ملکی: انتقادات کریمی باعث شد روی اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیون مطالعه کنم/ برخی آیین‌نامه‌ها اساساً ایراد دارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید ملکی وکیل پایه یک دادگستری درخصوص درخواستش برای انحلال فدراسیون فوتبال گفت: من نگفتم این فدراسیون باید منحل شود و این نکته طرح شد که می توان فدراسیون را منحل کرد که ما در این خصوص منتظر اظهار نظر مقام قضایی هستیم. من دادخواستم را روز 20 خرداد با تقاضای انحلال فدراسیون فوتبال تنظیم کردم. طبق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم آحاد جامعه است و مرجع تظلم خواهی، قوه قضاییه معرفی شده است. با توجه به آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نیز قانون تجارت، هر موسسه غیر تجاری از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می کند.

وی ادامه داد: طبق اصول کلی حقوقی، اگر هر نهادی عملیات ثبت خود را انجام نداده باشد، می توان از محکمه قضایی انحلال آن نهاد را خواست. با توجه به حاکمیت قانون، دادخواست را مطرح کردیم و منتظر نتیجه خواهیم بود. گفتند مگر می شود یک وکیل انحلال فدراسیون فوتبال را بخواهد. من می گویم بله. من شهروند جمهوری اسلامی هستم و فوتبال موضوعی عمومی و عام المنفعه است. شغل من ارتباطی به این شکایت ندارد و نباید حتماً موکلی داشته باشم. به برکت قانون اساسی و حاکمیت قانون، این امکان وجود دارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا علی کریمی نقشی در دادخواست او داشته است یا خیر، گفت: من وکالت کریمی را بر عهده داشتم و با قوانین کمیته های فدراسیون و قوانین فوتبال آشنا هستم. برخی از آیین نامه های فدراسیون فوتبال سراسر ایراد دارد. من این موضوع را شفاهاً به اعضای حقوقی فدراسیون گفتم. می گویند کسی که دادخواست را مطرح کرده، ذی نفع نیست. شاید این موضوع را اشتباه می فهمند و فرق حقوق عمومی با حقوق خصوصی را نمی دانند. فوتبال موضوعی عمومی و عام المنفعه است. اینکه می گویند به کریمی ارتباط دارد، می گویم خیر. کریمی و هر فرد دیگر که دوست داشته باشد، می تواند به این موضوع وارد شود، اما دادخواست من قبل از جام جهانی مطرح شده و کریمی این موضوع را نمی دانست.

ملکی تصریح کرد: انتقاداتی که کریمی نسبت به فدراسیون فوتبال داشت، مرا وا داشت که مقرررات داخلی، آیین نامه و اساسنامه فدراسیون را مطالعه کنم. بررسی مشروعیت دادرسی نهادهای داخلی فدراسیون فوتبال، در تخصص حوزه کاری خودم بوده است. اینکه بگوییم درخواست انحلال فدراسیون حرف بزرگی است، این صحبت حقوقی نیست. مطابق اصل 170 قانون اساسی هر کسی می تواند حتی ابطال مصوبات دولتی را بخواهد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصویب نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال در دولت، آیا این اساسنامه و فعالیت های فدراسیون غیر قانونی است یا خیر، خاطرنشان کرد: اینکه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است یا خیر، در صلاحیت من نیست. طبق ماده 2 ثبت شرکت ها، هر موسسه ای باید مطابق قانون عملیات ثبت خودش را انجام دهد. مطابق این قانون و نیز قانون تجارت، من دادخواستی مطرح کردم. فدراسیون فوتبال به زعم ما نهاد مبهمی است و ما به دنبال جنجال رسانه ای نیستیم.

وکیل دادگستری ادامه داد: فدراسیون موسسه ای عمومی و دولتی نیست، چون می گویند این نهاد دولتی نیست و به خاطر قوانین فیفا نباید هم دولتی باشد. فدراسیون فوتبال شرکت خصوصی هم نمی تواند باشد، چون شرکت خصوصی جنبه عام المنفعه دارد و به دنبال به دنبال نفع مادی است. اگر فدراسیون یک موسسه عمومی غیر دولتی است، باید به تصویب مجلس برسد. چون قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و تعریف نهادهای غیردولتی همین را می گوید. اگر می گویند ما NGO و نهادی مردمی هستیم، در این خصوص هم آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد را داریم. ماده 9 این آیین نامه، امکان بازرسی مراجع نظارتی را پیش بینی کرده و ماده 17 آن گفته صدور پروانه پس از تأیید هیئت نظارت بر عهده وزارت کشور و نهادهای دیگر است. ماده 25 این قانون می گوید اگر نتوانستید در اینجا پروانه ثبت بگیرید، باید در زمینه شرکت های غیر تجاری شرکت خود را ثبت کنید.

ملکی که با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت وگو می کرد، گفت: شاید بگویند اقدامات مربوط به اساسنامه در سال های اخیر و در ثبت شرکت ها انجام شده، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال سال 90 به تصویب رسیده و قبل از ثبت شرکت ها بوده است. اساسنامه باید قبل از ثبت شرکت ها بوده باشد که اگر این اتفاق افتاده باشد، ایراد حقوقی دارد. اگر به ثبت شرکت ها مراجعه کرده باشند، فدراسیون نهادی عمومی و غیر دولتی است. مگر یک شرکت دم دستی است که به عنوان شرکت ثبت شود؟

وی درمورد اظهارات فغانپور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال که گفته بود این دادخواست بیشتر برای مسائل تبلیغاتی است، گفت: او نظر لطف داشت و ممنونم که اظهار نظر داشتند. چون شفافیت یکی از ارکان دموکراسی است. اصل 170 قانون اساسی می گوید هر کسی می تواند حتی انحلال تصویبات دولتی را داشته باشد. بند 8 اصل 3 قانون اساسی به نقش عامه مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

ملکی تصریح کرد: هر کسی مطالعاتی در زمینه آیین نامه داشته باشد، می داند که قانوناً می توان تقاضای انحلال هر نهادی را از دادگاه محکمه داشت. ما این درخواست را به خاطر غیر دولتی بودن فدراسیون، در دادگاه عمومی مطرح کردیم و دوستان باید مدارک خود را ارائه کنند. اینکه می گویند درخواست تأیید اساسنامه را ارائه کردیم و سکوت کردند و این یعنی تأیید، اصلاً درست نیست. هیچ جای قانون این موضوع را نداریم که سکوت به معنای تأیید است. همچنین اینکه میگویند مهم تأییدیه فیفا باشد، باید به نهادهای داخلی وفادار باشیم. چون در خاک ایران نهادهایی وجود دارد و باید از نهادهای ذی صلاح مجوز بگیرند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.