داغ‌ترین پرونده‌ها:

آشفته‌بازار خدمات حقوقی

مرکز وکلا قوه قضاییه، ظرفیت پذیرش آزمون وکالت را افزایش دهد
۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
برای رفع معضل کمبود وکیل در کشور، حجت‌الاسلام رئیسی باید از مرکز وکلا قوه قضاییه بخواهد ضمن برگزاری آزمون وکالت، ظرفیت پذیرش را متناسب با کمبود شدید وکیل در کشور افزایش دهد.

نسیم آنلاین؛ محمدصادق امانی: پیچیدگی روابط در جوامع امروزی باعث شده است که بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی مایل باشند که برای سهولت روابط و حل اختلافات احتمالی از خدمات حقوقی که توسط وکلا ارائه می‌شود در متن زندگی خود استفاده نمایند؛ بر همین اساس تعاملاتی بین مردم و وکلا شکل‌گرفته است که از آن تعبیر به بازار خدمات حقوقی می‌شود.

وضعیت بازار خدمات حقوقی در ایران

بازار خدمات حقوقی از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل‌شده است که وکلا به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات و مردم و بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان تقاضاکنندگان خدمات در آن حضور دارند و نسبت بین این عرضه و تقاضا می‌تواند کارآمدی بازار خدمات حقوقی را روشن سازد.

در حال حاضر از دو شاخص برای بررسی میزان تقاضا در بازار خدمات حقوقی استفاده می‌شود یکی سرانه وکیل به جمعیت و دیگری سرانه وکیل به پرونده. آمارها نشان می‌دهد در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل وجود در دارد در حالی که همین شاخص در کشورهای منطقه همچون ترکیه، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹ و ۱۴۴ وکیل به ازای هر صد هزار است؛ علاوه بر این میانگین جهانی ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است؛ این آمار از یک‌سو نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا بالقوه در بازار خدمات حقوقی و از سوی دیگر که نشان‌دهنده کمبود وکیل در ایران نسبت به کشورهای منطقه و میانگین جهانی است.

سرانه وکیل به پرونده نیز در ایران وضعیت خوبی ندارند، به‌طور میانگین در جهان به ازای هر ده هزار پرونده ۱۹۵ وکیل وجود دارد اما در ایران تنها ۴۱ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده وجود داشته و آماده عرضه خدمات حقوقی به جامعه است که سرانه کمی محسوب می‌شود.

شاخص‌های بالا نشان می‌دهد که جامعه با معضل کمبود وکیل مواجه است و تعداد عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی تناسبی با تقاضا موجود در بازار ندارد و همین دلیل باعث گرانی وکالت و به تبعه آن کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده است تا جایی که به اذعان مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در جریان پرونده‌هایشان از وکلا کمک می‌گیرند.

علت آشفتگی بازار خدمات حقوقی

علت کمبود وکیل در ایران به انحصار به وجود آمده در صدور پروانه وکالت برمی‌گردد؛ چرا که بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، تنها یک نهاد صنفی یعنی کانون وکلا دادگستری می‌تواند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند. بر اساس قانون کانون وکلا دادگستری موظف است حداقل یک‌بار در سال نسبت به برگزاری آزمون وکالت و صدور پروانه اقدام نماید؛ البته در همین قانون تعیین ظرفیت آزمون‌های سالانه کانون وکلا در هر استان به کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلا هر استان و روسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری همان استان واگذارشده است که هر سه نفر این کمیسیون در کم بودن تعداد وکلا ذی‌نفع هستند و بدون سنجش نیاز جامعه صرفاً بر اساس تفاهم فردی ظرفیت‌های هر استان را تعیین می‌کنند.

فراز و نشیب مرکز وکلا قوه قضاییه

برای حل معضل کمبود وکیل و رفع انحصار صدور پروانه وکالت، قانون‌گذار از سال ۱۳۷۹ و در متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سه توسعه به قوه قضاییه اختیار داد تا با تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، برای افراد واجد صلاحیت پروانه وکالت صادر نماید.

پس از تشکیل مرکز وکلا زیر نظر رئیس قوه قضاییه، این مرکز در اوایل دهه ۸۰ با برگزاری مستمر آزمون وکالت موجب شکستن انحصار وکالت شد و در طول این دهه بیش از دوازده هزار پروانه وکالت صادر نمود. و عملکرد رضایت بخشی در بازار خدمات حقوقی از خود بر جای گذاشت.

روند مثبت فعالیت‌های مرکز وکلا قوه قضاییه در دهه ۹۰ متوقف شد و مرکز وکلا از سال ۹۰ تا ۹۷ فقط سه آزمون وکالت برگزار نمود که مجموعاً حدود ۷ هزار ۴۰۰ نفر در آزمون‌ها پذیرفته‌شده و به تعداد وکلا کشور اضافه شدند.

با تغییر در قوه قضاییه و منصوب شدن حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا زمزمه‌هایی از احیا نقش مرکز وکلا قوه قضاییه در بازار خدمات حقوقی به میان آمد تا این‌که علی بهادری رئیس جدید این مرکز از برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز در سال ۹۸ خبر داد.

 مرکز وکلا و فرصت افزایش ظرفیت آزمون وکالت

آنچه در برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا قوه قضاییه مهم است معیار پذیرش افرادی است که در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند. در دنیا از دو معیار تعیین ظرفیت و حدنصاب علمی برای پذیرش متقاضیان استفاده می‌شود.

 در ایران از ابتدا تشکیل نهاد وکالت از روش تعیین ظرفیت برای پذیرش متقاضیان دریافت پروانه وکالت استفاده‌شده است که علاوه بر به وجود آوردن معضل کمبود وکیل از ورود تعداد بی‌شماری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت جلوگیری کرده است اما این رویه غلط به استناد ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچنان ادامه دارد چراکه این ماده‌قانونی، تعیین ظرفیت را تنها معیار صلاحیت سنجی متقاضیان کسب پروانه وکالت می‌داند.

بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که اگر ایران بخواهد تعداد وکلا خود را بر اساس شاخص‌های معتبر به میانگین جهانی برساند به ۱۳۰ تا ۲۳۰ هزار وکیل جدید نیاز است که برای رسیدن به این هدف باید معیار صدور پروانه وکالت از تعیین ظرفیت به حدنصاب علمی تغییر کند اما تا زمانی که این امر صورت نگرفته است باید ظرفیت قبولی در آزمون وکالت را افزایش داد.

بر این اساس انتظار می‌رود که آقای رییسی، به عنوان رئیس قوه قضاییه از زیرمجموعه خود یعنی مرکز وکلا قوه قضاییه بخواهد که در نحوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت بازاندیشی جدی بکند و ظرفیت آزمون وکالت را با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور و دور نمای جبران این کمبود تعیین کند.

کلید واژه
قوه قضائیه علی بهادری جهرمی کانون وکلای دادگستری وکالت
نظرات