چرا مسئولان اتحاديه طلا از پذيرش مسئوليت قانوني خود فرار ميكنند

کوهپایه زاده وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است از جمله این که گفته شد چند روز قبل تعدادی از مالباختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مالباختگان گفته است آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته است و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

وی ادامه داد متاسفانه مواردی که بیان شد از سوی رئیس اتحادیه طلا و جواهر بعضاً خلاف واقع و جهت گریز از مسئولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به رنجهای مالباختگانی می‌شوند که اصلاً در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها تحت مشکل است.

وکیل مال‌باختگان سکه ثامن گفت این گریز از مسئولیت و بیان چنین مسائلی بر وخامت اوضاع افزوده است در حالی که واقع داستان این است که مالباختگان سکه ثامن جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای اینکه بنرها و پلاکاردهایی خودشان را که اشتباها تحویل مسئولان اتحادیه شده بود پس بگیرند وارد محل اتحادیه می شود و در آنجا صحبت های مطرح می شود و نه تنها از این سخنان قانع نشده‌اند بلکه بر اساس اظهارات خود موکلین این اتحادیه هیچ پاسخ دقیق روشن و قانع کننده ای به آنها نداده است.

وی افزود عرض ما این نیست که اتحادیه مجوز صادر کرده است آن هم برای شرکت مجرمانه ثامن که حالا مسئولین اتحادیه می‌آیند با مظلوم‌نمایی می‌گویند که ما مجوزی صادر نکرده و از این موضوع هم ناراحت است اساسا تخلفات و قصور و کوتاهی نسبت به مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسائل است.

کوهپایه زاده ادامه داد باید به این نکته توجه کرد که اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خودش باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما متاسفانه در پرونده ثامن نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده است بلکه سایت غیر قانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد است به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار گرفته است به عبارت بهتر اصلی‌ترین و مهم‌ترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده ثامن اتحادیه طلا و جواهر است که در سایت اینترنتی خودش از این سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می کرد است.

وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته ۸۰ درصد رجوع مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه‌طلا صورت گرفته است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن ادامه داد: اسناد و مدارک این ادعا موجود است و همگی قابل اثبات و استناد است بعد از اینکه این اتفاق می افتد و موکلین اعتراض می کنند در یک اقدام عجیب و قابل تأمل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مسئله اتحادیه طلا و جواهر می آید آدرس سایت رسمی خودش را که روی تابلوی اتحادیه نصب کرده بود و مبلغ اصلی سکه ثامن بود از روی در ورودی برمی‌دارد و حذف کند این خودش بزرگترین دلیل است بر تخلفات که از سوی اتحادیه طلا و جواهر صورت گرفته است.

کوهپایه زاده گفت بارها گفته‌ایم که یک جوان ۲۹ ساله که متهم ردیف اول این پرونده است کسی نمی‌شناخته اما وقتی از سوی اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل استناد است از این فرد تبلیغ می شود آن هم به این نحوه گسترده و به عبارتی تایید می کنند عملکرد سایت سکه ثامن را اعتماد مردم جذب می‌شود و قسمت عمده مالباختگان که رفتند و سرمایه‌گذاری کردند از مال خودشان را از دست داده‌اند و در وضعیت بدی هستند به خاطر اعتماد به همین تبلیغاتی است که در یک مرجع رسمی صورت گرفته است اما اینکه امروز اتحادیه طلا و جواهر می آید و همه چیز را انکار می کنند و به نوعی می گوید ما هم درد شما هستیم این کافی نیست برای پاسخگویی مسئولان این اتحادیه در قبال اتفاقی که افتاده است چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ مسئولیت کیفری.

وی ادامه داد مسیولان اتحادیه بعد از اینکه این آدرس اینترنتی از تابلو سردر حذف می کنند اساسا اعلام می‌کنند که این سایت متعلق به ما نیست و می‌گویند ما این سایت را نمی شناسیم و این را از طریق رسانه‌های رسمی هم اعلام می کند! اگر همه اظهار نظرهای مسئولین اتحادیه طلا و جواهر به همین دقت و سرعت وقرین واقعیت باشد که تکلیف مشخص است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقیناً دوستان زمانی که پول تبلیغات هنگفت سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کردند باید به وظیفه قانونی خود که همانا نظارت و بازرسی بوده است عمل می کردند که این کار را نکردند و همین مهمترین عامل در جلب اعتماد و فریب موکلین بوده است جالب اینجاست که یکی از مسئولین اتحادیه در رسانه ملی اعلام می‌کند ما متوجه شدیم و به واحد مربوطه هم تذکر دادیم حالا شما بگویید چگونه شما هم تذکر دادید هم همچنان آن تبلیغات گسترده داشت روزانه شکل می‌گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم بازپرس پرونده با همه مقصرین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کنند تا ما شاهد اظهارنظرهای اینچنینی که بیشتر اوضاع روحی مالباختگان را تخریب می کند نباشیم ضمن اینکه ایشان از پیشنهاد ما استقبال کردند که مناظره صورت بگیرد و خواهش من این است که رسانه ملی این فرصت را در اختیار وکیل مالباختگان هم قرار دهد که بتوانیم در یک برنامه زنده با اسناد و مدارک در خصوص تخلفات آشکار انجام شده صحبت کنیم و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.