وزیر علوم هم رانت‌های پژوهشی را تایید کرد
بعد از کشمش‌های فراوان ایجاد شده بر سر صحبت‌های دکتر صادقی استاد دانشگاه تهران، پیرامون وجود رانت‌هایی در اخذ پروژه‌ها، امروز وزیر علوم به طور ضمنی این موضوع را تایید کرد.
نسیم آنلاین :امروز منصور غلامی وزیر علوم گفت : «برخی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه های بزرگ در دستگاه های اجرایی حضور دارند و پروژه ها اول به آن ها عرضه می شود و لذا نمی شود گفت که حتما جریان رانتی باشد» اگرچه وی صراحتا وجود رانت‌های پژوهشی را تایید نکرده اما گفته‌های وی در مورد فرآیند اعطای پروژه‌ها، به مثابه تایید وجود رانت‌هایی در واگذاری و انجام پروژه‌ها است.
خردادماه امسال دکتر سهیلا صادقی، استاد دانشگاه تهران در دیدار رمضانی اساتید با رهبر انقلاب انتقاداتی صریحی به فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه تهران مطرح کرد. وی در صحبت‌های خود اشاره داشت:
«جای بسی تاسف است که عرض کنم حوزه پژوهش در دانشگاه نیز تابع رانت بازی های سیاسی است و معمولا بودجه های پژوهشی کلان در اختیار آن دسته از افرادی قرار می گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند. لذا حوزه پژوهش بعضا نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران که به دست عده ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت های پژوهشی است، نگاهی به کارنامه بعضی از این افراد موید گفتار بنده است. و از همه تاسف بارتر آنکه هیچ نظارت حرفه ای و اصولی بر طرح های پژوهشی صورت نمی گیرد و معمولا ارزیابان و ناظران طرح های پژوهشی با زد و بند مجریان انتخاب می گردند و مثل این می ماند که در یک تیم پژوهشی یاور و داور و سرور همه از یک قبیله اند!!! و به صورت چرخشی در طرح های متعدد جایشان عوض می شود! لذا دور از انتظار نیست که چنین طرح ها یی که با پول مردم بیچاره انجام می گیرد، گره ای از درد مردم نگشاید، اگرچه برای مجریان رانت پژوه ثمره مالی، مقاله ای و ارتقا را به دنبال خواهد داشت.»
از مسئولین دانشگاه انکار، از اساتید اصراربعد از این اظهارات دوباره موضوع‌های رانت‌های پژوهشی در میان محافل رسانه‌ای و نیز دانشگاهیان سرباز کرد. در فضای دانشگاهی و در میان مسئولین به ویژه از مدیران دانشگاه تهران انکار و از میان اساتید این دانشگاه اصرار.
در بحبوحه همین اظهار نظر، گزارشی از گعده اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد که به تنهایی 44% از پروژه طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد، را نیز در دست گرفته‌اند.
دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران نیز در واکنش صحبت‌های دکتر صادقی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می کنند و اگر رانتی وجود داشته باشد، تا الان باید اعتراضی صورت می گرفت و اگر ما در این باره مرتکب خطایی شده ایم، باید پاسخگو باشیم.
محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز رانت پژوهشی را جوسازی خواند و گفت: صحبت‌های فردی که مدعی رانت پژوهشی در دانشکده علوم اجتماعی شده است، هیچ مبنایی ندارد. لذا باید همانگونه که وزارتخانه از او خواسته، اگر مبانی و اسنادی در اختیار دارد، ارائه دهد.
او در واکنش به گعده معروف اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی که گزارش پژوهش‌های دسته جمعی آن‌ّها منتشر شده بود، گفت: گزارش تخلفی با این عنوان و این موضوع به ما نرسیده است و اگر فردی در این خصوص اطلاعاتی دارد، برای بررسی و رسیدگی در هیات تخلفات و کمیته اخلاق، لزوما باید به ما ارائه کند، که تاکنون چنین موردی به ما گزارشی نشده است. شک نداشته باشید که اگر تخلفی محرز شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد.
وی در طعنه‌ای خطاب به دکتر صادقی بیان کرد که چنین ادعاهایی معمولا از منیت افراد سرچشمه می گیرد و ادامه داد: «عموما برخی افراد این را که طرح یا پروژه‌ای بجای آنها، به فرد دیگری سپرده شده، بر نمی‌تابند و مطالب اینچینی را عنوان می‌کنند. یقینا چنین تحرکاتی که در واقع، نظامات کشور را که بدرستی عمل می کنند، زیر سوال می برد، از افرادی برمی آید که خود، شایستگی ندارند.»
