نسیم آنلاین بررسی می‌کند

آیا تعارض منافع در شهرداری مدیریت خواهد شد؟

شهرداری تهران

از مفاد طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری می‌توان به ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران اشاره کرد.

نسیم آنلاین:‌ روز گذشته  فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»که با ۱۳ امضا به صحن شورای شهر تهران رفته بود تصویب شد و به برای بررسی به کمیسیون مشترکی با قید اولویت ارجاع شد.

از مفاد این طرح می‌توان به ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران اشاره کرد.

از دیگر مسائل مطرح شده در طرح ‏«مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، می‌توان به منع یا تحدیدمعاملات دارای موقعیت تعارض منافع، منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت، منع یا تحدید در استخدام، منع یا تحدید گرفتن هدیه و شفافیت سفر های خارجی آورده شده.

همچنین براساس این طرح شرکت هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آنها سهام دار هستند و یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره و یا هیات نظارت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحد تابعه باشند. بر اساس ماده سه این طرح شرکت هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آن سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن مدیران ارشد قرار گیرند.

بهاره آروین عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از این طرح گفت: موارد تعارض منافع از بهمن ماه سال گذشته در کمیته شفافیت شورای شهر تهران شناسایی و تلاش شد در قالب یک طرح جمع آوری شود.»

هرچند اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر به طرح‌های پر سر و صدا و نمایشی برای شفافیت ادامه می‌دهند. اما همانگونه که آروین در نطقش می‌گوید: «مصوباتی در این خصوص از دوره های قبل نیز موجود است»

مساله‌ای که با انتقاد حجت نظری دیگر عضو شورا مواجه می‌شود وی باتاکید بر اینکه با اصل موضوع موافق است می‌گوید: در این باره متون و قوانین مفصلی و در تک تک موارد جزئیات آن وجود دارد. شهرداری و شورای شهر تهران نیز از شمول این قانون خارج نیست و با تصویب این طرح تنها تورم مصوبات ایجاد می شود.

پیشتر اعضای شورای شهر و شهرداری تهران در تبلیغات پر سر و صدا از سامانه قراردادهای شهرداری رونمایی کردند که بر اساس آن قراردادهای کلان شهرداری قابل دسترس است اما نکته جالب آنکه بر اساس قانون از سال ۹۵ پایگاه قرارداد‌های کشوری فعال شده که نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها و شورای شهر موظف شده‌اند: «مطابق قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه گذاری و مذاکره که توسط دستگاه های مشمول منعقد می گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.» و شهرداری تهران کماکان به وظیقه قانونی خود در این خصوص عمل نمی‌کند.

 

اما تعارض منافع چیست؟

تعارض منافع (Conflict of Interest - COI) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، ...)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. تعارض منافع برای همه ما و بصورت روزانه اتفاق می‌افتد. پرداختن به تعارض منافع همواره مهم است، چرا که افراد در آن جایگاه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که اثراتی را بر جای می‌گذارد. به همین دلیل هر چقدر آن اثرات مهم‌تر باشد، آن تعارض منافع هم حائز اهمیت بیشتری خواهد گردید.

جایگاههای مستعد تعارض منافع شخص محور در مسئولین و کارکنان حاکمیت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مساله تعارض منافع پرداخته است در این گزارش آمده است: جایگاههایی که حکومت، بخشی از اختیارات خود را به فرد یا افرادی «در قالب شورا» واگذار کرده است را میتوان بستر اصلی وقوع تعارض منافع در مسئولین و کارکنان حاکمیت معرفی کرد. بدین معنا که فردی که در این جایگاهها قرار میگیرد مستعد درگیر شدن با مسئله تعارض منافع خواهد بود و شناسایی این جایگاهها قدم ابتدایی در پیشگیری از مسئله تعارض منافع در مسئولین و کارکنان حاکمیت میباشد.

 

برخی از اختیاراتی که افراد را مستعد درگیری با مسئله تعارض منافع می‌نماید عبارت است از:

اختیار قاعده‌گذاری اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها،

اختیار نظارت در سطح کلان مانند نظارت نمایندگان بر دولت و در سطوح پایینتر مانند نظارت

بانک مرکزی بر بانکها و نظارت ناظر پروژه بر پروژه‌های پیمانکاری،

اختیار تأیید یا رد وضعیت و استاندارد، مانند اداره استاندارد و شرکتهای زیرمجموعه،

کارشناسان محط زیست، کارشناسان بهداشت و کارشناسان کار،

اختیار ارائه مجوز فعالیت،

اختیار ارائه مجوز واردات،

اختیار خرید و معامالت دولتی،

اختیار واگذاری و فروش داراییهای دولتی،

اختیار ارزیابی، مانند کارشناسان دادگستری،

اختیار انتخاب و استخدام کارمندان،

حق قضاوت، مانند قضات دادگستری.

هر فرد یا شورایی در سطح ملی، منطقهای، استانی یا شهرستانی که دارای هریک از اختیارات ذکر شده باشد، به‌صورت خواسته یا ناخواسته مستعد درگیری با مسئله تعارض منافع است.

مساله تعارض منافع را باید یکی از نقاط کانونی فساد دانست که مقابله با آن بیشتر از آنکه نیازمند تقیین باشد نیازمند شفافیت و برخورد دستگاه‌های نظارتی است. امید انکه شورای شهر به دور از اقدامات نمایشی برای  مقابله و اصلاح‌ ساختارهای مستعد فساد و افزایش نظارت بر این مساله اقدام کند. 

ارسال نظر

روایت رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو از تفاوت تحریم‌های ۹۰-۹۱ و ۹۷

اکنون هم تحریم خارجی هستیم هم داخلی

یادداشت مدیر شبکه ۳ در تقدیر از دکتر کدخدایی

آن هایی که در روزهای اخیر بیننده برنامه جسورانه "بدون توقف" از شبکه سه بوده اند، حتما شاهد پرسش و پاسخ جسورانه و بدون سانسور نفر دوم شورای نگهبان (آقای دکتر کدخدایی) با منتقدان جوان خود از طیف های مختلف بوده اند. به ویژه که شورای نگهبان همیشه از کانون های حملات رسانه های منتقد و البته معاند بوده است. اما ایشان با جسارتی مثال زدنی، بسیار صادقانه، با متانت و با سعه صدر پاسخ سوالات و مطالبات جوان ها را دادند

وزارت نفت بعد از تحریم‌ها نیز نفت را در بورس عرضه کند

محمدرضا سبزعلیپور با اشاره به ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس گفت: اگر بخش خصوصی زیرساخت‌هایش را برای فروش درازمدت ایجاد کرد، تضمینی برای عرضه‌های نفت، بعد از تمام شدن جنگ اقتصادی وجود داشته باشد. سرمایه و پول امنیت می‌خواهد. باید برای کسانی که میخواهند در این زمینه فعالیت کنند، محیطی امن فراهم کنیم.

اروپا زندانبان برجام است

یک منتقد برجام اظهار داشت: از روز 13 اسفند 93 و چهار ماه پیش از «امضای» برجام به من اخطار کتبی دادند، در نتیجه تا پس از «اجرای » برجام نتوانستم اظهار نظری کنم.

مهم‌ترین مطالب سرویس

عدالتخواهی در بین جوان‌ها زنده‌ست
ده‌ونک؛ ماجرای قانون و انصاف!
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران مطرح کرد؛
پرداخت کمک هزینه ازدواج بدون محدودیت زمانی
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین