تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها

انتشار داوطلبانه‌ فیش‌ حقوقی؛ مطالبه‌ای برای قانون‌مداری

حقوق‌های نجومی و دولت و مجلسی که ماده ۲۹ قانون برنامه را اجرا نمی‌کند

نماهنگ لقمه در خون با موضوع حقوق نجومی

انتشار داوطلبانه‌ی حقوق و مزایا توسط نمایندگان مجلس راهکاری میان بر برای اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و رفع تعارض منافع ناظران است.

نسیم آنلاین: پس از انتشار گسترده حقوقهای نجومی مدیران و مسئولین کشور و خدشه وارد شدن به اعتماد مردم نسبت به مسئولین کشور، در اوایل دی ماه 95 مجلس در راستای برخورد با این مسئله، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند و دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون این قانون اجرائی نشده است.

اکنون که بیش از هفت ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه و شفاف سازی حقوق و مزایا می گذرد اظهارات انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و متصدی اجرای سامانه‌ی  ثبت حقوق‌ها و دستمزدها برخلاف نص صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه عملا حاکی از عدم رغبت و تصمیم قاطع دولت نسبت به شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولین دارد.

وی در گفتگوی ویژه‌ی خبری اظهار داشت که سطح دسترسی به حقوق و مزایای کارکنان دولت برای همه یکسان نیست و عموم مردم نمیتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند. ایشان همچنین در اظهار نظری شگفت انگیز و با تفسیری عجیب از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت:«هریک از دستگاه های مکلف به ارائه‌ی حقوق و مزایای کارکنان، خود باید حقوق کارکنانشان را در سایت یا سامانه‌ای جداگانه که مختص خودشان است منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و اطلاعات سامانه‌ای که ما متولی آن هستیم فقط در دسترس دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت و این فهم ما از این قانون است». حال آنکه قانون، دولت را مکلف به تجمیع کلیه پرداختها و قراردادن آن دردسترس عموم مردم کرده و این نص صریح قانون است و تفسیر بردار نیست.

بعد از پایان مهلت دولت و اظهارات تعجب برانگیز انصاری، مسئول اجرای قانون سامانه ثبت حقوق و دستمزدها، انفعال و عدم مطالبه‌گری مجلس از دولت جای سوال دارد. باوجود آنکه سال ها است در بیش از ۶۰ کشور جهان حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت عمومی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد اما چرا با وجود وضع قانون و مکلف کردن دولت به این امر همچنان شاهد عدم جدیت دولت و مطالبه‌گری مجلسیان برای اجرایی شدن این قانون هستیم؟!

تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها

مهمترین مسئله‌ای که مانع اجرایی شدن و مطالبه‌گری جدی مجلس برای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، تعارض منافع دولتیان و نمایندگان مجلس است. طبق قانون وضعیت حقوق و مزایای نمایندگان مجلس نیز باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. چطور میتوان امیدداشت مجلسی که خود مورد خطاب قانون برای اظهار حقوق و مزایاست، مطالبه‌گر اجرایی شدن آن هم باشد؟ تعجب اصلی از علت وضع قانونی است که هیچ یک از دستگاههای مسئول نه رغبتی به اجرای آن دارند و نه برای قانونی که خود وضع کرده‌اند ارزش پیگیری قائل‌اند. اما در این میان وجود نمایندگانی هستند که به طور خودجوش ریز دریافتی‌های خود را در اختیار مردم قرار داده اند که به نظر راه تسریع در اجرایی شدن قانون را نشان می دهد. انتشار داوطلبانه‌ی حقوق و مزایا توسط نمایندگان مجلس، راهکاری میان بر  است که به مانند فتوادادن بعد از پرکردن چاه، تعارض منافع نمایندگان را برطرف می کند. همچنین مطالبه‌گری مستمر مردم از نماینده‌ها و دولت رمز تحقق این امر خواهد بود. در غیر اینصورت باید اجرای قانون برعهده‌ی دستگاه یا سازمانی قرارگیرد که هیچگونه منفعتی در عدم انتشار حقوق و مزایا نداشته باشد مثل همه‌ی سازمان های نظارتی در کل دنیا که در قالب اداره یا وزارت بازرسی و نظارت بر روند دریافتی‌های مسئولین نظارت دارند و با فساد در دستگاههای دولتی مبارزه می کنند.

ابوالفضل تقوایی

ارسال نظر

از بی نیازی به حمایت تا بی اعتنایی به مخاطب

اثر گلخانه‌ای در مدیریت فرهنگی

مشکلات امروز نتیجه اجرای سیاست‌های نیلی و دوستانش است

آقای نیلی باید پاسخگوی عملکرد خود در 5 سال اخیر باشند، ایشان توقع داشتند 100 درصد سیاست‌هایشان اجرا شود، در حالیکه 80-70 درصد سیاستهای فعلی اجرا شده نتیجه تصمیمات ایشان و دوستانشان است

چرا بی‌بی‌سی به پرونده قحطی بزرگ و نسل کشی ایرانیان پرداخت؟

عبدالله شهبازی مورخ و پژوهشگر در خصوص این گزارش بی‌بی‌سی درباره قحطی بزرگ در ایران نوشت:  دیروز انکار می‌کردند. حالا برای ترسانیدن ما مطرح می‌کنند.

قراردادهای فاینانس‌ سرکاری دولت روحانی

وزیر اقتصاد سوم دولت تدبیر و امید بعد از جلسه با هیات برزیلی اعلام کرد که برزیل یک خط اعتباری 1.5 میلیارد دلاری برای ایران در نظر گرفته است. این خبر خوبی است. ولی سابقه این اخبار در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که باید در مورد این خبر با احتیاط عمل کرد. چرا؟

مهم‌ترین مطالب سرویس

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:
رفتار آمریکا از دوره جاهلیت عرب هم بدتر است
آقای ظریف متوجه هستید که... ؟!
۶ ایراد شریعتمداری به اظهارات عجیب ظریف
آیا «تعامل سازنده» و همسویی با نظام جهانی موجب رفاه و پیشرفت کشور می‌شود؟
مرگ بر آمریکا کلیشه نیست
سرلشکر صالحی در همایش پدافند غیرعامل:
پناهگاه‌های صهیونیست‌ها گورهای دسته جمعی آنها خواهد شد
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین