تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها

انتشار داوطلبانه‌ فیش‌ حقوقی؛ مطالبه‌ای برای قانون‌مداری

حقوق‌های نجومی و دولت و مجلسی که ماده ۲۹ قانون برنامه را اجرا نمی‌کند

نماهنگ لقمه در خون با موضوع حقوق نجومی

انتشار داوطلبانه‌ی حقوق و مزایا توسط نمایندگان مجلس راهکاری میان بر برای اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و رفع تعارض منافع ناظران است.

نسیم آنلاین: پس از انتشار گسترده حقوقهای نجومی مدیران و مسئولین کشور و خدشه وارد شدن به اعتماد مردم نسبت به مسئولین کشور، در اوایل دی ماه 95 مجلس در راستای برخورد با این مسئله، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند و دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون این قانون اجرائی نشده است.

اکنون که بیش از هفت ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه و شفاف سازی حقوق و مزایا می گذرد اظهارات انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و متصدی اجرای سامانه‌ی  ثبت حقوق‌ها و دستمزدها برخلاف نص صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه عملا حاکی از عدم رغبت و تصمیم قاطع دولت نسبت به شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولین دارد.

وی در گفتگوی ویژه‌ی خبری اظهار داشت که سطح دسترسی به حقوق و مزایای کارکنان دولت برای همه یکسان نیست و عموم مردم نمیتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند. ایشان همچنین در اظهار نظری شگفت انگیز و با تفسیری عجیب از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت:«هریک از دستگاه های مکلف به ارائه‌ی حقوق و مزایای کارکنان، خود باید حقوق کارکنانشان را در سایت یا سامانه‌ای جداگانه که مختص خودشان است منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و اطلاعات سامانه‌ای که ما متولی آن هستیم فقط در دسترس دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت و این فهم ما از این قانون است». حال آنکه قانون، دولت را مکلف به تجمیع کلیه پرداختها و قراردادن آن دردسترس عموم مردم کرده و این نص صریح قانون است و تفسیر بردار نیست.

بعد از پایان مهلت دولت و اظهارات تعجب برانگیز انصاری، مسئول اجرای قانون سامانه ثبت حقوق و دستمزدها، انفعال و عدم مطالبه‌گری مجلس از دولت جای سوال دارد. باوجود آنکه سال ها است در بیش از ۶۰ کشور جهان حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت عمومی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد اما چرا با وجود وضع قانون و مکلف کردن دولت به این امر همچنان شاهد عدم جدیت دولت و مطالبه‌گری مجلسیان برای اجرایی شدن این قانون هستیم؟!

تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها

مهمترین مسئله‌ای که مانع اجرایی شدن و مطالبه‌گری جدی مجلس برای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، تعارض منافع دولتیان و نمایندگان مجلس است. طبق قانون وضعیت حقوق و مزایای نمایندگان مجلس نیز باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. چطور میتوان امیدداشت مجلسی که خود مورد خطاب قانون برای اظهار حقوق و مزایاست، مطالبه‌گر اجرایی شدن آن هم باشد؟ تعجب اصلی از علت وضع قانونی است که هیچ یک از دستگاههای مسئول نه رغبتی به اجرای آن دارند و نه برای قانونی که خود وضع کرده‌اند ارزش پیگیری قائل‌اند. اما در این میان وجود نمایندگانی هستند که به طور خودجوش ریز دریافتی‌های خود را در اختیار مردم قرار داده اند که به نظر راه تسریع در اجرایی شدن قانون را نشان می دهد. انتشار داوطلبانه‌ی حقوق و مزایا توسط نمایندگان مجلس، راهکاری میان بر  است که به مانند فتوادادن بعد از پرکردن چاه، تعارض منافع نمایندگان را برطرف می کند. همچنین مطالبه‌گری مستمر مردم از نماینده‌ها و دولت رمز تحقق این امر خواهد بود. در غیر اینصورت باید اجرای قانون برعهده‌ی دستگاه یا سازمانی قرارگیرد که هیچگونه منفعتی در عدم انتشار حقوق و مزایا نداشته باشد مثل همه‌ی سازمان های نظارتی در کل دنیا که در قالب اداره یا وزارت بازرسی و نظارت بر روند دریافتی‌های مسئولین نظارت دارند و با فساد در دستگاههای دولتی مبارزه می کنند.

ابوالفضل تقوایی

ارسال نظر

«واکنش زدگی» در عصرِ کلمه

تحلیلی بر وضعیت جامعه در ماجرای حمله سگ‌ها به یک کودک در لواسان

اجازه حذف مصوبات کمیسیون تلفیق درباره مالیات پزشکان را نمی‌دهیم

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات این کمیسیون درباره پرداخت مالیات پزشکان را قدمی در راستای شفافیت مالیاتی می دانم، گفت: اجازه حذف مصوبات مربوط به پرداخت مالیات توسط پزشکان را نخواهیم داد.

سخنان جنجالی کیروش یا ترجمه جنجالی؟

گاهی موقع ترجمه‌کردن یک متن، مترجم به جمله‌ای برمی‌خورد که ابهام دارد یا کژتاب است و براساس شواهد متنی و فرامتنی هم نمی‌شود آن ابهام را برطرف کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ کلید قفل رکود مسکن

افزایش قیمت مسکن در سال 97 از تورم جلو زده است. حدود 500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد. تنها راهکار برای حل این مشکلات، مالیات بر عایدی سرمایه است.

مهم‌ترین مطالب سرویس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نسیم آنلاین
اجازه حذف مصوبات کمیسیون تلفیق درباره مالیات پزشکان را نمی‌دهیم
به بهانه ی تصویب کلیات استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی
۵ نکته درباره معایب استانی‌ شدن انتخابات
هشدار آیت‌الله مکارم شیرازی:
دشمنان برای خوزستان و اهواز برنامه‌ها دارند
شمخانی در همایش دفاع و امنیت در غرب آسیا:
سیاست ایران حفظ امنیت منطقه و مبارزه جدی با هر نوع تروریسم است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین