یادداشت/ عباس قدیری

قانون‌گرایی در مکتب آخوندیسم

عنوان

ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی FATF، با پرچم قانون‌گرایی، امری است که پس از دوران تصدی او با فراغ بال بیشتری می‌تواند صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عباس قدیری فعال دانشجویی طی یادداشتی با اشاره موضع اخیر آخوندی درباره  FATF نوشت: ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی FATF، با پرچم قانون‌گرایی و در چارچوب مطالبات شهروندی، امری است که پس از دوران تصدی او با فراغ بال بیشتری می‌تواند صورت گیرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهر سازی در 25 مهرماه و در زمان تصدی این وزارت خانه، طی یادداشتی با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» که انعکاس زیادی در رسانه‌های اصلاح طلب یافت، در لباس قانون‌گرایی، دین خود را برای انجام خواسته‌های FATF ادا کرد.

آخوندی در این یادداشت پیرو توقف پیش آمده در پرونده FATF با زیر سوال بردن روند نهایی شدن تعهدات داده شده در برنامه اقدام که از قضا آن هم بدون طی فرآیند قانونی توسط، طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد منعقد و بخش عمده‌ی آن اجرایی شد، پیرامون نسبت سیاست‌های ابلاغی با قانون اساسی عنوان کرد: «آیا سیاست‌های ابلاغی فوق قانون اساسی است یا ذیل قانون اساسی است؟».

ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی FATF، با پرچم قانون‌گرایی و در چارچوب مطالبات شهروندی بوده است؛ امری که پس از دوران تصدی او با فراغ بال بیشتری می‌تواند صورت گیرد.

با گذشت کمتر از ده روز از انتشار یادداشت فوق، اتفاقی جدید رخ داد که عیار قانون گرایی آخوندی‌ها را به خوبی محک زد. به گزارش فارس جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض خود را از اقدام غیرقانونی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع، اعلام کرده و خواستار بازگرداندن این لوایح جهت طی مسیر قانونی مصرح در مواد 112 قانون اساسی، 202 آیین نامه داخلی مجلس و 25 آیین نامه داخلی مجمع شده اند.

ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس بیان می‌دارد: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏ گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏ شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏ گردد، در صورتى که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رییس مجلس اعلام نماید.»

پی فشار رسانه‌های اصلاح‌طلب و القای غیر قانونی بودن ورود مجمع، شورای نگهبان با انتشار تصویر نامه مرحوم هاشمی رفسنجانی در قامت رئیس مجمع به آیت الله جنتی در بهمن 1386 که شامل موارد مغایرت‌های متعدد لایحه بودجه 1387 کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوه است به این ادعا پاسخ گفت.

هرچند، اکنون با انتشار این نامه، که آخوندی افتخار تصدی وزارت مسکن و شهرسازی را در دولت دوم نگارنده آن را دارد، مشخص گردیده که ادعای بدعت و فراقانونی بودن ورود مجمع خالی از حقیقت بوده اما ارسال این لوایح توسط علی لاریجانی بی‌شک اگر بدعتی نوین در مسیر قانون گذاری نباشد اقدامی غیرقانونی می‌باشد که تا کنون سکوت اصلاح طلبان و رسانه‌هایشان را به همراه داشته است.

اکنون زمان آن است تا از ایشان پرسیده شود که آیا خواسته‌های FATF فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین ملی است؟ این پرسشی است که حدس زدن پاسخ آن، با توجه به سابقه این افراد دشوار نیست.»

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

تصویر آینده نیاز امروز جامعه

امیرحسین فردی؛ آینده‌ساز استراتژیست

سیطره امارات بر کانال سوئز و گلوگاه‌های دریایی مصر

امارات پشتیبان اصلی کودتا در مصر بود تا دولتی بر سر کار آید که ابوظبی وابسته باشد. اسناد دخالت امارات در کودتای السیسی پرشمار بوده و به صورت تدریجی اسناد جدیدی نیز در این مورد فاش می‌شود. به عنوان نمونه دیوید کیرکپاتریک، خبرنگار نیویورک تایمز می‌نویسد: «در فوریه ۲۰۱۳ یک هواپیما از امارات به قاهره آمد که مملو از دلارهای نقدی و قرص‌های ترامادول بود.

اسناد غیر رسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه‌ها

اسناد غیر رسمی یا دستنویس در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به همین دلیل حکومت هیچگاه از آن‌ها مطلع نمی‌شود اما با اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند باعث افزایش زمان دادرسی شده‌اند.

حمایت‌های شکننده دولت از تولید گندم؛ خودکفایی در معرض خطر

حمایت‌های شکننده و بی‌قاعده از سویی سبب به خطرافتادن خودکفایی گندم می‌شود و از سوی دیگر نیز موجب ناامیدی کشاورزان و به‌تبع آن مهاجرت به حاشیه شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد

مهم‌ترین مطالب سرویس

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار فرماندهان و مسئولان نداجا
دشمن نباید جرئت تهدید ملت ایران را هم داشته باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به مهر خبر داد:
شرط جدید کمیسیون کشاورزی برای تصویب معاهده پاریس
آیت‌الله بطحایی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:
مجلس خبرگان می‌تواند بر کل مسئولان در راستای مصلحت انقلاب نظارت کند
رهبر انقلاب در دیدار با میهمانان اجلاس بین‌المللی وحدت اسلامی:
امروز به‌خاطر ظلم قدرت‌ها، بشریت گرفتار است
رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت:
همیشه بانشاط و پرانگیزه در صحنه باشید/ مثل شهدا خدمت کنید
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین