رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری:

توافق اولیه برای انتقال ۷۰۰ محکوم ایرانی از ترکیه

کدخبر: 2202315

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انجام توافقات اولیه برای انتقال ۷۰۰ محکوم ایرانی از ترکیه به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا ، محمود عباسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سال 97 را با دیپلماسی فعال حقوقی قضایی شروع کردیم و با سفر رئیس جمهور به ترکمنستان ۲۸۳ نفر از محکومین زندانی در این کشور به ایران برگشتند و چهارنفر از محکومین ترکمنستان را تحویل دادیم، افزود: در هفته گذشته پنج نفر از محکومین ایرانی را از افغانستان برگرداندیم.

وی با بیان اینکه ظرف هفته آینده ۴۷ نفر از محکومین ایرانی از کویت به کشور برمی گردند، بیان کرد: متاسفانه در ترکیه تعداد 700 محکوم داریم که آنها را به کشور بر خواهیم گرداند.

رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال ۷۰۰ نفر از محکومین ایرانی از ترکیه توافقات اولیه صورت گرفته و تلاش می کنیم هم محکومین ترکیه را تحویل دهیم و هم محکومین خود را به کشور برگردانیم.

عباسی با بیان اینکه در پرتو این دیپلماسی حقوقی و قضایی هفته گذشته امضای چهار معاهده حقوقی قضایی را با کشور برزیل داشتیم، گفت: در این راستا معاهده استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری و معاضدت حقوقی در امور تجاری و مدنی را برزیل امضا کردیم.

وی یادآور شد: همچنین ظرف دو هفته آینده با یکی از کشورهای عربی نیز معاهده ای امضاء می کنیم.

رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه چندین معاهده دیگر با کشورهای دیگر آماده امضاء داریم که بزودی انجام می شود، در خصوص خاوری گفت: حکم محکومیت آقای خاوری صادر شده و گرچه با دولت کانادا معاهده انتقال محکومین یا استرداد مجرمین نداریم ولی براساس اصول حقوق بین الملل که نزد کشورها پذیرفته شده و براساس معامله متقابل می‎توان اینگونه افراد را به کشور برگرداند منتها لازمه آن اراده سیاسی دولت‎هاست و هم‎اکنون ارتباط ایران با کانادا قطع است و به صلاح دولت کاناداست که اینگونه مجرمان که ثروت کلان مردم ایران را بلعیدند و به آنجا پناه دادند به کشور برگرداند و آنجا را ملجاء و پناهگاه کلاهبرداران بین المللی و اینگونه مجرمین بزرگ قرار ندهد.

عباسی در ادامه با بیان اینکه 100 کیلینیک شهروندی در استان های مختلف راه اندازی کردیم وایجاد چندین کلینیک حقوق شهروندی در لرستان در دستور کار است، تاکید کرد: اگر در جلسه با شورای شهر و شهرداری خرم آباد به نتیجه برسیم حداقل پنج کلینیک حقوق شهروندی را راه اندازی می کنیم.

رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری یادآور شد: این کلینیک ها برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی و مدیریت آسیب های اجتماعی می توانند بسیار موثر و کارساز باشد.

وی با اشاره به انتشار فیلم برخورد مامور نیروی انتظامی با یک فرد که در فضای مجازی منتشر شد، گفت: هر چند به لحاظ قانون شهروندی رفتار مامور درست نبوده و جرم و قابل تعقیب کیفری است اما نباید اینگونه مباحث سبب شود که نهادهای حاکمیتی و ناجا که ملجاء و پناهگاه مردم است و امنیت را در کشور برقرار می کند اصل خدمت رسانی آنان زیر سوال برود. باید به تخلف مامور رسیدگی شود و این نباید منجر به آشوب اجتماعی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در آمریکا هر روز پلیس به سیاه پوستان حمله می کند و ماموران خاطی تحت تعقیب قرار می گیرند؛ این اتفاقات نباید منجر به آشوب اجتماعی و تشویش فضای رسانه ای شود.

وی در ادامه با اشاره به حقوق اقلیت‎های مذهبی، بیان کرد: چه دستوری بالاتر از منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور آن را امضاء کردند؛ در قانون اساسی و در قوانین و مقررات جاری و کیفری حقوق اقلیت‎های مذهبی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده‎اند، اهانت به اقلیت ها به مانند سایر افراد است و آنها هم از حقوق شهروندی برخوردارند.

عباسی با بیان اینکه رییس جمهور اعلام کردند که هیچ برنامه ای برای فیلتر کردن شبکه های مجازی نداریم اما باید زمینه‎ای فراهم کنیم که شبکه های ملی برای اطمینان مردم از امنیت مسایل خصوصی خود فعالیت کنند که خوشبختانه یک پویش ملی در کشور ایجاد شده و باید از این حرکت حمایت کنیم، گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، کالای ایرانی الزاما لباس و پوشاک نیست، خدمات هم کالای ایرانی است؛ کوچ مردم به شبکه های داخلی حمایت از کالای ایرانی است.

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: