معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

کارفرمایان باجذب زنان سرپرست خانوار از پرداخت حق بیمه معاف شوند

کدخبر: 2318422

ابتکار پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه‌هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می‌شود را به دولت ارائه کرد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظر به اهمیت جایگاه زنان سرپرست خانواده و نقش آن ها در ابعاد فردی و خانوادگی، برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آن ها و حمایت از خانوار های تحت پوشش وی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه کرده است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف، رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در اغلب کشور ها رو به فزونی گذارده است تا جایی که این امر به صورت یک آسیب اجتماعی مطرح شده و در جامعه ما نیز پدیده خانوار های زن سرپرست رو به افزایش است.

این معاونت اعلام کرد: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که در اثر عواملی مانند فوت، طلاق، اعتیاد همسر، از کارافتادگی، متارکه و ... وارد گردونه مسائل اجتماعی شده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های معیشتی و غیر آن، دست به گریبانند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: به طور معمول زنان سرپرست خانوار در جامعه با عوامل آسیب زایی، چون ضعف دسترسی به فرصت های شغلی و فقدان درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند و در صورت عدم حمایت های لازم هزینه های آسیب زایی آن به جامعه تحمیل خواهد شد.

این معاون تصریح کرد: از این رو، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از حیث مسائل اقتصادی و امور معیشتی، علاوه بر افزایش نقش آن ها در تصمیم گیری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و رهایی از فقر آن ها و افراد تحت پوشش وی خواهد انجامید.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: به همین جهت پیشنهاد شده، صاحبان کار و کارفرمایان تمامی کارگاه های تولیدی، صنعتی، فنی، خدماتی و غیر آن که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند، به ازای هر بیمه شده زن، از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: براساس این پیشنهاد، دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای قانون را در بودجه سالیانه پیش بینی کند.

این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت است. انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: