مروری بر داستان «کاسپین»

یک سال پس از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، در حالی مسائل مربوط به این دریا و به‌ویژه سهم ایران از آن، باردیگر در عرصه رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است که بنابر تأکید وزارت خارجه کشورمان، هیچ‌گونه تحول جدیدی در این عرصه روی نداده است. بدین‌ترتیب، ریشه‌یابی روند اخیر از یک سو و نگاهی دوباره به ماهیت رژیم حقوقی خزر از سوی دیگر، ضروری به‌نظر می‌رسد. دریاچه خزر بزرگ‌ترین دریاچه دنیاست و با وجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی‌شود و تابع رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته، مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است.

از سال ‌1991 و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، حال سه کشور تازه‌استقلال‌یافته، یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به‌دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر بودند. همین امر موجب ایجاد ترتیبات جدید براساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور شد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم‌های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف کرده است. از‌این‌رو، پس از برگزاری ۵۱ نشست تخصصی در سطح کارشناسان و وزرای امورخارجه و چهار اجلاس در سطح سران، کشورهای ساحلی دریای خزر در مرداد سال گذشته در قزاقستان دور هم جمع شدند تا مذاکرات چندساله خود را به‌نتیجه برسانند و توافقنامه تاریخی و تعیین‌کننده‌ای درباره وضع حقوقی دریای خزر به امضای روسای پنج کشور قزاقستان، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسید. در این کنوانسیون، تصریح می‌شود همه مسائل حقوقی دریای خزر فقط با اتفاق‌نظر پنج کشور عملی و اجرایی است. این نکته بسیار مهمی است که کاملا رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین، این کنوانسیون رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملا ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری ازلحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. همچنین، در این کنوانسیون روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق‌نظر پنج کشور بعدا تعیین خواهد شد. در‌همین‌زمینه، رییس‌جمهوری کشورمان درباره این ماده از کنوانسیون دریای خزر گفته بود: «درباره خطوط مبدأ، نکاتی در این کنوانسیون آمده، به‌ویژه در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به‌گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد؛ اما درعین‌حال، خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود». آقای روحانی با اشاره به اینکه حدود بستر و زیربستر هم در این موافقتنامه روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می‌شود و این یکی از مسائلی بوده که حدود 22 ‌سال است درباره دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می‌شود، گفت: «برخی مسائل حل‌و‌فصل شده و برخی مسائل باقی مانده است و این دو مسأله یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند». محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز درباره نشست آکتائو و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفته بود: نه ۵۰ درصد مبنایی دارد و نه ۱۱ درصد که براساس یک تصور موهوم است که شوروی سابق می‌خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت. وی تاکید کرد: خط حسینقلی خان - آستارا را هیچ‌گاه نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت. ظریف: با بیان اینکه در این کنوانسیون هیچ تعیین مرز و سرزمینی صورت نگرفته، عنوان کرد: در این کنوانسیون تمامیت ارضی ایران حفظ شده و برای مذاکرات آینده یک آماده سازی شده است که انشاالله مبدا با منافع ملی کشور حفظ و ترسیم شود. البته، همزمان با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سندی رسمی با عنوان «اعلامیه تفسیری» منتشر کرد که در آن، ملاحظات کشورمان درباره این کنوانسیون درج شده است. در بحشی از اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی آمده است: «ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند».

براساس این اعلامیه تفسیری در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است و این کار باید متعاقبا و در توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام شود. همچنین، بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره می‌کند. هدف از نگارش این بند، مدنظر قراردادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به‌علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه‌ای جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین شود. جنجال دوباره بر سر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که آقای محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور پاسخ به سوال چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، به بهارستان رفت. نمایندگان طرح‌کننده سوال درنهایت از توضیحات ظریف قانع شدند؛ اما همین امر کافی بود تا افکار عمومیِ حساس درباره مسأله خزر، درمعرض تحریکات رسانه‌ای خارجی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال، رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع ایران که مدتی است تلاش می‌کند خود را به‌عنوان «رهبر اپوزیسیون» جمهوری اسلامی معرفی کند، با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود تلاش کرد چنین وانمود کند سهم ایران از دریای خزر در حال از‌دست‌رفتن است و مردم باید از طریق اِعمال فشار بر نمایندگان مجلس، جلو تصویب کنوانسیون خزر را بگیرند. این اعتراض فرزند محمدرضا در حالی است که پدرش سهم مشاع‌بودن دریای خزر را دنبال نکرد و روس‌ها با زور و ضعفی که محمدرضا پهلوی از خود نشان داد، توانستند او را به خط مستقیم ساحلی حسینقلی‌خان آستار راضی کنند؛ موضوعی برخلاف قرارداد 1921؛ یعنی پهلوی چندان مقاومتی دربرابر اجرای آن قرارداد از خود نشان نداد. هرچند مشاع‌بودن دریا و قرارداد 1921 ملاک بود، به‌دلیل ضعف رژیم پهلوی نتوانستیم از مشاع‌بودن دریای خزر و حق مشترک استفاده کنیم و روس‌ها خطی فرضی بر ایران تحمیل کردند و این کوتاهی متوجه شاه است که مشاع‌بودن را از دست داد. بااین‌حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حق مشاع برای ماهیگیری استفاده می‌شد و تا خط ساحلی شوروی، کشتی می‌فرستادیم و این روند ادامه داشت تا اینکه با فروپاشی شوروی همزمان شد و چهار کشور دیگر در سواحل دریای خزر شکل گرفت و مدعی ساحل شدند و مذاکرات برای تعیین مرزهای دریایی در خزر شکل گرفت.

صبح نو