نگاهی تاریخی به توقیف غیرقانونی نفت‌کش‌های ایرانی پس از ملی شدن صنعت نفت

دزدان دریایی ملکه

کدخبر: 2329160

رفتار انگلیس در متوقف کردن کشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق برای افرادی که تاریخ صنعت نفت ایران را می‌دانند، اقدامی مسبوق به سابقه است.

نسیم آنلاین : در اواخر دهه ۴۰ میلادی که سلطه هفت خواهران نفتی بر تولید و توزیع نفت در دنیا وجود داشت. شرکت های بسیاری برای شکست این انحصار و حضور در بازار تولید و فروش نفت اقدام کردند اما همگی شکست خوردند، هرچند که این تحرکات بنیان گذار تغییر روابط حاکم بر صنعت نفت جهان شد. در دهه ۴۰ میلادی که تب ملی شدن صنایع نفت بالا گرفت، ایران تبدیل به یکی از بازیگران اصلی منطقه شد و توانست در سال ۱۹۵۱ میلادی صنعت نفت خود را ملی کند.

این ملی شدن باید شرایط را برای اقتصاد کشور بهتر می کرد اما به دلیل انحصاری که در جهان نفت وجود داشت و از طرف دیگر، نا آشنایی مشاوران دولت وقت در حوزه نفت موجب شد تا وضعیت ایران در سراشیبی قرار بگیرد. باوجود سپری شدن بیش از ۶۰ سال از آن دوران، اقتصاددانان و مورخان اختلاف نظری اساسی درباره بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران در آن برهه از زمان دارند اما آنچه مشخص است، این است که ایران در حوزه معاملات نفت خام و فرآورده‌های نفتی دچار بحران بزرگی شد. میزان تولید نفت ایران در آن زمان ۶۶۰ هزار بشکه بود که بخش مهمی از آن در پالایشگاه آبادان پالایش شده و به صورت فرآورده صادر می‌شد و بخش دیگری هم به صورت نفت خام به فروش می‌رفت.

از دیگر سو، انگلستان که از نفت ایران خلع ید شده بود، از همه ابزار سیاسی خود استفاده کرد تا ایران را متقاعد سازد به میز مذاکره باز گردد. مهم ترین بخش از فشارهای انگلستان به ایران تحریم اقتصادی و نفتی بود که کار را برای دولت مصدق بسیار سخت کرده بود. تحریم هایی که در آن دوره از تاریخ بر ایران تحمیل شد شباهت بسیاری با تحریم های چند سال گذشته علیه نفت ایران داشت با این تفاوت که از فراگیری و هوشمندی تحریم های سال ۲۰۱۶ به بعد بی بهره بود .

چرچیل و راهزنی دریایی

وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان در اولین گام، دارایی های ارزی ایران را در لندن مسدود و صدور لوازم و تجهیزات نفتی به ایران را منع کرد؛ همچنین نظر واشنگتن را در خصوص کمک به ایران، به ویژه در رابطه با اعطای وام ۲۵ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا، تغییر داده و متوقف کرد؛ حتی کارکنان انگلیسی و تمام اتباع دولت‌های مشترک‌المنافع شرکت نفت را متقاعد کرد برای ایران کار نکنند و برای آنکه از استعفای همه آنها مطمئن شود، اعلام داشت که درآمد کارکنان قابل تبدیل به ارز نخواهد بود. باوجود این و با تمام ناملایمات انجام پذیرفته علیه ایران، پالایشگاه نفت آبادان، حتی با از دست دادن کارکنان فنی خود، توانست به کار خود ادامه دهد . این موفقیت باعث شد لندن در یک تصمیم دیگر، نفت ایران را تحریم و دول دیگر را به عدم خرید نفت ایران متقاعد کند و اعلام کرد از خریداران نفت ایران شکایت می‌کند. انگلیس به تمام دولت‌ها و از جمله به شوروی اعلام کرد که چون تاسیسات، تجهیزات و سرمایه‌ها متعلق به این کشور است و ایران به‌طورغیرقانونی اقدام به مصادره این اموال نموده، لذا هر دولتی که به خرید نفت ایران اقدام کند، علیه او سیاست تحریم اقتصادی اعمال خواهد شد. در همین زمینه چند نفت کش ناقض تحریم ایران که عمدتا ایتالیایی بودند توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شدند تا تکلیف آنها در دادگاه مشخص شود لندن معتقد بود نفت تولیدی و فرآورده های پالایشگاه آبادان متعلق به این کشور است و هر شرکتی که از ایران نفت و فرآورده خرید کند مرتکب خطای اقتصادی شده است.

یکی از این موارد مربوط به نفت کش روزماری متعلق به شرکت سایپم ایتالیا بود. این کشتی حامل ۹۰۰ تن نفت ایران به مقصد ایتالیا بود که توسط کشتی‌های جنگی انگلیس ربوده و به بندر عدن برده شد. ایران از بابت این معامله هشت‌هزار دلار دریافت کرده بود که ناچار شد این مبلغ را دوباره به خریدار بازگرداند.

در این شرایط با توجه به نیاز ایران به درآمدهای نفتی و تخفیف‌های شیرین و گاها ۵۰ درصدی ایران به مشتریان، قبول چنین ریسکی توسط خریداران تا حدودی منطقی به نظر می‌رسید چرا که خرید نفت ایران در هیچ دادگاه یا مرجع حقوقی منع نشده بود . این موضوع اگرچه خود را در صفر شدن نفت ایران نشان داد، اما هنوز بودند کشورهایی که از ایران نفت خریدار کنند. در آن زمان کشورهای اروپای شرقی، ژاپن، ایتالیا، ترکیه و غیره مشتری نفت ایران شدند که اغلب با توجه به تحریم بانکی ایران، محصولات خود را با ایران تهاتر می کردند.

اما رفتارهای انگلیس بدین جا ختم نشد و این کشور بعد از توقیف کشتی ایتالیایی با ابزارهای حقوقی تصمیم داشت که به اقدام خود وجهه‌ای قانونی ببخشد. این موضوع خود را در ماجرای خرید نفت ایران از سوی ژاپن نشان می‌دهد. بعد از آنکه اولین کشتی ژاپنی با نام نیشومارو برای نخستین بار در تاریخ ۱۰ آوریل 1953 به منظور بارگیری نفت ایران در آبادان پهلو گرفت، مدیرعامل شرکت ژاپنی ایده میستو طی کنفرانسی خبری جزئیات خرید نفت از ایران را علنی کرد. این موضوع موجب عصبانیت انگلیس گردید و لندن به دادگاه شکایت برد. در آن روزها با سفر فواد روحانی، عباس یرخیده و جلال عبده معاون نماینده ایران در سازمان ملل به ژاپن و کمک حقوقی به طرف ژاپنی،‌ دادگاه به سوی شرکت ژاپنی رای داد. با سفر دوم نیشومارو به آبادان،‌ انگلیس مجددا از ژاپن شکایت کرد. اما این بار در فرایند دادرسی شکایت دوم، شکایت خود را پس گرفت. *برگرفته از کتاب ناگفته های فروش نفت

ارسال نظر: