سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری:

۶۷ نفر از اخلالگران نظام ارزی و پولی بازداشت شدند

کدخبر: 2247342

سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده اخلالگران نظام پولی و ارزی کشور و ممنوع‌الخروجی ۱۰۰ نفر از افراد دولتی و غیره دولتی خبر داد.

حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار و شهادت امام جواد (ع) اظهار کرد: جنایت هولناک و غیر بشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان سعدی در یمن در روزهای گذشته مرتکب شد و دهها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از 50 نفر را شهید و بیش از 70 نفر را مصدوم و مجروح کرد را ضمن محکومیت این جنایت به همه مردم یمن تسلیت می گوییم و امیدوارم هر چه زودتر ظلم ریشه کن شود.

وی افزود: دشمن ما و به خصوص شیطان بزرگ آمریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته و تمام تلاش خود را می کند تا اقتصاد ما را به رغم خود تحت فشار قرار دهد و در معیشت مردم اخلال ایجاد کند اما کور خوانده است. مردم ما به حمدالله مقاوم هستند و این اقدامات را هم می شناسند و هم تجربه کرده اند و هم مقاومت می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هر روز با تولید شایعه و دروغ سعی می کنند مردم را مأیوس کنند و در این وسط ضد انقلاب خارج نشین هم کمک می کند که خیلی خارج از انتظار نیست ولی عده ای هم افراد سودجو از این فرصت سوء استفاده می کنند و سعی دارند با قاچاق و احتکار و گران فروش و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می ریزند و مردم را آزرده می کنند.

محسنی اژه ای گفت: برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه برای این کار اختصاص یافت. دادستان تهران موظف شد به طور خاص هم پشتیبانی و لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم نظارت مستمر شبانه روزی داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه هدایتگر این جریان و دادستان کل موظف شد برای هماهنگی با همه دادسراها تلاش کند. پرونده هایی که مرتبط با این موضوع است، از استان ها به تهران احاله و در تهران رسیدگی می شود. تا به امروز 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و بازداشت هستند و تعدادی با وثیقه آزاد هستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از 100 نفر از افراد مختلف اعم از کارمند دولت و غیر دولت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. تا امروز برای 25 نفر کیفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش 26 نفر است. در این مدت یک انتظار به حقی هم از ناحیه بزرگان کشور و نخبگان ایجاد شده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع و خارج از قوانین دست و پا گیر بررسی کند.

وی گفت: برخی محدودیت های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه رهبر معظم انقاب داشتیم. یا باید به مجلس لایحه می دادیم به مجلس که زمان بر بود یا باید از رهبری اجازه می گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلاً قرار شد 6 شعبه ویژه در دادگاه به این پرونده ها رسیدگی کند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: