تاملی در معطلی قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران توسط دولت
آقای روحانی؛ چرا تن به شفافیت نمی‌دهید؟
بیش از یک سال و نیم از تعهد قانونی دولت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم می گذرد که مقامات دولتی تنها به شعار و وعده اکتفا کرده اند و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است
نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: شفافیت و مساله برخورد با فساد امری است که طی سالیان گذشته و در دولت های مختلف دستخوش جریان های سیاسی و اغراض انتخاباتی گردیده است. امری که اگر بصورت قانونی و ساختارمند برای آن فکری اندیشده نشود مسلما در سالهای آتی نیز با آمدن و رفتن افراد مختلف در قوای مختلف دچار فراز و نشیب خواهد شد و به سرانجام مثبتی نخواهد رسید. همان‌گونه که روزی پرونده های اتهام به فساد اقتصادی عده ای مستمسکی شد برای جذب آرای مردمی در مناظرات انتخاباتی، امروز نیز بدلیل نبود شفافیت تبدیل به راهی برای فرار به جلو مقامات دولتی از بعضی از اتهامات شده است.
در همین راستا قوه قضاییه طبق اصل 142 قانون اساسیبا راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولین در 31 شهریور 98 مسئولین را موظف کرد تا اموال و دارایی های خود را در این سامانه ثبت کنند تا با بررسی دیوان عالی کشور اموال آنها به ناحق افزایش نیافته باشد. قوه قضاییه در ادامه پیگیری این روند قانونی روز 20 آبان ماه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولین را در مجلس شورای اسلامی ثبت و راه اندازی کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اموال و دارایی های خود را ثبت کنند. این امر هرچند لازم و ضروری و درجای خود قابل تقدیر است اما بدلیل عدم شفافیت حقوق و مزایای مسئولین برای عموم مردم دچار نقصان جدی است. که البته دولت طبق ماده 29 برنامه ششم متولی آن شده است که تاکنون به هیچ سرانجامی نرسیده است.
ماجرای مقاومت دولت در برابر شفافیت از آنجا شروع شد که پس از داستان رسوایی حقوق های نجومی در 16 اردیبهشت 95 و موج اعتراضات مردمی و واکنش مقامات دولتی با ذکر اینکه این افراد ذخیره نظام هستند، موجب شد تا مقام معظم رهبری صورت صریح و جدی و در چند نوبت وارد موضوع شوند و پیگیری موضوع را از مسئولین خواستار شوند. ایشان در ۲ تیر95 در دیدار با هییت دولت فرمودند : «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است...این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
پس از عزل چند مدیر دولتی و البته متاسفانه دادن پست های مدیریتی جدید به آنها و عدم برخورد مناسب مقامات دولتی با این مساله، مجددا رهبرانقلاب فرمودند : «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله‌ی این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ی رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
نهایتا هرچند تاکنون دولت هیچ نتیجه روشن و مشخصی از سرنوشت حقوق های نجومی را به اطلاع عموم مردم نرسانده است و تکلیف برخورد با نجومی بگیران مشخص نشد، اما نهایتا مجلس شورای اسلامی طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرد تا پایان سال 96 نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما امروز درحالی در آبان 98 هستیم و بیش از یک سال و نیم از تعهد قانونی دولت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم می گذرد که مقامات دولتی تنها به شعار و وعده اکتفا کرده اند و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. و از آن طرف مقامات دولتی و جناب رییس جمهور بجای پاسخگویی مبنی بر عدم اجرای قانون در جهت شفافیت و برخورد با فساد با فرافکنی و ایجاد دو قطبی های کاذب سعی بر موج سواری های انتخاباتی دارند.
ضروری به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه های جمعی پیگیری قانون معطل و برزمین مانده اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را از دولت داشته باشند تا نه صرفا در یک مصداق بلکه با ایجاد شفافیت زمینه های ایجاد و بازتولید فساد در کشور نیز از بین برود و اعتماد عمومی مردم نیز به حاکمیت افزایش یابد و همچنین جریانات سیاسی و مقامات دولتی نیز نتوانند در این فضا و خلاء فقدان سازوکارهای اجرایی شفافیت و برخورد با فساد بیش از این جولان بدهند.
