واکنش دادستان تهران به اظهارات کلانتری در مورد پرونده جاسوسان محیط زیستی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه ی نخست روزنامه ی ایران منتشر شده و در دیگر رسانه های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است، اظهار کرد: نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به این که مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد»، لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً ایشان به چه مجوزی در پرونده های قضایی دخالت می کنند و ثانیاً مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه چیزی است.

وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

دادستان تهران خاطر نشان کرد: مبنای اظهارات کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است، در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.

جعفری دولت آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.

از دستگاه های دولتی و به ویژه کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می رفت به جای طرح چنین ادعا های بی مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.

وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.

دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند هم گرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می رفت از بیان اظهارات بی مبنایی که نتیجه ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.

جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.