دستور روحانی برای نابودی اقتصاد ملی

نسیم آنلاین ؛ علیرضا فقیهی راد: دولت حسن روحانی از ابتدا براساس سیاست تنش زدایی در خارج و تعدیل ساختاری در داخل براساس نسخه های صندوق بین اللملی پول ( IMF ) و بانک جهانی عمل نموده است. در این همین مسیر مذاکرات و برجام نقطه آغازینی برای آب شدن یخ رابطه با آمریکا و پیوستن دولت به نهادها و رژیم های بین المللی بوده است.

پذیرش برجام، تلاش برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰، تلاش برای انجام توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ( (FATF و پیوستن به کنوانسیون های مربوطه چون پالرمو و CFT ، تلاش برای پیوستن به پیمان آب و هوایی پاریس، الحاق به کنوانسیون ایمنی سوخت و پسماند پرتوزا و اکنون اعلام دستور ویژه حسن ورحانی رئیس جمهور برای پیگیری و الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO همگی در یک پازل کلان یعنی پذیرش هژمونی و هنجارهای نظام بین الملل و نهایتا هضم در هاضمه نظام بین الملل قابل تبیین است.

در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه است و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دوچندان شده است، دولت به سمت اعمال راهبردهای شوک درمانی و انجام نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی یا همان WTO رفته است. پس از شوک بنزینی اخیر و افزایش ناگهانی قیمت بنزین در راستای دکترین شوک، حسن روحانی فورا دستور ویژه برای پیوستن به WTO را صادر می کند تا نسخه های آن سریع تر در کشور اجرایی شود.

با اینکه تولید ملی در وضعیت جنگ اقتصادی به کمک جدی دولت نیازمند است تا هم موجبات رونق داخلی گردد و هم از بیکاری گسترده جلوگیری شود، دولت دقیقا در مقابل با پیوستن به WTO و انجام تعهدات ذیل آن با آزادسازی تجاری، بازار کشور را در اختیار غول های خارجی قرار می دهد و به دلیل عدم توان رقابت صنایع داخلی با شرکت های چندملیتی خارجی، با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

کارکرد WTO عملا حفظ وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه ای که پذیرش نسخه های WTO باعث واردات بی رویه خواهد شد و از طرفی بدلیل عدم امکان رقابت تنها موجب خام فروشی و نتیجتا وابستگی بیشتر خواهد شد. در این میان نه تنها شاهد تعطیلی همین باقی مانده تولید داخلی و صنایع بومی خواهیم بود، بلکه گسترش بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه ها و صنایع را نیز خواهیم داشت.

بطور خلاصه مهمترین تبعات پیوستن ایران به WTO را می توان افزایش واردات ناشی از حذف موانع غیر تعرفه‌ای، کسری و منفی شدن تراز تجاری، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، خام فروشی و افزایش وابستگی، افزایش بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجات و نهایتا تعطیلی تولید داخلی نام برد.

از طرفی تجربه بقیه کشورها پیش چشم ماست، کشورهایی که با پیوستن به WTO نه تنها وضعیت اقتصادشان بهبود نیافت، بلکه با انجام تعهدات ذیل WTO رشد تولید آنها با روندی کاهشی روبرو شد. عربستان سعودی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ عضو WTO شده است، اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ بعد از ده سال عضویت کماکان ۹۰ درصد درآمدهای دولت عربستان از محل فروش نفت است و تغییر محسوسی در کاهش وابستگی به نفت اتفاق نیفتاد. از طرفی نرخ رشد تولید صنعتی عربستان سعودی نیز از ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید. یعنی دقیقا مسیرمعکوسی اتفاق افتاد و به مرور وابستگی بیشتر و صنعت داخلی ضعیف تر شد. یا کشوری چون سنگال که از همان ابتدا در سال ۱۹۶۳ عضو گات شد و در سال ۱۹۹۵ به WTO پیوست، درآمد سرانه آن از ۸۷۳ دلار در سال ۱۹۶۱ به ۸۰۹ دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. یعنی طی ۵۳ سال! درآمد سرانه سنگال روندی کاهشی داشته است.

به راستی اگر پذیرش نسخه های نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی ( WTO ) مانند آزادسازی تجاری موجبات پیشرفت و رشد اقتصادی است، چرا کشورهای متعددی که تن به این الزامات داده اند وابسته تر و ضعیف تر شده اند؟

گویا دولت با قدرت تمام در حال پیشبرد دکترین شوک و مرحله به مرحله هضم و استحاله جمهوری اسلامی در نظام سلطه است. امری که در صورت تداوم سکوت و مماشات نهادهای نظارتی کشور به مراحل خطرناک و بدون بازگشتی خواهد رسید.