چگونه با مالیات بر عایدی سرمایه معادلات را به نفع تولید تغییر دهیم؟

نسیم آنلاین : یکی از موانع تحقق عدالت اقتصادی در کشور، ساختار ناقص و بعضا غلط مالیاتی است. مالیات در ایران هنوز نتوانسته نقش اصلی خود یعنی تنظیم گری در راستای تحقق عدالت اقتصادی را ایفا کند. جهت دهی به قوانین مالیاتی با هدف تقویت قشر فرودست جامعه و رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی، از مهمترین اقدامات برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح جامعه در نیز در بازارهای اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد در کانادا ۸ درصد ثروتمند جامعه، حدود ۸۰ درصد از بودجه مالیاتی را تامین می‌کنند در حالی که در ایران ۱۰ درصد ثروتمند جامعه، تنها 3 درصد از درآمد مالیات کشور را تامین می‌کنند. همین آمار به خوبی گویای ضعف ساختار مالیاتی کشور در تحقق عدالت اقتصادی است.

تنظیم بازار مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه

از سوی دیگر در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که با فعالیت‌های مخرب و غیرمولد (همچون سوداگری در بازارهای سکه و ارز) با حداقل ریسک و بیشترین عایدی همراه است. همین امر سبب جذب نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد شده و بخش تولید را از نقدینگی بی نصیب گذاشته است. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد بسیاری از افراد مشمول مالیات، از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و بار مالیات کشور بر دوش قشر متوسط و پایین جامعه و نیز بخش تولید کشور است. این شرایط سبب شد تا چندی پیش نمایندگان مجلس طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کنند. مالیات بر عایدی سرمایه در دسته مالیات‌های تنظیمی قرار دارد. هدف از این طرح کاهش انگیزه فعالیت در بازارهای غیرمولد است و انگیزه درآمدزایی برای دولت در آن مطرح نیست.

یکی از مهمترین بازارهای هدف برای حذف تقاضاهای سوداگرانه در این طرح، بازار مسکن است. بر اساس این طرح مسکن اصلی هر شخص معاف از مالیات بوده اما مسکن‌های دیگر شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. همچنین برای فعالیت در بخش‌های مولد بازار مسکن هیچگونه مالیاتی اخذ نمی‌شود.

این طرح تا حدود زیادی برگرفته از سازوکار مالیاتی کشورهای توسعه یافته است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه امروزه در بیش از 50 کشور دنیا اجرا می‌شود. سابقه اجرایی این قانون در کشوری مثل آمریکا به یک قرن می‌رسد. کشورهای روسیه، هلند، استرالیا، کانادا، ایتالیا و انگلیس از جمله دیگر کشورهای مجری این قانون هستند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار 80 درصد از تقاضای مسکن در کشور از سال 1355 تا سال 1365 مصرفی بوده و سهم تقاضای سرمایه‌ای 20 درصد بوده است. خلأ یک مالیات تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه موجب رشد تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن شده است. در بازه سال‌های 1385 تا 1395 معاملات مصرفی تنها 34 درصد معاملات را تشکیل داده و 66 درصد باقی مانده سرمایه‌ای بوده است. همچنین تعداد منازل خالی در طی 40 سال اخیر همیشه رو به رشد بوده و اکنون به عدد 2600000 (دو میلیون و ششصد هزار) واحد با ارزش تقریبی 250 میلیارد دلار در سطح کشور رسیده است.

از طرفی بر اساس داده‌های رسمی و غیررسمی از سال 1371 تا 1394 به طور متوسط قیمت زمین 128برابر، قیمت مسکن 88 برابر و اجاره بها رشدی 106 برابری را تجربه کرده اند. کارشناسان این رشد قیمت را ناشی از دو عامل مهم می‌دانند:

1. کاهش عرضه و تولید مسکن
2. نبود سیاست‌های تنظیمی

مجلس موافق، دولت مخالف

قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موافقان بسیار و مخالفان اندکی در کشور دارد. از مشهورترین مخالفان این طرح، عباس آخوندی و علی طیب نیا از وزرای دولت یازدهم را می‌توان نام برد. دلیل اصلی مخالفت این افراد با این طرح، تصور کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به ویژه در شرایط رکود اقتصادی است. به عقیده مخالفان، افزایش قیمت مسکن مربوط به سوداگری در خرید و فروش زمین است.

در طرف مقابل اما محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله موافقان جدی قانونی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. به عقیده موافقان مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری (احتکار و سفته‌بازی) در بازار مسکن مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید است به طوری که رشد تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن باعث رشد شدید قیمت مسکن و زمین شده و سودآوری بالای این بخش مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود. آنها عقیده دارند برای رسیدن به عدالت اقتصادی لازم است این طرح به قانون تبدیل گردد. به عقیده کارشناسان CGT موجب کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار می‌شود. در حال حاضر در دنیا سهم مسکن در سبد خانوار بین ۷ تا ۱۷ درصد است که این رقم در ایران بین ۳۵ تا ۸۰ درصد است.

ابوالفضل بروکی