خریداران سهام سابپا و ایرانخودرو چه کسانی هستند؟
خصوصیسازی صنعت خودرو، علاج یا درد مضاعف؟
طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مطرح است که بهدنبال واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی است. اما خصوصیسازی در شرایط فعلی صنعت خودرو نمیتواند راهکار معقولی باشد و لازم است این طرح اصلاح شود.
نسیم آنلاین : صنعت خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود. سهم حدود 5 / 2 درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و سهم 21 درصدی آن در سهم ارزش افزوده صنعت کشور، گویای اهمیت بالای این بخش در اقتصاد کشور است. بنابراین هرگونه ضعف و اختلال در این بخش، اثر مستقیم بر شاخص های کلی اقتصادی کشور داشته و اهمیت آن بسیار محسوس است.
اکنون صنعت خودروسازی کشور با وجود حجم بالای سرمایهای و منتفع بودن از حمایتهای عظیم و بیضابطه دولتی به جایگاهی رسیده است که بهگفته بهرام پارسایی ، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس: «خسارتی که خودروسازی به کشور میزند، به اندازه خسارت یک جنگ است!»
در همین راستا تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «ساماندهی بازار خودرو» با تمرکز بر کاهش تعرفه و تسهیل واردات، در مجلس مطرح کردند. این طرح با قید یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد و پس از معطلی فراوان در تاریخ 28خرداد سال جاری، طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» خروجی این کمیسیون بود.
طرح فعلی دو مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی در قالب مغایرت برخی مواد این طرح با سیاستهای کلی نظام وارد کرده است. درنهایت درحال حاضر این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و با مخالفتهای جدی روبهرو است. کارشناسان و پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دولتیها و حتی از بدنه مجلس، یکی از دلایل مخالفت خود را به ماده2 این طرح وارد میدانند.
در ماده دوم این طرح آمده است: «دولت مکلف است، طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی واصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایهی ایرانی، زمینهی رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیمگری را انجام دهد.» این به معنی واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی است. خصوصیسازی زمانی موجب توسعه صنعتی و افزایش کارایی میشود که بر اساس سیاستهای قاعدهمند و صحیح استوار شود؛ درصورتیکه سابقه این بخش گویای خلاف این مطلب است. بنابراین واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، تهدیدات بالقوهی بسیاری را علیه حاکمیت ایجاد میکند.
انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی
اجرای این طرح بدون ایجاد ضوابط و قواعد مشخص و شفاف، تنها موجب انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی میشود و ازآنجایی که اهرمهای نظارتی دولت بر بخشهای غیردولتی، کارایی و قاطعیت لازم وکافی را ندارد، قطعاً آسیبهای بسیاری را به اقتصاد و اشتغال بخش خودروسازی خواهد زد.
بررسیهای آماری نشان میدهد در شرکت های ایرانخودرو و سایپا 100هزار نفر بهطور مستقیم و نیز در واحدهای قطعهسازی حدود 500هزار نفر مشغول به کار هستند. همچنین این دو خودروساز 90 درصد خودرو های کشور را تولید میکنند. در چنین شرایطی، سهامداران خصوصی بهجای بیشینه کردن سود از طریق ارتقای کمی و کیفی محصولات، بهدنبال امتیاز گیری از حاکمیت با استفاده از اهرمهای اشاره شده خواهند داشت. درحال حاضر انحصار ایجاد شده توسط بخش دولتی، آسیب های بسیاری را به منافع ملی وارد کرده است اما حداقل به مسائلی از قبیل اشتغال کارگران و فعالیت کارخانهها ملاحظاتی را داشته است؛ درصورتیکه برای انحصارگر بخش خصوصی اینچنین ملاحظاتی مطرح نیست.
خریداران سهام این دو خودروسازی چه کسانی هستند ؟
نکته قابلتوجه و بسیارمهم در مورد کاندیداهای خرید سهام شرکتهای خودروسازی است. از بزرگترین کاندیداهای داوطلب خرید سهام صنعت خودروسازی میتوان به شرکتهای بزرگ قطعهسازی اشاره کرد. از خطرات واگذاری سهام خودروسازی به این شرکتها میتوان به انحصار خرید قطعات به نفع شرکت خودشان اشاره کرد. در اینصورت قطعهسازان خرد و کوچکتر به مرور تضعیف و سرانجام از چرخهی رقابت حذف میشوند و چیزی که باقی میماند شرکتهای بسیار بزرگ و حجیم از لحاظ سرمایهای و قدرت لابیگری است که خودروسازی کشور را نیز در اختیار دارند. امری که اگر مسئولین قانونگذار و مجری هوشمندی به خرج ندهند و مصالح ملی را در نظر نگیرند، قطعا اتفاق خواهد افتاد.
یک دلیل بر صدق گفتار
وقتی آمارهای رسمی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در پایان سال 97، زیان انباشتهای به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان را نشان میدهد و با این حال شرکتهای بزرگ قطعهساز تمایل به خرید سهام این خودروسازی دارند، این دلیلی واضح بر اهداف سوء و منفعتطلبانه آنها در خرید سهام خودروسازی است.
با توجه به موارد گفته شده، بسیار ضروری است که نمایندگان محترم در وهله اول تصویب این طرح را متوقف کنند و سپس با دقت نظر و مشورت بیشتر با کارشناسان ذیربط و غیر ذینفع، طرحی سودمند برای برونرفت همیشگی صنعت خودرو بهعنوان صنعت مادر ارائه دهند.