آیا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین گره گشا خواهد بود؟
۴ نکته درحاشیه ماجرای ویلای لواسان +فیلم
این روزها بار دیگر سخن از پیگیری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس است. به گفته دهقان جلسات متعدد کارشناسی صورت گرفته است و بر اساس آن اصلاحاتی در طرح اعمال شده که موجب افزایش نقش قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئولان شده است. حال باید منتظر ماند دید روند قانون نویسی و تصویب این طرح چقدر به طول خواهد انجامید و آیا اجرایی میشود یا خیر؟
۱. روز گذشته ویلای ده هزار متری لواسان حسن فیروزآبادی تخلیه و تحویل ستاد اجرایی فرمان امام شد. پیشتر سرلشکر فیروزآبادی در بیانیهای مدعی شده بود محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود ۴ اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ سال پیش میباشد و ۲۲ سال دفتر فوقسری رییس ستاد کل بوده است. با این حال پیگیریهای خبرنگاران بیانگر آن است که رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در ایام تعطیل به همراه خانواده در ملک مذکور حضور داشتهاند.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی که برای اولین بار در این خصوص اطلاعرسانی کرد وعده داده است در روزهای آینده در خصوص پیگیریهای خود درباره تصرفات برخی دیگر از مسئولین در املاک بیتالمال اطلاعرسانی میکند.
فیلم زیر یافته های خبرنگاری درباره ویلای مذکور است.
۲. اسفند ۹۶ طرح پر سر و صدایی که در مجلس شورای اسلامی موسوم به «اعاده اموال نامشروع مسئولین» مطرح گردید.
بر اساس این طرح قرار بود هیئتی امنیتی قضایی تشکیل و به بررسی اموال مسئولین کشور پرداخته و اگر مسئولین به ناحق اموالش در سالهای مسئولیت افزایش یافته باشد به بیتالمال بازگردانده شود. در مقدمه این طرح آمده بود.: « نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند.»
۳. اگر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام اجرا می شد شاید اموال هیچ یک از مقامات و مسئولین در دوره مدیریت نه بی حد و حصر اضافه می گردید و نه آنها می توانستند صاحب اموال نامشروع شوند.
قانونی که سه سال تصویب آن در مجلس به طول انجامید و سه سال و نیم هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود در نهایت در نهم آبان۱۳۹۴ با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره آنرا تصویب شد. با این حال با گذشت نزدیک به سه سال هنوز اجرایی نشده است.
چرا که مطابق ماده ۲ این قانون به یکی از شرایط تصدی مسئولیت و سمت از سوی افراد، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به رئیس قوه قضائیه است حتی رئیس قوه قضائیه هم موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید. در ماده سه این قانون در 24 بند به صراحت اسامی سمت ها و مسئولیت ها ذکر و تاکید شده که علاوه بر این مقامات و مسئولان، صورت دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل آنها هم قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. با تصویب و نهایی شدن این قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. اما هنوز آئین نامه اجرائی آن نوشته نشده است و در نهایت نمایندگان را به نگارش طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» واداشت.
۴. این روزها بار دیگر سخن از پیگیری و طرح مجدد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس شورای اسلامی است. محمد دهقان از طراحان آن گفته رئیس قوه قضائیه و معاونان وی پس از اعمال اصلاحات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، کاملا با این طرح موافق هستند. به گفته وی جلسات متعدد کارشناسی صورت گرفته است و بر اساس آن اصلاحاتی در طرح اعمال شده که موجب افزایش نقش قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئولان شده است. حال باید منتظر ماند دید روند قانون نویسی و تصویب این طرح چقدر به طول خواهد انجامید و آیا اجرایی میشود یا خیر؟