مجلس یک درصد از درآمد شرکت های دولتی را به عدالت آموزشی اختصاص داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس ماده 1 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را با 154 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر تصویب کردند. با تصویب نمایندگان مجلس در این ماده، معادل یک درصد درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. با تصویب نمایندگان مجلس، این اعتبار 100 درصد تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند. نمایندگان در ادامه این جلسه مواد 2،3،4،5،6،7 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع دادند. در ماده 2 این طرح آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالی تهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیت های آموزشی و فرهنگی بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیت های مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد. در ماده 3 این طرح نیز آمده است: مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می تواند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضوابط و قوانین و با استفاده از منابع و امکانات صندوق نسبت به تاسیس بانک فرهنگیان اقدام کند تا با اولویت پرداخت تسهیلات به فرهنگیان فعالیت نماید. براساس ماده 4 این طرح ، در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.12.4 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کنند و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. در ماده 5 این طرح نیز تاکید شده است: تبصره ذیل ماده (18) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1379.2.21 ابقا و تبصره های ذیل ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.2.25 لغو می شود. همچنین واژه 'تا' از ابتدای بند (3) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 حذف می شود. در ماده 6 این طرح آمده شده است: در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان تامین کند. براساس ماده 7 این طرح ، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از خدماتی به آموزشی اقدام کند. سیام*9121**1058**1336

منبع: ایرنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.