام اداری، تدوین برنامه‌های کمی بر پایه اسناد بالادستی، انتخاب مدیران جوان، متخصص و کارآمد بر پایه شایسته‌سالاری و نظارت دقیق بر عملکرد آنها است.

وی با بیان اینکه فکر می‌کنم که این راه حل اگرچه درست است اما زمان‌بر است و خود این سیاست اصلاح ساختاری در عمل با مشکل در اجرا مواجه خواهد شد، یادآور شد:‌ توصیه ساده‌تر وجود دارد. برای حرکت به سمت یک نظام اداری خود جوش و کارآمد که مختصات یک نظام اداری توسعه‌گرا را داشته باشد،‌ با یک اقدام ساده اما اساسی می‌توان کار را آغاز کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، باید اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در 5 تیرماه سال گذشته انجام شد بر پایه آن مصوبه، رئیس‌جمهور و هر یک از وزراء موظف شدند در مرداد ماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل را و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس تقدیم کنند و مجلس آنها را بررسی و با رعایت اصل 89 قانون اساسی رسیدگی و نظارت نماید، بسیار مهم و کارساز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:‌ در این صورت سیاست‌های درست تدوین می‌شود ، کمی می‌شود، وظایف دقیق هر یک از وزارتخانه‌ها و پروژه‌های سالیانه آنها برای تحقق رشد 8 درصدی روشن می‌شود و هر یک از عملکرد آنها سالیانه رسیدگی و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

علیشیری با بیان اینکه در این صورت وزارتخانه‌ها ناگزیر خواهند بود که به سمت شایسته سالاری روی بیاورند و به مراکز علمی و دانشگاهی برای پرورش نیروهای انسانی کارامد مراجعه خواهند کرد، گفت:‌ ناگزیر از بهبود فضای کسب و کار خود خواهند شد، مسیر توسعه را به تدریج پیدا خواهند کرد و ساختار نظام اداری را اصلاح خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بدون این اصلاح هیچ اقدام مثبت و پایدار توسعه‌ایی در کشور رخ نخواهد داد، اظهارداشت: مجلس باید این اصلاح آیین‌نامه را در گام نخست به یک قانون دائمی تبدیل کند تا کشور به تلاطم دغدغه‌های توسعه‌ایی دچار شود. مدیرانی که موظف شدند هر سال اقدامات خود را بر پایه برنامه‌های مدون قبلی به مجلس و افکار عمومی ارائه دهند، و درصد موفقیت و یا شکست آنها با ابزارهای دقیق سنجیده شوند، خودشان تغییر کارکرد می‌دهند و همه عناصر توسعه‌بخش را به خدمت خواهند گرفت.

«خبرگزاری فارس»