۸ مقدمه واجب برای خصوصی‌سازی

نسیم آنلاین ؛ سیدمحمد میرناصر: آقای روحانی چندی پیش اعلام کرد امسال، سال واگذاری‌ها خواهد بود. این تصمیم در شرایطی بیان شد که سال گذشته چالش‌های بسیاری در کارخانه‌های واگذارشده نظیر هپکو، کشت و صنعت هفت تپه و... وجود داشت. کارگران زیادی موقعیت شغلی خود را متزلزل دیده و با انباشت مطالبات معوقه‌شان مواجه بودند. رئیس‌جمهور در سخنانش به تغییر در روند واگذاری‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی اشاره‌ای نکرد و دور از انتظار نیست که باید منتظر سرنوشت مشابهی برای بنگاه‌های درحال واگذاری نیز باشیم .

خصوصی‌سازی به دو سبک چینی و روسی بیشتر مورد توجه است. روس‌ ‌ها بدون مدلی بومی و بدون درنظرگرفتن مقدمات لازم جهت تامین مصالح بنگاه‌های دولتی دست به واگذاری زدند و فسادهای بزرگ مالی را به بار آوردند. ولی چینی‌ها با عبرت‌گرفتن از روس‌ها، ابتدا اجازه دادند بخش خصوصی به میدان رقابت آزاد وارد شود. در مرحله بعد هزینه‌های رقابت را برای این بخش کاهش دادند. هم‌زمان دولت نیز سعی کرد از تصدی‌گری به اعمال حاکمیت و تنظیم روابط و ضوابط اقتصادی بپردازد.

مقایسه تجربه چین و روسیه روشن می‌سازد که اگر دولت‌ها صرفا با رویکرد تامین بودجه و بدون طراحی زیرساخت‌های مناسب اقدام به واگذاری کنند زمینه بیکاری‌های گسترده و وقوع مفاسد کلان را فراهم کرده‌اند.

بودجه نفتی بلای جان کشور

آقای روحانی در سخنرانی تحویل لایحه بودجه ۹۸ در سخنانی قابل توجه در صحن مجلس می‌گویند: «یک زمانی صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره مالی داشت که به دولت کمک می‌کرد؛ در زمان جنگ در شرایطی این کار را کردیم در یک مقطعی از صندوق کمک گرفتیم. این صندوق که به دولت کمک می کرد، امروز ببینید به چه روزگاری افتاده است.»

وی می‌افزاید: «اگر در کشور بخش خصوصی فعال بود و مسئولیت امور عمدتاً بر دوش بخش خصوصی بود، امروز تأثیر تحریم بر کشور ما به مراتب کمتر بود و اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتماً اثر تحریم کمتر بود.»

در ادامه نیز در خصوص خدمات آموشی می‌گوید: «اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که ۴ برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.»

این سخنان به صورت ضمنی بیانگر آن است که درآمدهای دولت برای تامین بودجه کافی نیست. از همین رو این خطر وجود دارد که با برچسب خصوصی‌سازی برای پرکردن خزانه به بنگاه‌های دولتی چوب حراج زده شود. اما اجرای خصوصی‌سازی بدون درنظر گرفتن مقدمات خسارت‌آفرین خواهد بود. از جمله مقدمات واجب برای واگذاری‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱ .تسهیل شرایط کسب و کار از طریق مقررات‌زدایی و حذف بروکراسی‌های نابجا و هم‌چنین کاهش هزینه‌های تولید

۲ . جلوگیری از انحصار و دستیابی جریانات خاص سیاسی یا به اصطلاح نورچشمی‌ها به بنگاه‌های درحال واگذاری به وسیله اطلاع‌رسانی عمومی و هم‌چنین تعیین ملاکات صلاحیت و اهلیت خریداران و نظارت بر این مسئله

۳ . ایجاد ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی در کشور به طوری که بتوان بنگاه‌های بزرگ و صنایع عظیم را به بخش خصوصی سپرد و خطر آزمون و خطا در این مسئله را کم کرد.

۴ . اصلاح ساختاری نظام مالیاتی و حسابرسی

۵ . اعطای امتیازات تشویقی به سرمایه‌داران جهت برنامه‌های اشتغال‌آفرین به منظور جلوگیری از کاهش اشتغال و تعدیل نیرو توسط بنگاه‌های خصوصی

۶ . ایجاد سازوکاری شفاف جهت واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری جهت جلوگیری از رانت و فساد

۷ . حفظ سهام دولت به منظور سهام استراتژیک در کارخانه‌های مهم و عدم واگذاری کامل و واگذاری مرحله به مرحله‌ای آن‌ها مشروط به عملکرد مطلوب

۸ . تعیین سازوکار انتقال مالکیت و زمان‌بندی و تعیین وثیقه و جریمه عدم پرداخت اقساط و ضمانت اجرای آن و هم‌چنین نظارت پسینی

در کشورهای پیشرفته صنعتی، کارخانه‌های دولتی زمانی جهت واگذاری مطرح می‌شوند که اثبات کرده باشند می‌توانند روند سوددهی خود را حفظ کرده و نیازی به حضور دولت در مدیریت خود ندارند. این روند در ایران کاملا برعکس بوده و بنگاه‌های دولتی زمانی برای واگذاری مطرح می‌شوند که به ضرردهی و زیان‌انباشته رسیده باشد. نتیجه این می‌شود که دولت، بدون احراز صلاحیت‌ لازم، کارخانه را به ثمن بخس واگذار می‌کند تا بیش از این ضرر نکند.

تنها زمانی می‌توان امید به شکوفایی بخش خصوصی در کشور داشت که دولت عزم خود را در ایجاد سازوکارهای نظارتی نشان دهد. اما متاسفانه علی‌الظاهر نه نتها عزمی بر نظارت پسینی وجود ندارد؛ بلکه به نظر می‌رسد انگار پای دولت در نظارت پیشینی نیز می‌لنگد. عدم صلاحیت خریداران در واگذاری کارخانه‌های هفت‌تپه، ماشین‌سازی، هپکو و نمونه‌های مشابه نشانگر نگاه حمایتی دولت به سرمایه‌های عمومی نیست. علی‌الظاهر دولت به چرخ کارخانه‌های ضررده به چشم آهن‌آلات ضایعاتی نگاه می‌کند و درصدد است هرچه سریعتر آنها را از خود دور کرده و به ضایعاتی‌ها بفروشد.

با این شرایط می‌توان مدعی شد خصوصی‌سازی در کشور ما بیش از آنکه به رشد اقتصادی و پویایی فضای کسب و کار کمک کند، موجب بیکاری و اعتراض قشر کارگر و البته ایجاد طبقه‌ای با سرمایه هنگفت و کهکشانی خواهد شد. اصلاح این روند مخرب باید با همکاری دولت و مجلس انجام پذیرد لکن متاسفانه با توجه به اصرار دولت بر روند فعلی و عدم مداخله مجلس در تصحیح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، به نظر می‌رسد دولت و مجلس فعلی انگیزه‌ای برای اصلاح روند معیوب واگذاری‌ها ندارند