ده‌ونک‌ها در راه است
دعوای دانشگاه الزهرا(س) و اهالی ده‌ونک مدتی در رسانه‌ها مطرح بود. اما کسی دربارة منشأ اصلی این معضل حرفی نزد. حفره‌ای قانونی که هر چند وقت یکبار عده‌ای را گرفتار می‌کند.
نسیم‌آنلاین*؛ در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور قیمت بالای مسکن است، برای نمونه در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۹۶.۳ میلیون ریال و مربوط به منطقه یک شهرداری و کمترین متوسط قیمت با ۴۰.۹ میلیون ریال مربوط به منطقه ۱۹ بوده است همچنین قیمت اجاره مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است .
ارزش مسکن می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ جرائم و کلاهبرداری‌ها در این حوزه باشد. یکی از عمده دلایلی که امنیت حوزه مسکن و املاک را در کشور را تهدید می‌کند، اعتبار قولنامه‌ها یا به اصطلاح اسناد عادی، نزد مردم، اعم از خریدار، فروشنده یا بنگاه‌های مشاوره‌های املاک است.
چگونه اهالی ده‌ونک را بی‌خانمان شدند؟مدتی قبل ماجرای درگیری دانشگاه الزهرا(س) با تعدادی از مردم ساکن در منطقه ده ونک واقع در محدوده شمال غرب تهران به تیتر یک اخبار تبدیل شد، اما ماجرا از چه قرار بود؟ در سال 1317 یک کارخانه‌ی ابزار‌سازی، به نام کارخانه «5» بخشی از زمین های اطراف خود را برای سهولت تردد کارگران کارخانه به صورت «اجاره به شرط تملیک» در اختیار آنها قرار داد.
طی سالها مبالغی به صورت ماهانه به عنوان هزینه مالکیت زمین‌ها از درآمد کارگران کسر می‌گردید. این واگذاری‌ها به وسیله قولنامه یا به عبارتی سند عادی انجام گرفت. در دوران پهلوی دوم قانونی مبنی بر واگذاری سند این منازل به عنوان پاداش بازنشستگی به کارگران به تصویب می‌رسد اما این واگذاری‌ها به دلایلی مکررا تا زمان انقلاب به تاخیر می‌افتد. در زمان ریاست جمهوری «بنی‌صدر» برای خانه‌دار کردن مردم قانونی به تصویب می‌رسد که به اتکای آن خانه‌های سازمانی، باید به کسانی که از زمان پهلوی، به‌طور بلند مدت ساکن این منازل بوده‌اند واگذار شود[2]، عده‌ای از اهالی ده‌ونک به اتکای همین قانون به گرفتن سندرسمی برای خانه‌های خود اقدام می‌کنند اما عده‌ای که اکثریت جمعیت ساکنان را تشکیل می‌دهند، (عمدتا) به دلیل ناتوانی مالی از گرفتن سند رسمی بازمی‌مانند.
در سال 1381، زمان ریاست جمهوری «سیدمحمد خاتمی» مالکیت حقوقی تمامی زمین‌های محل سکونت مردم با امضای «محمدرضا عارف» -معاون اول رئیس جمهور- به دانشگاه الزهرا(س) منتقل می‌شود و دانشگاه که قصد توسعه خود را داشت سعی در تصاحب زمین‌های محدوده ده ونک داشت، اما افرادی از ساکنان همین منطقه که پیش از انتقال زمین‌ها به دانشگاه اقدام به دریافت سند رسمی کرده بودند با مشکل سایر ساکنان مواجه نشده‌اند. در حال حاضر 16 خانوار از 92 خانواده ساکن در محدوده مورد ادعای دانشگاه الزهرا(س) به دلیل نداشتن سند رسمی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و سایر ساکنین منتظر نتیجه اعاده دادرسی هستند.
معضلات مربوط به رواج معاملات عادی به ده‌ونک ختم نمی‌شود
ارزش و مساحت زمین‌خواری‌های رخداده در سالهای اخیر به وسیله اسناد عادی
آسان بودن جعل اسناد عادی، کلاهبرداری آسان، تغییر کاربری غیر مجاز زمین خود یا غیر، بسترسازی برای زمین‌خواری و بسیاری موارد دیگر، مشکلاتی است که تا زمانی که اسناد عادی بی‌اعتبار نشده‌اند گریبان‌گیر بازار مسکن در ایران خواهد بود.
منشأ حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور معاملات عادی و اختلافات مالیمطابق اظهارات رئیس قوه‌قضائیه در سال 1396 به میزان 16 میلیون پرونده رسیدگی شده است. همچنین تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منشأ حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است. با توجه به مطالبی که در طول این گزارش گفته شد، ادامه روند انجام معاملات عادی در کشور می‌تواند منجر به آسیب‌های بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور شود؛ به عبارت دیگر شاید بتوان گفت: (ده‌ونک‌ها در راه است)
*-محمدهادی علیمردانی
[1] آیین‌نامه اجرایی نحوه و فروش خانه‌های ارزان قیمت و سازمانی، تبصره 28 قانون بودجه سال 1365
