مسکن مهر تعطیل شد، پایه پولی بالا رفت

یکی از مفاهیم و مبانی اقتصادی که به‌وسیله آن عملکرد دولت در بخش اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، پایه پولی است. اهمیت پایه پولی در اقتصاد به‌حدی است که نمودار تغییر آن به‌خوبی گویای سیاستگذاری‌های درست یا ضعیف دولت و بانک مرکزی در اقتصاد است. به‌عبارت بهتر، می‌توان گفت تغییرات پایه پولی در اقتصاد، از یک‌سو تابعی از تغییر دارایی‌های مالی بانک مرکزی و از سوی دیگر تابعی از نقش دولت در افزایش یا کاهش بدهی به بانک مرکزی به شمار می‌رود. کارشناسان بر این باورند نقش دولت در رشد پایه پولی از سایر مولفه‌ها بیشتر است؛ چراکه در اقتصاد ایران، وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است اما با توجه به اینکه فعالیت بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، بنابراین دولت نقش پررنگ‌تری در تحولات اقتصادی دارد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی و تیم اقتصادی او با گلایه از سیاست‌های اقتصادی و انتقاد از عملکرد دولت دهم، رشد پایه پولی طی سال‌های 84 تا 91 را دستاورد بی‌انضباطی مالی دولت و بانک مرکزی و نتیجه آغاز طرح بزرگ مسکن مهر دانستند. درواقع در دولت یازدهم بارها دولت دهم را به‌واسطه تامین خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که از محل بانک مرکزی تامین شده بود، سرزنش و تاکید کردند منابع مالی مسکن مهر از پول پرقدرت تامین شده، لذا پایه پولی کشور را افزایش داده است. حتی حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری خود و در 19 آذرماه 96 زمانی که لایحه بودجه سال 97 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بار دیگر از افزایش پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «مسکن مهر از چه پولی درست شد؟40 درصد از پولی که از ابتدای تاریخ تا آن‌موقع (اشاره به دولت‌های نهم و دهم) به وجود آمده، در دولت گذشته ایجاد شده است. مسکن مهر و تامین منابع آن از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و منابع بانک مرکزی ایجاد و از جیب فقرا آغاز شده است.» روحانی همچنین مدعی شد در مقابل وزرایی که به هر طریقی خواستار تعرض به پایه پولی باشند خواهد ایستاد و از رشد این متغیر اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. گردش 14 درصدی پایه پولی در 9 ماه

به هر حال و به‌رغم تمامی انتقادهای واردشده به عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم، دولت دهم اقتصاد کشور را با 95 هزار میلیارد تومان پایه پولی و نقدینگی کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل دولت یازدهم داد. براساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال 91 معادل 97 هزار و 579 میلیارد تومان بود. این در حالی است که این رقم در پایان سال 92 (نخستین سال ریاست‌جمهوری روحانی) با افزایش 17.8 درصدی به بیش از 114 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طبق همین آمار، پایه پولی در چهار سال دولت یازدهم، هرساله به‌طور میانگین بیش از 16 درصد رشد داشته است به‌طوری پایه پولی در پایان سال 95 با رشد 56 درصدی نسبت به سال 92 به 179 هزار و 830 میلیارد تومان رسید. افزایش 56 درصدی پایه پولی در طول چهار سال و رشد ۹۵ درصدی در طول ۶ سال در حالی اتفاق افتاد که دولت یازدهم و به‌ویژه عباس آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی از آنجاکه مسکن مهر را عامل اصلی رشد پایه پولی می‌دانست، اعتقادی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آن نداشت و به بهانه‌‌های متعدد از تکمیل آن سر باز زد. دولت؛ بازیگر اصلی رشد پایه پولی

حجم پول در گردش در اقتصاد شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. هرکدام از این دو مولفه در اقتصاد قدرت ایجاد نقدینگی یا خلق نقدینگی را دارند؛ اما مسیر خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) با خلق نقدینگی از طریق ضریب فزاینده (نظام بانکی) متفاوت است. زمانی که پول در اقتصاد با تخصیص دولت و سایر گردش‌ها از طریق نظام بانکی انجام شود خلق نقدینگی از طریق پایه پولی اتفاق افتاده است اما اگر گردش پول از طریق نظام بانکی باشد، نقدینگی از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌‌‌د‌هد که پایه پولی زمانی رشد می‌کند که دولت یا بانک‌ها برای تامین مالی خود دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند. در شرایطی که رئیس‌جمهور به‌تازگی در اظهارنظری مدعی شده است که بانک‌ها مقصر اصلی افزایش پایه پولی هستند، اما کارشناسان معتقدند که از دو منظر دولت نقش جدی در افزایش پایه پولی دارد و نخستین دلیل این ادعا را نظارت بر عملکرد بانک‌ها عنوان می‌کنند؛ چراکه در اقتصاد ایران نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است اما چون فعالیت این بانک مستقل از دولت نیست، بنابراین مسئولیت اصلی نظارت برعهده دولت است. آنچه مشخص است همواره نظارت بر بانک‌ها با ضعف جدی مواجه بوده و نه‌تنها در مقطعی دست بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی باز گذاشته شد، بلکه سیاستگذار پولی در برابر راه افتادن مقابله قیمتی نرخ سود بین بانک‌ها منفعل عمل کرد.

از سوی دیگر یکی از ریشه‌هایی که جریان نقدی بانک‌ها را با چالش مواجه کرد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است. بدهی‌هایی که در قالب تکلیف بر بانک‌ها تحمیل شده و بازپرداخت آن سال‌هاست به تعویق افتاده و درآمدزایی که بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را متوقف کرده است. بنابراین به گفته کارشناسان اقتصادی، اگرچه درست است که پیشرانه رشد پایه پولی، بیش از افزایش خالص دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی که ناشی از ناترازی بودجه هستند، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و از گروگان‌گیری سیاست پولی توسط بانک‌های بد خبر می‌دهد اما مسئولیت اصلی با دولت بوده که با اعمال فشار به منابع بانکی و مماشات در نظارت بر عملکرد آنها و درنهایت تعلل در اصلاح نظام بانکی چنین وضعیتی را به وجود آورده است.

با مرور آنچه گفته شد، این سوال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مدعی کنترل پایه پولی بوده و مسکن مهر را به‌عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم می‌دانسته است، اما طی 6 سال گذشته نه‌تنها موفق به کنترل پایه پولی در کشور نشده است بلکه با افزایش نامتعارف نقدینگی طی این سال‌ها، پایه پولی را بیش از 95درصد افزایش داده است. این یعنی حدود 130 هزار میلیارد تومان (معادل پول سه‌بار ساخت مسکن مهر) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پایه پولی کشور اضافه شده، در حالی حتی یک واحد مسکونی نیز به بخش مسکن در کشور افزوده نشده است. بی‌انضباطی دولت، عامل رشد پایه پولی

محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه درمورد رشد پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تبعات آن می‌گوید: «ترکیب پایه پولی از نقطه‌نظر ادبیات بانکی و اقتصادی، یکی دارایی‌های خارجی است که ترکیبی از ذخایر طلا و ارز است.» دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و سوم بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی است. که این سه مورد مجموع پایه پولی بانک مرکزی است. برای دانستن علت افزایش پایه پولی ابتدا باید وضعیت این سه مولفه به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.

مولفه اول دلار و طلا و سایر ارزهای خارجی است که نرخ آن طی سال‌‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. افزایش بیش از چهاربرابری نرخ ارز و طلا موجب تحریک تقاضا و دامن زدن به حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌شود. دومین مولفه بدهی دولت به بانک مرکزی است که به‌شدت افزایش یافته تا جایی که دولت حتی به استقراض از بانک مرکزی نیز اکتفا نکرده و از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کرده است. درواقع از صندوق توسعه ملی ارز دریافت کرده و با ارائه آن به بانک مرکزی ریال دریافت کرده است. در نتیجه دولت ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش داده است. در این میزان استقراض دولت از بانک بابت تسویه اوراق مشارکت، اوراق صکوک، تسویه بدهی پیمانکاران، هزینه‌های بازسازی آسیب‌های ناشی از زلزله، سیل و... بر بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده است. درخصوص مورد سوم که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است دو دلیل عمده موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است؛ دلیل نخست اینکه دولت برای تامین منابع مالی علاوه‌بر بانک مرکزی به‌سراغ بانک‌ها نیز رفت. درواقع استقراض دولت علاوه‌بر بانک مرکزی شامل بانک‌های دیگر نیز شد. این امر موجب اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها از خط قرمز بانک مرکزی عدول کردند و درنهایت نیز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نکردند. همه موارد ذکرشده موجب شد پایه پولی در کشور افزایش پیدا کند. در نتیجه نمی‌توان افزایش پایه پولی را به مسکن مهر نسبت داد؛ چراکه به نظر می‌رسد آنچه بیش از هرچیز موجب رشد پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شده است، نابسامانی و بی‌انضباطی مالی دولت بوده است نکته قابل‌توجه اینکه، معمولا خود نقدینگی نیز نقدینگی را افزایش می‌‌دهد، نقدینگی تورم را افزایش می‌دهد و افزایش تورم زمینه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را فراهم می‌کند. مضاف بر این، افزایش نرخ ارز به‌معنای افزایش نرخ ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی است. بررسی روند افزایش نرخ ارز از سال 84 تاکنون نشان می‌دهد نرخ ارز از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا اواخر دولت دهم، افزایش چندانی نداشت و تنها اندکی در اواخر دولت به‌صورت رسمی بر نرخ ارز افزوده شد. در حالی که نرخ ارز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور غیررسمی از 2500 به 3300 و سپس به بیش از 17 هزار تومان رسید.

روزنامه فرهیختگان