وی در واکنش به این موضوع که گفته شده یک پژوهشگاه، همزمان چندین طرح پژوهشی را با موضوعات مشابه و در بازه زمانی کوتاه به یک پژوهشگر ارائه می دهد و این می تواند مصداقی از رانت باشد، گفت: اینکه ۳ یا ۱۰ موضوع به فردی سپرده شود، ملاک نیست. شاید فردی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و در مقابل، یک سازمان میلش بر این باشد که فقط با همان فرد قرارداد امضا کند. ما از این دست استادان متخصص و کاربلد کم نداریم.
اما با همه تکذیب‌هایی که از سوی مدیران دانشگاه تهران صورت گرفت، اساتید این دانشگاه همچنان معتقدند که چنین رانت‌هایی وجود دارد.
حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در همین رابطه گفت: بنا به مسئولیت‌هایی که در وزارت کشور و دانشگاه تهران داشته ام، شاهد این روند بودم که به جای انعقاد قرارداد با موسسات پژوهشی با افراد خاصی قرارداد بسته شده و بودجه های پژوهشی به این افراد تعلق گرفته که عملا باعث تضعیف بسیاری از موسسات تحقیقاتی ما شده است .
رئیس جهاد دانشگاهی نیز رانت پژوهشی را تایید کردوی با اشاره به اینکه ساز و کار هزینه‌ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست، ادامه داد: باید محرز شود که دقیقا چه افراد، نهادها و سازمان‌هایی بیشترین بودجه ها را گرفته و دستاوردهای آن ها چه بوده است؛ به طور مثال خروجی پروژه‌ها چه کمکی به صنعت، حل مسائل اجتماعی و سیاست گذاری بهتر در کشور کرده است .
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم شفافیت در واگذاری طرح های پژوهشی، گفت: بودجه پژوهشی یک نوع گرنت (اعتبار پژوهشی) است که از محل منابع عمومی تامین می‌شود و همه حق دارند از آن بهره مند شوند؛ نه فقط کسانی که پست و مقام و رابطه دارند. در حال حاضر بحث های مطرح شده پیرامون این موضوع، حاکی از این است که برخی افراد دارای پست و مقام، طرح‌های زیادی گرفته‌اند. از سوی دیگر شفافیتی در هزینه کرد بودجه‌های تحقیقاتی وجود ندارد. در حالی‌که طرح های تحقیقاتی باید به مسابقه گذاشته شود و فرد اگر پروژه ای را قبول می‌کند، اعلام کند چند نفر برای انجام آن، در اجرای طرح مشارکت می‌کنند.
سید مجید حسینی، عضو دیگر هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است که شائبه رانت فقط در اسامی نیست، بلکه رانت در عناوین پژوهشی نیز رخ می‌دهد. او گفت: در حوزه پژوهش، در شرایطی که بخش عمده مسائل و مشکلات اصلی کشور مثل؛ عدالت آموزشی، ساختارهای درمان و مسکن نادیده گرفته می شود، شاهدیم که در حوزه عدالت، فساد و مبارزه با رانت، فساد و نابرابری، عملا تولید محتوایی نداریم .
این استاد دانشگاه ادامه داد: در فضای پژوهشی ایران اکنون این اتفاق رخ داده است که عده ای از رانت های پژوهشی برخوردار شده و در چارچوب تقویت رانت ها، پروژه های پژوهشی گرفته و با نفع بردن از منابع آن، نهایتا بر پایه نتایج پژوهش‌هایشان، همین رانت ها را تقویت می کنند .
وی همچنین افزود: دولتهای لیبرال اصولا مخالف ایده‌هایی همچون عدالت پروری و توجه به مشکلاتی همچون مسکن، درمان، سلامت و ... هستند؛ لذا چون موافق چنین ایده هایی نیستند، برنامه و قصدی هم برای پژوهش در این باره ندارند. در چنین شرایطی هیچ پروژه پژوهشی به اقتصاددان های نهادگرا و اقتصاددان های عدالت خواه، واگذار نمی شود .
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز در مصاحبه ماه پیش خود وجود رانت پژوهشی را تایید کرده بود.
رانت‌های پژوهشی در وزارت نفتاز دیگر دستگاه‌های اجرایی که شائبه وجود رانت‌ّ‌های پژوهشی در آن جدی است، وزارت نفت است. اخیرا دکتر مسعود بهرامی، استاد دانشگاه صنعت نفت در گفت و گوی خود با نسیم آنلاین توضیحاتی در همین مورد بیان کرده بود. وی با اشاره به پروژه‌هایی که چیزی از آنها عاید صنعت نفت نمی‌شود بیان کرد: «این ایراد به خود وزارت نفت هم باز می‌گردد. وقتی سلیقه‌ای و سفارشی می‌شود. از بالا تماس می‌گیرند که پروژه را به فلانی بدهید. حالا این فلانی ممکن است در دانشکاه نفت باشد و ممکن است در دانشگاه تهران. وقتی پروژه‌ها اینگونه انجام می‌شوند، هیج چیز از آنها در نمی‌آید.»
