داغ‌ترین پرونده‌ها:

حقیقت پنهان اعتراضات عراق چیست؟

آمریکا به مثابه جلاد اقتصادی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌های گوناگون بعنوان اعتراضات مردم عراق مطرح می‌شود، اعتراض آنها به وضعیت بد اقتصادی، فساد و ناکارآمدی دولت مرکزی است. اما واقعیت پنهانی که در این موارد از دید اکثر رسانه‌ها پنهان می‌ماند یا برای دیدن آن خود را به غفلت می‌زنند چیست؟

نسیم آنلاین؛ محمدحسین عظیمی: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌های گوناگون بعنوان اعتراضات مردم عراق مطرح می‌شود، اعتراض آنها به وضعیت بد اقتصادی، فساد و ناکارآمدی دولت مرکزی است. رسانه‌ها اینگونه عنوان می‌کنند که مردم مناطق شیعه‌نشین از وضعیت بد اقتصادی و عدم در اختیار قرار دادن سهم نفت این استان‌ها به ستوه آمده‌اند. شاخص بالای فساد در سالهای اخیر در عراق هم شاهدمثالی است که به صورت پرتکراری بیان می‌شود. اما واقعیت پنهانی که در این موارد از دید اکثر رسانه‌ها پنهان می‌ماند یا برای دیدن آن خود را به غفلت می‌زنند چیست؟

«سرمایه‌داری فاجعه» نامی است که اولین بار توسط نائومی کلاین مورد استفاده قرار گرفت. او معتقد است ایالات متحده آمریکا در دوران‌های متفاوتی از این نوع سرمایه‌داری استفاده کرده است. تئوری این نوع رفتار اقتصادی از نظریات اقتصادی میلتون فریدمن اتخاذ شده و در کشورهای مختلفی از جمله عراق مورد استفاده قرار گرفته است.

او در توصیف مفهوم سرمایه داری فاجعه می‌گوید:

«وقتی یک کشور تحت یک شوک مانند بلایای طبیعی یا جنگ قرار می‌گیرد مانند انسانی می‌شود که ضربه‌ی سنگینی به او وارد شده. این انسان در وضعیت شوک و بهت قرار دارد و ذهن او مانند صفحه‌ی سفیدی است که مستعد پذیرش هر فکر و نظریه ایست.»

او سپس می‌افزاید:

«کشورهای مصیبت‌زده فرمانبرداران خیلی خوبی هستند. پس از رویدادی فاجعه‌بار، دولت‌های این کشورها برای بدست آوردن دلارهای کمکی معمولا هر کاری را حاضرند انجام دهند. حتی اگر به معنای بالا آوردن بدهی‌های بسیار سنگین و موافقت با انجام اصلاحات گسترده در ساختار کشورشان باشد.[1]»

راهبردی که آمریکا در جنگ سال 2003 علیه عراق استفاده کرد دقیقا همین بود. در دوران پس از فتح بغداد توسط ارتش آمریکا و روی کار آمدن دولت نظامی پُل بِرِمر در عراق استراتژی شوک دادن و مرعوب کردن همه‌ی ملت، تخریب عمدی زیرساختها، دست روی دست گذاشتن هنگام غارت کشور و هجوم ابرشرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای بازسازی کشور جنگ زده اجرایی شد.

بازسازی در دنیا اکنون بعنوان صنعتی بسیار پرسود شناخته می‌شود. صنعتی که در عراق پس از حمله‌ی نظامی آمریکا به فاجعه‌ترین شکل ممکن اجرایی شد.

در این دوران و در زمان حکومت محدود و ثبات نایافته در عراق و در مدتی که ساختارهای کشور در دست دولت اشغالگر بود، ابرشرکت‌های چندملیتی قراردادهایی بسیار سنگین و با حاشیه‌ی سود بالا برای بازسازی عراق امضا می‌کنند. قراردادهایی که در قالب اعطای وامهایی با سود بسیار بالا به عراق برای اجرای پروژه‌های بازسازی انجام میگیرد.

این وام‌ها البته به دست حکومت مرکزی و ساختارهای رسمی اقتصادی عراق هم نمی‌رسد. از دیدگاه بانک جهانی و آمریکا کشورهای جنگ‌زده فاقد ثبات و مدیریت لازم برای اعطای وام تشخیص داده می‌شوند و برای همین، وام‌ها به صندوقی امانی با مدیریت بانک جهانی واریز می‌شود.

جان پرکینز در کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی می‌گوید:

«دو هدف عمده در کارم وجود دارد: اول اینکه می­بایست وام­های کلان بین­المللی را توجیه اقتصادی کنم، به طوری که این پول­ها از سر گشاد قیف پروژه­های عظیم مهندسی- ساختمانی وارد و از ته تنگ آن به شرکت­های آمریکایی(از قبیل بکتل، هالیبرتون استون و وبستر و براون روت) برگردانده شوند. دوم می­بایست کاری کنم که کشورهای وام­گیرنده ورشکسته شوند، به طوری که تا ابد مدیون وام­دهندگان باقی بمانند و زیر بار منت، هنگامی که ما نیاز به ایجاد پایگاه نظامی، رأی­گیری در سازمان ملل و یا دسترسی به نفت و منابع طبیعی و امثال آن داشتیم، مجبور باشند به مساعدت و طرفداری ما برخیزند.

من می­‌بایست مطالعاتی را ارائه دهم که چشم‌­انداز رشد اقتصادی کشور مزبور را در یک برهه زمانی 20 تا 25 ساله آشکار سازد و اثرات اجرای پروژه‌­های مختلف را ارزیابی کنم. بطور مثال، به من گفته شود که به فلان کشور فرصت دریافت یک شبکه مدرن برق­رسانی داده شده است و وظیفه من آن بود که نشان بدهم که احداث شبکه برق­رسانی مورد نظر به چنان میزانی از رشد اقتصادی می­انجامد که اعطای وام را توجیه می­کند.

جنبه­‌ی ناگفته­‌ی هر یک از این پروژه‌­ها این بود که این پروژه با نیت فراهم کردن سود فراوان برای پیمانکاران آمریکایی طرح و اجرا می­‌شد و علاوه بر این، تعداد انگشت‌­شماری از خانواده­‌های ثروتمند و صاحب نفوذ کشورهای دریافت­‌کننده را خیلی خشنود می‌­ساخت، ضمن آنکه از وابستگی دراز مدت مالی این کشورها اطمینان حاصل می­‌شد و در نتیجه پای­بندی سیاسی این دولت‌­ها به آمریکا در سرتاسر جهان تضمین می­‌گردید. هر چه وام بزرگتر بود، نتیجه بهتر بود. دراین میان، یک واقعیت مسلم نادیده گرفته می­‌شد و آن این بود که بار سنگین بدهی که بر دوش کشوری گذاشته می‌­شد، فقیرترین مردم آن کشور را ده­‌ها سال از بهداشت، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی محروم می­‌کرد.»[2]

وضعیت امروز مردم عراق هم تا حدود زیادی محصول همین رفتار کثیف و جنایتکارانه ی اقتصادی است که توسط آمریکا در دوران پس از جنگ عراق و حاکمیت دولت نظامی اجرایی شد. وام‌هایی با سود بالا که اقتصاد کشور را فلج کرده و برای بازپرداخت آن دولتمردان عراقی مجبورند بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود را صرف آن کنند. به گفته‌ی نجیبه نجیب، عضو کمیسیون مالی مجلس عراق بدهی خارجی دولت عراق در سال 2016 به بیش از 107ملیارد دلار رسیده است.[3] صندوق بین المللی پول هم اذهان دارد که این بدهی‌ها در سال‌های بعدی با شیب زیادی در حال افزایش است و علت آن هم سود بالای وام‌های بانکی اعطا شده است.[4]

چیزی که بر ابعاد این فاجعه می‌افزاید و آن را غیرقابل تحمل می‌کند اینست که اکثر قریب به اتفاق پروژه‌هایی که بابت آنها وام‌های سنگینی به دولت عراق تحمیل شده، یا به نتیجه نرسیدند و نیمه‌کاره رها شدند یا بصورت بسیار ضعیف باتمام رسیدند.

نائومی کلاین در صفحه513 و 514 کتاب دکترین شوک می‌گوید:

«بسیاری از شرکت های خارجی که از همه مقررات معاف بوده و عمدتا از پیگرد کیفری مصون بودند، با پیمان‌هایی که هزینه و سود آن تضمین شده بود، گستاخانه تقلب کردند. پیمانکاران بزرگ که به اصلی‌ها مشهورند، پیمان‌های خود را به پیمانکاران دیگر واگذار کردند. ابتدا آن را از طریق شرکت‌هایی در منطقه ی سبز بغداد به کویتی‌ها واگذار کردند. کویتی‌ها این پیمان‌ها را به سعودی‌ها دادند و هنگامی که وضعیت امنیتی عراق خیلی وخیم شد، سعودی‌ها نیز در نهایت پیمان‌ها را به بخشی از بهای آن به موسسات عراقی که اغلب در کردستان بودند واگذار کردند.»

بایرن دورگان، سناتور دموکرات با استناد به پیمان ایجاد تاسیسات تهویه مطبوع در بغداد، بعنوان یک نمونه از این پیمان‌ها، این شبکه‌ی پیمانکاری را این گونه توصیف می‌کرد: «پیمان چند دست می‌چرخد تا به پیمانکار دست چهارم می‌رسد و مبلغ پیمان برای ایجاد تهویه مطبوع به رقمی کاهش می‌یابد که بجای تاسیسات تهویه‌ی مطبوع، بادبزنی در اتاقی در عراق نصب شود.»

یا مثلا در پروژه‌ای که برای ساخت 142درمانگاه، 186ملیون دلار به شرکت پارسونز پرداخت شده بود، فقط شش درمانگاه تکمیل شد.

درواقع آنچه در عراق امروز اتفاق می‌افتد اینست که اکثر درآمد حاصل از تولید نفت عراق[5]، اکنون در اختیار دولت مرکزی قرار نمی‌گیرد و برای بازپرداخت بدهی این کشور صرف می‌شود. بنابراین با این ساختار اقتصادی، هر دولت دیگری که بر سر کار آید نمی‌تواند کار درخوری برای حل مشکلات اقتصادی این کشور انجام دهد.

 

 

[1] کلاین، نائومی(ترجمه مهرداد شهابی)، دکترین شوک؛ ظهور سرمایه داری فاجعه

[2] پرکینز، جان(ترجمه میرمحمود نبوی)، اعترافات یک جنایتکار اقتصادی

[3] خبرگزاری آناتولی

[4]http://www.irna.ir/news/82631880

[5] 95درصد بخش درآمدی بودجه فعلی عراق حاصل صادرات نفت خام است.

کلید واژه
آمریکا عراق وام نظام سرمایه‌داری
نظرات