نسیم آنلاین بررسی می‌کند

آیا تعارض منافع در شهرداری مدیریت خواهد شد؟

شهرداری تهران

از مفاد طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری می‌توان به ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران اشاره کرد.

نسیم آنلاین:‌ روز گذشته  فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»که با ۱۳ امضا به صحن شورای شهر تهران رفته بود تصویب شد و به برای بررسی به کمیسیون مشترکی با قید اولویت ارجاع شد.

از مفاد این طرح می‌توان به ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران اشاره کرد.

از دیگر مسائل مطرح شده در طرح ‏«مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، می‌توان به منع یا تحدیدمعاملات دارای موقعیت تعارض منافع، منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت، منع یا تحدید در استخدام، منع یا تحدید گرفتن هدیه و شفافیت سفر های خارجی آورده شده.

همچنین براساس این طرح شرکت هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آنها سهام دار هستند و یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره و یا هیات نظارت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحد تابعه باشند. بر اساس ماده سه این طرح شرکت هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آن سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن مدیران ارشد قرار گیرند.

بهاره آروین عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از این طرح گفت: موارد تعارض منافع از بهمن ماه سال گذشته در کمیته شفافیت شورای شهر تهران شناسایی و تلاش شد در قالب یک طرح جمع آوری شود.»

هرچند اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر به طرح‌های پر سر و صدا و نمایشی برای شفافیت ادامه می‌دهند. اما همانگونه که آروین در نطقش می‌گوید: «مصوباتی در این خصوص از دوره های قبل نیز موجود است»

مساله‌ای که با انتقاد حجت نظری دیگر عضو شورا مواجه می‌شود وی باتاکید بر اینکه با اصل موضوع موافق است می‌گوید: در این باره متون و قوانین مفصلی و در تک تک موارد جزئیات آن وجود دارد. شهرداری و شورای شهر تهران نیز از شمول این قانون خارج نیست و با تصویب این طرح تنها تورم مصوبات ایجاد می شود.

پیشتر اعضای شورای شهر و شهرداری تهران در تبلیغات پر سر و صدا از سامانه قراردادهای شهرداری رونمایی کردند که بر اساس آن قراردادهای کلان شهرداری قابل دسترس است اما نکته جالب آنکه بر اساس قانون از سال ۹۵ پایگاه قرارداد‌های کشوری فعال شده که نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها و شورای شهر موظف شده‌اند: «مطابق قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه گذاری و مذاکره که توسط دستگاه های مشمول منعقد می گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.» و شهرداری تهران کماکان به وظیقه قانونی خود در این خصوص عمل نمی‌کند.

 

اما تعارض منافع چیست؟

تعارض منافع (Conflict of Interest - COI) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، ...)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. تعارض منافع برای همه ما و بصورت روزانه اتفاق می‌افتد. پرداختن به تعارض منافع همواره مهم است، چرا که افراد در آن جایگاه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که اثراتی را بر جای می‌گذارد. به همین دلیل هر چقدر آن اثرات مهم‌تر باشد، آن تعارض منافع هم حائز اهمیت بیشتری خواهد گردید.

جایگاههای مستعد تعارض منافع شخص محور در مسئولین و کارکنان حاکمیت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مساله تعارض منافع پرداخته است در این گزارش آمده است: جایگاههایی که حکومت، بخشی از اختیارات خود را به فرد یا افرادی «در قالب شورا» واگذار کرده است را میتوان بستر اصلی وقوع تعارض منافع در مسئولین و کارکنان حاکمیت معرفی کرد. بدین معنا که فردی که در این جایگاهها قرار میگیرد مستعد درگیر شدن با مسئله تعارض منافع خواهد بود و شناسایی این جایگاهها قدم ابتدایی در پیشگیری از مسئله تعارض منافع در مسئولین و کارکنان حاکمیت میباشد.

 

برخی از اختیاراتی که افراد را مستعد درگیری با مسئله تعارض منافع می‌نماید عبارت است از:

اختیار قاعده‌گذاری اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها،

اختیار نظارت در سطح کلان مانند نظارت نمایندگان بر دولت و در سطوح پایینتر مانند نظارت

بانک مرکزی بر بانکها و نظارت ناظر پروژه بر پروژه‌های پیمانکاری،

اختیار تأیید یا رد وضعیت و استاندارد، مانند اداره استاندارد و شرکتهای زیرمجموعه،

کارشناسان محط زیست، کارشناسان بهداشت و کارشناسان کار،

اختیار ارائه مجوز فعالیت،

اختیار ارائه مجوز واردات،

اختیار خرید و معامالت دولتی،

اختیار واگذاری و فروش داراییهای دولتی،

اختیار ارزیابی، مانند کارشناسان دادگستری،

اختیار انتخاب و استخدام کارمندان،

حق قضاوت، مانند قضات دادگستری.

هر فرد یا شورایی در سطح ملی، منطقهای، استانی یا شهرستانی که دارای هریک از اختیارات ذکر شده باشد، به‌صورت خواسته یا ناخواسته مستعد درگیری با مسئله تعارض منافع است.

مساله تعارض منافع را باید یکی از نقاط کانونی فساد دانست که مقابله با آن بیشتر از آنکه نیازمند تقیین باشد نیازمند شفافیت و برخورد دستگاه‌های نظارتی است. امید انکه شورای شهر به دور از اقدامات نمایشی برای  مقابله و اصلاح‌ ساختارهای مستعد فساد و افزایش نظارت بر این مساله اقدام کند. 

ارسال نظر

واردات ۱۰ هزار تن فانوس، مژه مصنوعی، ملامین و اره دستی از دوم تیرماه امسال تاکنون!

واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

وکالت نباید انحصاری باشد

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به انحصار حرفه وکالت در کشور گفت: باید حضور حقوق‌دانان و فارغ التحصیلان حقوق مملکت، در مسائل حقوقی و قضایی کشور بیشتر شود.

فیلم: ماجرای عجیب FATF در ایران

جلیل محبی در سخنانی در نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF گفت: وقتی جمهوری اسلامی بنا ندارد اطلاعات مالی‌اش را خارجی‌ها بدهد،‌پس چرا عده‌ای به دنبال تصویب CFT و پالرمو هستند!

چگونه با مالیات بر عایدی سرمایه معادلات را به نفع تولید تغییر دهیم؟

ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که عموم فعالیت‌های غیرمولد حائز سودهای کلان و مصون از ریسک سرمایه گذاری بوده و در طرف مقابل، تولید با دشواری‌های بسیار و سود ناچیز همراه است. ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی می‌تواند این معادله را به نفع تولید تغییر دهد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
وکالت نباید انحصاری باشد
در نامه‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:
استدلال‌های مطرح شده برای طرح افزایش سن ازدواج غیرکارشناسی است/ این طرح دایره‌ی ازدواج‌های جوانان را تنگ‌تر میکند
ذبح حقوق مردم توسط دلالان در آشفته بازار توزیع ارز دولتی
تدبیر مفسده انگیز دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
تاملی درباب رسانه عدالتخواه و عدالتخواهی رسانه ای
عدالتخواهی یا نارضایتی‌سازی! مسئله این است
آخرین حربه موافقان افزایش حداقل سن ازدواج
اهانت به ۶۰۰ هزار بانوی ایرانی
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
در کشور با کمبود وکیل روبرو هستیم
همه چیز درباره‌ ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی
دوربین مخفی در لواسان، بهشت آقازاده‌ها
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین