ماجرای فرمان جهاد به پزشکان برای ثبت‌نام در مجلس!

کدخبر: 2341684

هم‌اکنون تقریبا تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه نظام سلامت و هم‌چنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.

محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان صنفی پزشکان، در اواسط مهرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای خطاب به همه زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی این سازمان، از آن‌ها خواست تا با تمام توان وارد انتخابات شوند!

در بخشی از این نامه آمده است:«با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید مجدد بر ضرورت و اهمیت حضور هر چه بیشتر و موثرتر نمایندگان جامعه پزشکی در مجلس شورای اسلامی و در مقوله قانون گذاری، سازماندهی و هماهنگی لازم برای کاندیدا شدن همکاران صاحب نظر و موثر در این زمینه را فراهم آورید.» این درحالی است که هم‌اکنون 25 پزشک در مجلس دهم حضور دارند و از این مهمتر اینکه تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. (به جز یک نفر که پزشک نیست اما پیش از نمایندگی، در نظام سلامت مشغول به کار بوده است)

معنای دیگر سخن فوق این است که بخش عمده‌ای از سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه نظام سلامت و همچنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.

آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هدف از تشکیل کمیسیون بهداشت را چنین عنوان کرده است: «کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‌‏هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل مى‌‏شود.» با توجه به گستردگی حوزه اثر کمیسیون بهداشت و درمان از یک سو و اختیارات فراوان مجلس از سویی دیگر، معنای حکم جهاد! صادر شده از سوی رئیس صنف پزشکان واضح است. او از همکارانش خواسته تا با تمام توان وارد جنگ قدرت شوند و کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند، تا مثل گذشته و مثل همین حالا سیاستگذاری، اجرا، نظارت، آموزش، نحوه دریافت مالیات از پزشکان، نحوه تعامل با بیماران، طرح‌های تحولی حوزه سلامت و خلاصه همه چیز نظام سلامت را در ید قدرت خود داشته باشند. از زاویه‌ای دیگر می‌توان به تامین هزینه‌های این سازماندهی و هماهنگی پرداخت. این سازمان، صنفی است اما اغلب اعضای آن حقوق بگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. از طرفی دانشگاه‌ها بصورت هیئت مدیره‌ای اداره شده و مشمول قوانین محاسبات عمومی دولت نیستند. حتی بودجه ارائه شده توسط دولت به دانشگاه‌ها بعنوان کمک در نظر گرفته می‌شود و هیچگونه پاسخگویی در مورد نحوه هزینه‌کرد این بودجه و درآمدهای اختصاصی این دانشگاه‌ها وجود ندارد. لذا وجود حدی از شلختگی مالی و جابجایی بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی دور از ذهن نیست.

از همین رو لازم است تا سازمان نظام پزشکی، منبع و میزان تامین مالی به منظور اجرای دستور رئیس سازمان را،‌ را شفاف کند تا شائبه ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی از ناحیه این سازمان ایجاد نشود.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: