بخشنامه جدید وزارت نفت در مورد طرح توسعه ۲۸ مخزن

کدخبر: 2339774

وزارت نفت در بخشنامه جدیدی، شرکت‌های تابعه خود را که در حکم کارفرمای پروژه طرح توسعه ۲۸ مخزن هستند، مکلف کرده است تا نوع قراردادهای منعقد شده، به منظور توسعه این میادین را تغییر دهند. در این بخشنامه عنوان شده است که مدل قراردادهای یاد شده، از حالت عملیات محور به حالت پرداخت بر حسب درصد پیشرفت کار، باید تغییر یابد.

نسیم آنلاین : وزارت نفت در بخشنامه جدیدی، شرکت‌های تابعه خود را که در حکم کارفرمای پروژه طرح توسعه ۲۸ مخزن هستند، مکلف کرده است تا نوع قراردادهای منعقد شده به منظور توسعه این میادین را تغییر دهند. در این بخشنامه عنوان شده است که مدل قراردادهای یاد شده، باید از حالت عملیات محور به حالت پرداخت بر حسب درصد پیشرفت کار تغییر یابد.

طرح توسعه ۲۸ مخزن با کمک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در چارچوب یک مدل جدید قراردادی طراحی شده و در حال اجرا است. مدل قراردادی به کارگیری شده در این طرح عملیات محور (Job Based) بوده و پیش بینی می‌شود که تولید نفت این شرکت در طول ۲ سال آینده حداکثر ۳۴۱ هزار بشکه افزایش یابد.

در این طرح شرکت های پیمانکار، متناسب با پیشرفت کار ابتدا بخش اندکی از هزینه را دریافت کرده و سپس عمده آن را بعد از اتمام و تحویل کار و تایید کارفرما دریافت می‌کنند.

برای توسعه این مخازن، ۲۶ بسته سرمایه گذاری تدوین شده است که قرارداد ۶ بسته به ارزش تقریبی ۴۴۰۰ میلیارد تومان زمستان سال گذشته اجرایی شده است. ابتدای آبان امسال نیز محمدی،‌ مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از امضای هفت تا هشت بسته دیگر از بسته‌های طرح‌ نگهداشت و افزایش توان تولید ۲۸ مخزن در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود که با وجود بخشنامه جدید وزارت نفت، به تعویق خواهد افتاد.

بخشنامه وزارت نفت چه چیزی خواسته است؟

صادق فتح اللهی مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با تایید این خبر به خبرنگار نسیم آنلاین گفت: «چنین بخشنا‌مه‌ای به ما ابلاغ شده که باید تغییراتی در قراردادها ایجاد شود. هدف بخشنامه هم این است که با ایجاد تغییرات، نقدینگی پیمانکاران با سرعت بیشتری جریان داشته باشد» فتح اللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این بخشنامه در مورد قراردادهای آینده باید اعمال شود یا اینکه شامل قراردادهایی که تاکنون منعقد شده نیز می‌شود، گفت: «مشخص نیست قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، چه تغییراتی خواهند کرد. تغییر مفاد حقوقی قراردادها بسیار دشوار است.»

افزایش هزینه‌ها و زمان انجام پروژه با تغییر مدل قراردادها

فتح اللهی در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیرات تغییر چارچوب قراردادی با توجه به تجربه برخی پروژههای سابق که بسیار طولانی شده و هزینه اجرای آن چند برابر گردیده است، گفت: «نمی‌توان در مورد کیفیت پروژه‌های تحویلی نظر داد اما در تلاش هستیم که با تغییراتی که در مدل قراردادی اعمال می‌کنیم این وضعیت را تغییر داده و به گونه‌ای مدیریت شود که آسیبهای آن به حداقل کاهش یابد»

وی در مورد سرنوشت مناقصه‌های پیش روی این طرح توسعه با وجود بخشنامه یاد شده، افزود: «بخشنامه به گونه‌ای کلی از ما خواسته است که تغییراتی ایجاد کنیم. مناقصه‌ها با توجه به نتایج تغییرات، تغییر خواهد کرد. قرارداد شامل اجزا و مفادی است که اگر به درستی کنار هم چیده شود، هم نباید موجب افزایش هزینه پیمانکاران شود، زیرا در شرایط کنونی پیمانکاران حاضر در پروژه هم دچار مشکلاتی در حوزه تامین مالی شدهاند، و هم نباید به گونهای باشد که آنقدر پرداختی به پیمانکار صورت بگیرد که دیگر رغبتی به انجام و اتمام پروژه نداشته باشد. و لازم است که حالتی بینابینی طراحی کنیم»

ارسال نظر: