امنیت، ارمغانی برای مادران ایرانی

روز چهارشنبه، دهم مهر شورای نگهبان لایحه «اصلاح قانون برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تأیید کرد؛ قانونی که به مدت چند دهه دغدغه بسیاری از جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان کشور بود. نداشتن شناسنامه، بلاتکلیفی، نبود امکان تحصیل در برخی رشته‌ها، نبود امکان اشتغال در شغل‌های خوب و مسائل متعدد دیگر، فقط بخش کوچکی از دغدغه‌های کودکانی بود که با داشتن مادری ایرانی و سکونت در این کشور، به دلیل داشتن پدری غیرایرانی از این حقوق محروم بودند. همین محرومیت باعث شده بود تا هم آن‌ها از امنیت کامل برخوردار نباشند و هم آنکه گاهی بی‌ثباتی زندگی آن‌ها، باعث ایجاد مشکلات و ناامنی‌هایی برای سایر هموطنان شود.

با انتشار خبر تأیید این لایحه از سوی آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با ابراز خرسندی از تصویب لایحه به مساله انسانی بودن این قانون اشاره کرده و در توییتی نوشت: خوشحالم که لایحه اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی پس از چهار سال از اولین نامه‌ای که ارسال کردم، مصوب شد. در این مسیر فراز و نشیب‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی تجربه شد و به نظرم ریشه در منطقی مردانه از امنیت نیز داشت؛ منطقی از یک مساله اجتماعی و اخلاقی که دادن حق به بخشی از جامعه که اکثریت‌شان کودکان خردسال هستند را با مسائل امنیتی گره می‌زند؛ منطقی که کودکان مردان ایرانی با همسر غیرایرانی را امن و به صورت پیش‌فرض صاحب حق می‌داند ولی کودکان با مادران ایرانی را ناامن. در لایحه بیش از مسأله حقوقی جنبه اخلاقی و انسانی مطرح است و نه فقط زنان در داخل، بلکه بانوانی را هم که در خارج از کشور ازدواج کرده‌ ولی عاشق ایران هستند و مایلند هویت ایرانی به فرزندشان بدهند، شامل می‌شود. کاش مریم میرزاخانی هم زنده بود و می‌توانست برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی دهد. ربیعی همچنین در ادامه نوشتار خود، تصویر نامه‌ای را که تیر ۹۴ درباره اعطای تابعیت به کودکان مادران ایرانی به معاون اول رییس‌جمهوری نوشته بود در حساب توییتری خود منتشر کرد.

با وجود آنکه از زمان جنگ داخلی در کشور، همسایه شرقی و مهاجرت شهروندان افغانستانی به ایران تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی در طول چهار دهه اخیر با این افراد ازدواج کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز تعداد ازدواج زنان ایرانی با همسایگان غربی و به‌ویژه اتباع عراقی بیشتر شده است؛ اما تاکنون هیچ آمار دقیقی از تعداد فرزندان حاصل از این ازدواج‌های شرعی منتشر نشده است. سال گذشته خانم طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که حدود یک میلیون کودک فاقد هویت و بدون شناسنامه حاصل از این ازدواج‌ها در کشور زندگی می‌کنند و تصویب این لایحه می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی و فقر این افراد جلوگیری کند. با این حال هیچ مقام مسوولی عدد ذکرشده را نه تأیید کرد و نه رد کرد. آن‌طور که آمار وزارت کشور بر اساس خوداظهاری مردم در طرح سرشماری ملی نشان می‌دهد حدود هفت هزار زن ازدواج فراملی داشته‌اند که همسر ۶۰ درصد از این زنان، افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. نکته دیگر آنکه براساس اطلاعات این سرشماری، ۲۴ درصد از این زنان بیش از چهار فرزند دارند و این فرزندان به‌دلیل نداشتن شناسنامه قادر به مدرسه رفتن نیستند.

اعطای هویت و حق شهروندی خانم شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مشکلات این کودکان بی‌شناسنامه به «صبح‌نو» می‌گوید: بی‌شناسنامه بودن فرزندان در درجه اول این پیام را با خود به همراه داشت که مادر بودن زنانی که با فرد غیرایرانی ازدواج کنند را قانون به رسمیت نمی‌شناسد و متاسفانه تابعیت فرزند براساس ملیت پدر مشخص می‌شد. امروزه بسیاری از دختران و زنان با افراد غیرایرانی ازدواج می‌کنند و تا قبل از تصویب این لایحه، چه زنانی که در ایران بودند و چه آن‌ها که در خارج از کشور سکونت داشتند، با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: فرزند زنانی که در کشور خودمان ساکن بودند، شناسنامه نداشتند و به همین دلیل از فرصت‌های تحصیلی که کودکان و نوجوانان به صورت قانونی برخوردار هستند، محروم می‌شدند. همچنین نه بیمه به آنها تعلق می‌گرفت و نه یارانه و بسیاری از فرصت‌های شغلی و اجتماعی نیز از آن‌ها سلب می‌شد؛ بنابراین اگرچه برخی از آن‌ها به دلیل فقر و مشکلات ناشی از نداشتن هویت رسمی و شناسنامه، تبدیل به کودکان کار و خیابان می‌شدند ولی آنهایی هم که از وضعیت بهتر مالی برخوردار بودند وقت‌شان در کوچه و خیابان می‌گذشت چرا که امکان ورود به مدرسه را نداشتند. اعزازی در ادامه از مشکلات مادرانی می‌گوید که خارج از کشور سکونت داشتند و همسری غیرایرانی داشتند. او توضیح می‌دهد: هرچند کودکان بی‌شناسنامه در کشور و مادران ایرانی آنها از مشکلات بیشتری رنج می‌برند؛ اما آنهایی که در خارج از کشور سکونت دارند نیز همواره با دردسرهایی روبه‌رو بوده‌اند. آن‌ها برای آوردن فرزندان‌شان به ایران باید ویزا گرفته و به عنوان یک فرد خارجی به ایران رفت‌وآمد می‌کردند.

این استاد دانشگاه با ابراز خرسندی از تصویب لایحه اخیر تاکید می‌کند: این قانون علاوه بر تمام محاسنی که برای کودکان حاصل از ازدواج زنان با مردان خارجی دارد، مادر را به عنوان فردی که هویت خود را به کودک می‌دهد در نظر می‌گیرد؛ بنابراین مشکلات بسیاری از آنها به لحاظ حقوقی و روحی حل خواهد شد. او توضیح می‌دهد: برای زنی که خودش ایرانی است و پدر و مادرش هم ایرانی هستند و در ایران هم زندگی می‌کند بسیار سخت است که بچه‌اش را به‌عنوان یک شهروند ایرانی نمی‌شناختند و این موضوع نه‌تنها باعث ناراحتی روحی روانی فرد می‌شد، بلکه توهینی به این زن بود که بچه‌اش را ایرانی نمی‌شناسند و از حداقل امکانات اجتماعی و شهروندی محروم می‌ماند.

«روزنامه صبح نو»