زمان بررسی استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس مشخص شد

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: دو طرح برای استیضاح آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی تعدادی از نمایندگان، یکی با 12 امضا و دیگری با حدود 73 امضا چندی پیش تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

هفته اول مهر؛ بررسی طرح استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس

وی افزود: طرح های استیضاح آقای شریعتمداری از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون صنایع و معادن، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که هفته آینده در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سه شنبه هفته آینده (سوم مهر) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود.

ملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسه استیضاح آقای شریعتمداری قرار است، سه شنبه هفته آینده، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شود؛ بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کردیم تا در این نشست حضور یابد.

وی تصریح کرد: در جلسه بررسی استیضاح آقای شریعتمداری، نمایندگان استیضاح کننده نیز حضور دارند و آقای وزیر توضیحاتی درباره موارد طرح استیضاح به نمایندگان ارائه می دهد، در صورتی که توضیحات وی قانع کننده نباشد، طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به جزئیات بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می بایست ظرف یک هفته از زمانی که طرح استیضاح تقدیم هیئت رئیسه می شود، در یکی از جلسات مجلس حضور یابد و جلسه استیضاح وی برگزار شود.

متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضا کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 222 آیین نامه داخلی مجلس به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول شود.

1- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار کالا.

2- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

3- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

4- عدم پیشگیری از گران فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب آهن، پتروشیمی ها، فولادسازی ها و...

5- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره وری و اعمال قانون در شهرک ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه های ملی شده است.

6- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97 برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار 4200 تومانی را فراهم نموده است.

7- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری.

8- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل 44 قانون اساسی.

9- بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.

10- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.

11- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده است.

12- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت های ایمیدرو.

13- ضعف مدیریت در بهره برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت المال از معادن.

14- عدم اجرای کامل برنامه ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

** بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

** توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

** رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

** توسعه صادرات غیرنفتی

** ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی

** بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

** بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی

** ارتقای بهره وری عوامل تولید

** توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

** پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های تولید

** مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

** ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

** بازنگری معماری سازمانی

15- عدم حمایت از صنعت کشتی سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.