سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری روسیه در طرطوس
افشای جزئیات قرارداد واگذاری بندر طرطوس به روسیه به مدت ۴۹+۲۵ سال
جزئیات بیشتر این قرارداد در جریان مذاکرات مجلس دومای روسیه برای تصویب قرارداد افشا شد. طبق صورت جلسه مذاکرات، مدت این قرارداد ۴۹ سال بوده و در صورتی که یکی از طرفین مخالفت نکند، به صورت خودکار ۲۵ سال دیگر نیز تمدید میشود. در این قرارداد صراحتا ذکر شده که طرف روسی هیچ هزینهای بابت تصرف این بندر به طرف سوری نمیپردازد!
نسیم آنلاین : با انتشار اخباری در مورد واگذاری بندرهای لاذقیه و طرطوس به ایران و روسیه به عنوان دو کشور اصلی پشتیبان نظام قانونی سوریه، اخیرا دمشق به صورت رسمی تأیید کرد که بندر طرطوس را به مدت ۴۹ سال به مسکو اجاره داده است. هرچند جزئیات قرارداد واگذاری طرطوس به صورت رسمی اعلام نشده است اما اخیرا گزارشهای منتشره مراکز پژوهشی حوزه سوریه حاوی بخشی از اجزای این قرارداد است.
«اسامه قاضی» از برجستهترین اقتصاددانهای معارضه و رئیس «مجموعة عمل اقتصاد سوریة» در مورد اجارهبهای بندر طرطوس میگوید: «در بند دوم قرارداد استیجار صریحا آمده است که مکانهایی که روسیه در خاک سوریه در اختیار میگیرد تا به صورت مشترک [با سوریه] از آن بهرهبرداری کند، رایگان بوده و مسکو نباید مبلغی در ازای بهرهبرداری از آنها پرداخت کند.»
این فعال اقتصادی نزدیک به ابوظبی که اخیرا به دعوت وزارت خارجه روسیه برای رایزنی در مورد تدوین قانون اساسی به مسکو رفته بود، نکته ظریفی در مورد قرارداد واگذاری طرطوس بیان میکند: «آنها این قرارداد را توافق سرمایهگذاری نخواندهاند بلکه صراحتا ذیل توسعه مراکز لجستیک روسیه ذکر شده که از نظر حقوی در چهارچوب قراردادهای نظامی محسوب میشود. در این زمینه قرارداد دیگری نیز منعقد شده تا مسکو بتواند در صورت لزوم همین الگو را به بقیه بنادر سوریه نیز تعمیم دهد!»
او در پایان ادعا میکند محدوده این قرارداد تنها به اسکلههای بندر طرطوس نیست؛ بلکه سطح دریا و حتی کف دریا را نیز در برمیگیرد!
علی حمود وزیر راه دولت قانونی سوریه اما موضع دیگری دارد. او صراحتا میگوید طرف دوم قرارداد، شرکت Stroytransgaz روسیه میباشد که از سال ۲۰۰۵ در سوریه فعالیت داشته است. این شرکت علاوه بر روسیه، در کشورهای متعددی از عربستان سعودی تا آسیای میانه قراردادهای همکاری مشترک امضا کرده است.
به عقیده وزیر راه دمشق، مدتزمان انتخاب شده برای این قرارداد حاصل بررسیهای کارشناسی است: «مطالعات دقیقی صورت گرفت تا زمانی تعیین گردد که هم طرف سرمایهگذار بتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کرده و به سود برسد؛ هم کشور میزبان بتواند در بلندمدت سود تصاعدی از این قرارداد داشته باشد.»
او همچنین در مورد برنامه توسعه این اسکله افزود: «فعلا ظرفیت ترانزیتی طرطوس سالانه ۴ تن میباشد؛ اما طرف روسی میخواهد با سرمایهگذاری بیشتر از ۵۰۰ میلیون دلار، ظرفیت آن را به ۳۸ میلیون تن در سال برساند!»
اما جزئیات بیشتر این قرارداد در جریان مذاکرات مجلس دومای روسیه برای تصویب قرارداد افشا شد. طبق صورت جلسه مذاکرات، مدت این قرارداد ۴۹ سال بوده و در صورتی که یکی از طرفین مخالفت نکند، به صورت خودکار ۲۵ سال دیگر نیز تمدید میشود. در این قرارداد صراحتا ذکر شده که طرف روسی هیچ هزینهای بابت تصرف این بندر به طرف سوری نمیپردازد!
مختصات و مساحت منطقه توافق شده در ضمیمه اول این قرارداد به صورت دقیق ذکر شده که سری میباشد و در سایت دوما درج نشده است. اما از صورتجلسه مذاکرات مشحص است که منطقه ساحلی و دریایی بندر طرطوس، منطقه الامامیة - که پروژههای اکتشاف نفت و گاز در آن فعال است - و کف دریا و سطح زمین و دریا را در برمیگیرد.
در ماده هفتم این قرارداد صراحتا آمده است که در صورتی که طرف روسی نیازمند گسترش محدوده تحت تصرف خود بود، اگر این تصرف به شکل موقت باشد نباید مبلغی به طرف سوری بپردازد! همچنین هر بنا و سازهای که در این محدوده از سوی روسیه ساخته میشود، جزء داراییهای طرف روسی میباشد.
اما جالبترین بخش قرارداد شاید بند هشتم باشد که به نوعی بندر طرطوس را از اراضی سوریه جدا میسازد! طبق این بند «تمامی کارمندان و کسانی که دارای پروانه فعالیت باشند و دارای تابعیت روسی هستند، میتوانند بدون محدودیت یا ویزا از مرزهای دریایی جمهوری عربی سوریه عبور کنند. این قاعده شامل خانوادههای این افراد نیز میشود. همچنین جمهوری عربی سوریه حق ندارد کسانی را که از طریق کشتیهای جنگی روسی وارد سوریه میشوند را بازرسی کند؛ تبعا این افراد از پرداختهای گمرکی نیز معاف خواهند بود. فراتر از آن، نمایندگان دولت سوریه بدون جلب موافقت ناخدای کشتیها و فرمانده تأسیسات و منطقه، حق ورود به کشتی، تأسیسات و منطقه را نخواهند داشت!