رشد اقتصادی امسال ترکیه ۳.۲ درصد پیش‌بینی شد

نسیم آنلاین

آنکاراـ ایرناـ بانک مرکزی ترکیه با انتشار گزارشی، پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی را با دو دهم درصد کاهش، ۳.۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، وجود ابهامات و شرایط نابسامان اقتصادی ترکیه باعث شد تا بانک مرکزی این کشور بار دیگر پیش بینی خود از رشد اقتصادی در ماه های منتهی به پایان سال را با دو دهم کاهش 3.2 درصد اعلام بکند این در حالی است که رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی، 7.4 درصد بود.
تشدید بحران اقتصادی در پی افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار معاملات ترکیه و جهش قیمتی محصولات مصرفی در ترکیه، آرام آرام تاثیرات مخرب خود را بر شاخص های اقتصادی این کشور نشان می دهد به طوری که طی هفته های اخیر، شاهد اخباری از کاهش شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کننده، افزایش بیکاری، کاهش رتبه اعتباری و افزایش میزان خط فقر در رسانه های ترکیه بودیم.
تداوم بحران در اقتصاد ترکیه و ناتوانی دولت در مهار تورم باعث بروز ابهامات و نگرانی هایی برای آینده اقتصادی این کشور شده است و به گفته کارشناسان ترک، سخن گفتن از رشد اقتصادی در این شرایط بغرنج، بیهوده و پوچ است.
ماه گذشته میلادی نیز موسسه اعتبار سنجی فیچ با انتشار گزارش مربوط به اقتصاد ترکیه اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد به طوری که از نرخ رشد 3.8 درصدی به رشد 1.9 درصدی نزول پیدا خواهد کرد.
این موسسه چندی پیش، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را 4.5 و برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی کرده بود و اصلاح ارقام پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه در گزارش جدید نشانگر آن است که وضعیت اقتصادی ترکیه بی ثبات و با ابهامات گسترده ای مواجه است.
بر اساس گزارش اقتصادی این موسسه اعتبارسنجی بین المللی، اقتصاد ترکیه در سال 2020 می تواند تا حدودی به روند نزولی خود پایان دهد اما همچنان، چالش های جدی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس گزارش موسسه فیچ، افت ارزش پول ملی ترکیه به افزایش کسری بودجه بیشتر و کاهش رشد اقتصادی این کشور تاثیرات تعیین کننده ای گذاشته است.
این موسسه بین المللی، بحران های منطقه ای و فرار سرمایه از ترکیه، افزایش خطرپذیری فضای کسب و کار داخلی و افزایش مخاطرات سرمایه گذاری را از موارد بسیار مهم در تحت فشار قرار دادن اقتصاد ترکیه در سال جاری و آینده ذکر کرد.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم ناشی از فشارهای آمریکا، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و مبارزه با تورم را برای افزایش رشد اقتصادی در اولویت برنامه های کاری دولت قرار داده اند.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 9 ماه گذشته سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که نرخ تورم تا پایان ماه گذشته میلادی(سپتامبر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 24.52 درصد بوده که این میزان تورم در اقتصاد ترکیه بیشترین میزان در 15 سال گذشته به شمار می رود.
به نوشته رسانه های ترکیه، نرخ تورم ترکیه در سال 2003 میلادی حدود 18.36 درصد بود و تورم 6.16 درصدی سال 2012 کمترین میزان تورم طی دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه بوده است.
تحلیل آمار رشد اقتصادی ترکیه طی سالیان گذشته نشان می دهد که رقم پیش بینی شده بانک مرکزی در این خصوص برای ماه های پایانی سال جاری و نیز برای سال آینده کمترین مقدار در طول حداقل هشت سال گذشته است و این نشان می دهد که دولت ترکیه در ارتقای سطح شاخص های اقتصادی موفق نبوده است.
برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه هم همواره وعده داده که با تدابیر اتخاذ شده، نرخ تورم در ترکیه در سال آینده میلادی تک رقمی خواهد شد ولی تحلیل شاخص های اقتصادی نشان می دهد که تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا 10 درصد بود و رشد اقتصادی ارقامی مثبت و مطلوب را برای جامعه این کشور نشان می داد اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل کرده و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سال ها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم 25 درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران جدی تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد ترکیه به فراتر از بحران رفته است و فشار بر قشر متوسط و ضعیف را بیشتر و بیشتر خواهد کرد تا جایی که دیگر نمی توان از رشد اقتصادی معقول برای این کشور سخن گفت.
خاورم/1905**1144

منبع: ایرنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

گزارش نیویورک تایمز از اقدامات سعودی علیه ایران

از ترور قاسم سلیمانی تا اخلال در اقتصاد ایران

ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال خلاف شرع است/ تصویب فوریت طرح هیجانی بود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران گفت:«ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال خلاف شرع است و تصویب یک فرویت بررسی طرح اصلاح قانونی مدنی یک کار هیجانی بود».

شهیدان؛ صدای بیدارگر جامعه

رهبر انقلاب فرمودند: اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد، گرایش به شرق و غرب، و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.

تحریم ها تاثیری در روند اقتصادی کشور نداشته است

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری گفت: ملت ایران در این موضوع استقامت و ایستادگی خود را نشان دادند و کاملا روشن کردند کسی که امروز در فکر فشار و ظلم به مردم است، هیئت حاکمه آمریکاست و نه دیگری.

مهم‌ترین مطالب سرویس

هشدار ۳۵ NGO و سازمان حقوقی:
یمن در آستانه قحطی است
شکل گیری BDS اسلامی نیازامروز برای مقابله مردمی با رژیم صهیونیستی
عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل و وظیفه ما
آمریکا، امپراتوری تبعیض ها (۱)
اقلیت ها و خشونت پلیس در آمریکا
وزارت امور خارجه: تصمیم دیوان لاهه نشانه بارز حقانیت ایران است
رای دیوان لاهه به لغو تحریم های دارویی، غذایی، و هوایی
۶۲ درصد یمنی‌ها از فقدان امنیت غذایی رنج می‌برند
آمار وحشتناک از قحطی، وبا و مرگ در یمن
واکنش انصارالله به درخواست آمریکایی‌ها؛
آتش بس با توقف فوری بمباران‌ها امکان‌پذیر است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین