شورایی برای تصمیمات سخت

نسیم آنلاین ؛ امید نیکو: این روزها به دلیل تصمیمات مهم و موثر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شبهات و سؤالات بسیاری درباره این شورا مطرح است که به نظر می‌رسد اکثر آنها از دقت کافی برخوردار نیست. برای مثال چند نمونه از این شبهات آورده می‌شود: ۱- بدعت بودن تشکیل این شورا: در زمانی که دشمن برای نابودی حکومت اسلام هجمه می‌آورد، هماهنگی خاص و ویژه‌ای در حاکمیت برای مقابله با آن نیاز است. در زمان جنگ تحمیلی، حضرت امام(ره) با وجود آنکه "شورای عالی دفاع" در قانون اساسی تعریف شده و از اختیارات مناسبی ذیل اصل ۱۱۰ برخوردار بود؛ اما به جهت آنکه جنگ را در آن زمان در رأس امور می‌دانستند با ابتکار اقدام به تشکیل "شورای عالی پشتیبانی جنگ" نمودند که ظاهراً هم در قانون اساسی یا قوانین عادی تعریف نشده بود اما ایشان، اختیارات زیادی را به آن شورا تفویض کردند درحدی که در پاسخ به نامه رئیس‌ وقت این شورا، مصوبات آن ولو با قانون تطابق نداشته باشد را تا پایان جنگ برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا اعلام نمودند. در شرایط فعلی کشور که آمریکا با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دنبال تسلیم نظام انقلابی است هم باز شاهد بودیم که قوه مقننه از تعیین تکلیف برخی مسائل نظیر تعرفه‌های انرژی و نحوه جبران کسری بودجه و امثالهم به‌دلیل نزدیکی انتخابات خودداری می‌کند؛ قوه مقننه از نداشتن اختیارات کافی به فرافکنی روی آورده و قوه قضائیه از یک طرف برای برخورد با مفاسد تحت فشار است و از طرف دیگر اقدامات آن باعث تعطیل شدن کارخانجات خوانده می‌شود. این اختلافات در شرایط جنگ اقتصادی بی‌تدبیری در جبهه خودی است فلذا رهبر حکیم انقلاب هم با تشکیل "شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا" در شرایط جنگ اقتصادی درحقیقت اقدامی مشابه تشکیل "شورای عالی پشتیبانی جنگ" توسط حضرت امام(ره) در زمان جنگ نظامی را صورت دادند فلذا آشکار است که اولاً وجود این شورا بدعت نیست بلکه مبتنی بر اختیارات ولی امر است. ۲- دور زدن قانون و جمهوریت در تشکیل این شورا : بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" را بر عهده رهبر انقلاب قرار داده و هم‌چنین اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر تعریف نموده است. فلذاست که حضرت امام(ره) فرامینی نظیر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی پشتیبانی جنگ، دادگاه ویژه روحانیت و ... را صادر نموده و رهبر عزیز انقلاب هم بر اساس مفاد همین دو اصل به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اقدام نموده‌اند. فلذا برخلاف تبلیغات ضدانقلاب، قانون اساسی تشکیل ساختارها و دستورات خاص ذیل حکم حکومتی را پذیرفته و قانونی می‌داند‌.ضمنا تشکیل این شورا قطعاً دور زدن جمهوریت نیست چون یکی از آنها نماینده مستقیم منتخب مردم و دیگری نماینده منتخب اکثریت نمایندگان مردم است و نفر سوم هم یک مجتهد طراز انقلاب است که او نیز از حمایت مردمی گسترده‌ای در آخرین انتخابات برخوردار بوده است و سایر اعضا هم منصوبین این منتخبین یا نمایندگان منتخب مردم هستند. ۳- شفاف نبودن عملکرد این شورا: مطابق سیره علوی که بارها توسط رهبر انقلاب تبیین شده، شفافیت در همه امور پسندیده و الزامی است بجز امور جنگی. در شرایطی که این شورا معادل اتاق جنگ اقتصادی ایران در مقابل آمریکاست، شفافیت در تصمیمات باعث سوءاستفاده قطعی دشمن می‌گردد فلذا طلب شفافیت در این موضوع خارج از عقلانیت دینی است. در مشابه تاریخی، با وجود نقش گسترده شورای عالی پشتیبانی جنگ در تصمیمات کشور در زمان دفاع مقدس، اما تقریباً بجز معدودی، نامه‌ای از حضرت امام(ره) درباب تشکیل، افراد عضو، نحوه اداره و مصوبات جلسات در آن زمان منتشر نمی‌شده و هنوز هم بازگشت دهه‌ها اکثر آنها به سختی قابل دستیابی است. فلذا مگر در برخی موارد خاص، نیاز نیست این شورا در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. ۴- نقد تصمیمات این شورا: مصوبات این شورا نیز مانند سایر تصمیمات مسئولان نظام قطعا نیازمند نقد و بررسی است. برای مثال در دوره رئیس سابق قوه قضا، تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT در این شورا تصویب شده بود البته به‌دلیل آنکه نیاز به طی روند قانونی داشت درنهایت با روشنگری جریان انقلابی، مقاومت شورای نگهبان و خردمندی مجمع تشخیص به در بسته خورد. به گفته دفتر روحانی، مصوباتی از این شورا که خلاف قوانین باشد برای تأیید باید به محضر رهبری برسد و ایشان هم در مقوله FATF، آنرا به نظر مجمع ارجاع دادند که نهایتاً با پایان فرصت قانونی، پالرمو رد شده و CFT هنوز در جریان بررسی است. هم‌چنین در جریان تصمیم اخیر شورا درباره بنزین، تقریبا یک اجماع کارشناسی برای پایان دادن به این شیوه ولنگاری در مصرف بنزین در کشور و محدود کردن آن از طریق سهمیه و افزایش قیمت وجود دارد لیکن نحوه اجرایی‌سازی آن و پیشنهادات متعدد کارشناسان و نقد تصمیمات این شورا نیز مسأله‌ای بجا و قابل بررسی است فلذا آشکارا تشکیل این شورا توسط رهبر انقلاب، مانع از نقد تصمیماتی که این شورا می‌گیرد، نمی‌گردد. ۵- تفاوت این شورا با جلسه سران قوا: جلسه سران سه قوه به توصیه رهبر انقلاب از سالها پیش به منظور رفع کدورت‌ها و اختلافات در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... به‌دور از نامه‌نگاری‌های جنجالی و رسانه‌ای تشکیل شده است. آن جلسه اساساً جلسه تصمیم‌گیری در ساختار کشور نیست و مصوبه‌ای نیز ندارد و اگر تصمیم سران قوا بر اقدام مشترکی در هر زمینه‌ای نیز باشد بایستی از طرق قانونی پیش برود. اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با دستور رهبر انقلاب ایجاد شده، از جایگاه قانونی برخوردار است، تنها در عرصه اقتصادی و تحریم صاحب مسئولیت بوده و البته به ۳ نفر محدود نیست بلکه طبق اخبار، ۱۰ نفر از قوه مجریه، ۴ نفر از قوه مقننه و ۳ نفر از قوه قضائیه در آن حضور دارند. چنانچه بالاتر ذکر شد سازوکار تصمیم‌گیری این شورا چندان شفاف نیست لیکن بیانیه روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور اینگونه است که تصویب موارد لازم، منوط به نظر موافق سه قوه به اتفاق است اما برخی اخبار خصوصاً درباره تصمیم اخیر این شورا درباره بنزین، حکایت از تفاوت نظر رئیس قوه قضا درباره نحوه سهمیه‌بندی، میزان افزایش قیمت و زمان اعلام داشته است. به‌هرصورت شفافیت در نحوه اتخاذ تصمیمات در این شورا فارغ از نظر اعضا درباره هر یک از مصادیق و مصوبات، امر مناسبی به نظر می‌رسد.