لایحه «نه به خشونت علیه زنان» بالاخره تصویب شد

چند روز قبل سخنگوی قوه‌قضاییه در جمع خبرنگاران از اقدامات روزهای اخیر نهایی‌شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت خبر داد و اعلام کرد که در دوره جدید برای بررسی این لایحه اهتمام جدی شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذی‌ربط در قوه‌قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه‌قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه بررسی شده است. او همچنین عنوان کرد که براساس وعده زمان‌بندی‌شده‌ای که ریاست قوه اعلام کردند به این وعده عمل کردیم و متن نهایی این لایحه به دولت ارسال شد. پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه‌قضاییه، متن 77ماده‌ای این لایحه به همراه تبصره‌های الحاقی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت تا به سمع و نظر مردم برسد. با انتشار بندهای لایحه بسیاری از صاحب‌نظران و مسوولان کشور به تأیید و حمایت از این لایحه پرداختند.

تودهنی به جریان‌های ضدانقلاب

آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد بود که در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: رییس قوه‌قضاییه لایحه امنیت بانوان در برابر خشونت را که از سال ۹۶ معطل مانده بود به دولت فرستاده است. دشمنان مدعی هستند نظام اسلامی به حقوق زنان بی‌توجه است. بانوان محترم این لایحه را مطالعه کنند. این سطح از دفاع از حقوق زنان در لایحه قوه‌قضاییه، تودهنی خوبی به جریان‌های ضداسلامی است. او همچنین عنوان کرده که فروردین ۱۳۹۳ رهبر انقلاب در دیدار با زنان، تأکید کردند امنیت و آرامش زن در محیط خانواده را دنبال کنید از جمله با قانون. 6 ماه از ریاست جدید قوه‌قضاییه نگذشته که لایحه مربوطه بالاخره نهایی و به دولت ارسال شد. به گفته این عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، این حجم از دقت در خصوص حقوق زنان و جرم‌انگاری آنچه امنیت آنان را تهدید می‌کند، سزاوار تحسین است. این یعنی قوه‌قضاییه در کنار مبارزه با فساد، از توجه به حقوق زنان نیز غافل نیست. صاحبان تز دیوارکشی در خیابان و فریب‌خوردگان آن خجالت بکشند!

جرم‌انگاری خشونت‌های مندرج در لایحه

خانم پوران ولویون، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری در گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خود این لایحه را موجب بازدارندگی از وقوع جرم و موجب امنیت خانواده و حفظ چهارچوب آن دانسته و اعلام کرده که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حدود ۱۰ سال پیش در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان که ایشان دغدغه‌هایی را درباره امنیت زنان مطرح کردند، مطرح شد و از آن زمان در حال تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت بودیم. او همچنین زمان‌برشدن تدوین لایحه را به دلیل بحث‌های کارشناسی فراوان در این‌باره عنوان کرده و گفته است که به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی این لایحه تأمین امنیت خانواده است. هر آنچه از عدالت درباره زنان خارج شود، مصداق خشونت می‌دانیم و این خشونت در اسلام رد شده است.

به اعتقاد ولویون، یکی از آثار مثبت این لایحه کاهش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان است و زنانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرند زیرا خشونت‌ها در این لایحه جرم تلقی شده‌اند؛ مثلاً اگر مردی اقدام به اخراج همسر خود از خانه کرده یا برای مدتی خانه را ترک کند، مرتکب خشونت شده و برای آن مجازات مشخص شده که منطبق بر مجازات اسلامی است؛ همچنین زنانی که در محافل کارگری کار می‌کنند اما کارفرمایان حقوق کافی به آن‌ها نمی‌دهند مورد خشونت قرار گرفته‌اند و کارفرمایان آن‌ها مجرم هستند.

حذف ماده‌های مبتنی بر نگرش غربی

با این‌حال خانم توران ولیمراد، فعال حوزه زنان و مدیرمسوول سایت ایران زنان، علت تعلل در تدوین نهایی لایحه را وجود بندهایی مبتنی بر نگاه اومانیسمی غرب عنوان کرده و به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در ماده 4 لایحه پیشنهادی دولت که به قوه‌قضاییه ارسال شده بود، موضوع خشونت جنسی مطرح و تعاریفی ارائه شده بود که نه با شرع ما مطابقت داشت و نه با عرف و فرهنگ ایرانی.

او توضیح می‌دهد: در این ماده آزار جنسی این‌گونه تعریف شده بود که اگر رابطه غیرقانونی باشد اما زن رضایت داشته باشد، خشونت محسوب نمی‌شود درحالی‌که این نگرش، مبتنی بر نگاه اسلامی نیست بلکه مبتنی بر نگاه غربی است زیرا نگرشی صرفاً انسان‌محور و زن‌محور است؛ اما در نگاه اسلامی، فقط رضایت زن مطرح نیست بلکه رابطه باید در چهارچوب اسلامی باشد، بنابراین حتی اگر رابطه‌ای با رضایت زن صورت پذیرد ولی خلاف سنت، شرع و شخصیت و کرامت زن باشد، می‌تواند خشونت علیه کرامت زن تفسیر شود و کرامت انسانی زن را خدشه‌دار کند.

به اعتقاد ولیمراد، این نوع نگاه با آنکه خشونت دیگری علیه زن را نفی می‌کند ولی موضوع خشونت علیه خود زن را نادیده انگاشته است. به همین دلیل زمانی که این لایحه از سوی دولت ارائه شد، بسیاری از فعالان حوزه زنان پیگیر تغییر مواد مساله‌ساز در لایحه پیشنهادی شدند و قوه‌قضاییه نیز جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران تشکیل داد تا به نسخه اصولی‌تری در حوزه صیانت از حقوق زنان دست یابد. این فعال حوزه زنان تصریح می‌کند که لایحه تدوین‌شده فعلی نیز دارای نواقصی است که نیاز به بازنگری دارد؛ اما مسائل اصلی و بحران‌ساز آن برطرف شده است.

به گفته ولیمراد، بند 18 ماده 5 لایحه جدید نیز دارای شبهاتی است که نیاز به اصلاح دارد. او می‌گوید: در بند 18 ماده 5 این لایحه عنوان شده است که سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کمیته ملی به‌عنوان عضو کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» حضور دارند درحالی‌که هیچ معیار و شاخصی برای انتخاب آنها ذکر نشده است. او توضیح می‌دهد: بند 18 باید حذف شود و این افراد به کارگروه‌ها بروند و لازم نیست که حتماً در کمیته ملی باشند؛ اما اگر قرار است که بمانند هم باید شرایطی گذاشته شود که یکی از این شرایط، استعلام از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باشد. لایحه مورد نظر اگرچه از چند سال قبل مورد توجه قرار گرفته بود ولی به دلیل بندهایی که با قانون مجازات اسلامی همپوشانی داشت از سوی قوه‌قضاییه اصلاح شد. همچنین حجت‌الاسلام رئیسی، رییس قوه‌قضاییه مدتی قبل در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس درباره آماده شدن این لایحه گفته بود که حالا به وعده خود عمل کرده است.

«روزنامه صبح نو»