تشدید فشارها برای تداوم رانت امضافروشی مهندسان ساختمان/آخوندی کوتاه می‎آید؟

کدخبر: 2110092

با نزدیک شدن به زمان طرح آیین‌نامه اصلاح کنترل ساختمان با هدف ارتقای کیفیت ساخت و سازها و حذف امضافروشی در هیئت دولت، فشارها بر مسئولان مربوطه برای کنار گذاشتن این طرح در حال افزایش است. آیا مجموعه وزارت راه در برابر این فشارها کوتاه می‌آید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان به خوان هفتم خود رسیده و قرار است در آینده ای نزدیک در هیئت وزیران برای تصویب مطرح شود. بر اساس اظهارات معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی کیفیت پایین ساخت و سازها، نبود نظارت تخصصی در دوران ساخت، نظام مسئولیت مخدوش، نظارت های صوری به همراه امضافروشی از جمله دلایلی بوده که باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی اقدام به اصلاح آیین نامه مذکور کند.

حامد مظاهریان چندی پیش در گفت وگویی با اشاره به تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان، مقاومت در برابر اقدام دولت را طبیعی عنوان کرد و افزود: اصلاح این آیین نامه سه گروه مخالف دارد؛ کسانیکه با تغییر شرایط موجود منافع آنها به خطر می افتد، گروهی که بدون مطالعه کافی اظهارنظر می کنند و کسانیکه بر اساس احساس مسئولیت نظرات خود را در این باره اعلام کرده اند.

وی در واکنش به ادعای مخالفان اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در خصوص حذف سازمان های نظام مهندسی از چرخه ساخت و سازها گفت: این گزاره کاملا نادرست بوده و مغلطه ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است... در آیین نامه کنترل ساختمان، همه حرفه مندان که با مسئولیت پذیری و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام می دهند، منتفع و کسانیکه با صوری کاری و امضافروشی، خلاف شئون حرفه ای عمل می کنند، قطعا متضرر خواهند شد.

همزمان با نزدیک شدن به زمان مطرح شدن اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت وزیران (دولت دوازدهم) رییس شورای مرکزی نظام مهندسی مدعی شد سازمان های نظام مهندسی ساختمان با آیین نامه جدید کنترل ساختمان از چرخه ساخت و ساز حذف می شوند. رجبی در این باره گفته بود : سازمان نظام مهندسی وظیفه تنظیم رابطه بین صاحبان حرفه مهندسی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقسیم نمی کند، پس باید هر گونه قراردادی به تأیید سازمان نظام مهندسی برسد.

طی هفته های اخیر برخی مهندسان در شبکه های اجتماعی اقدام به راه اندازی گروه هایی در مخالفت با اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان کرده اند تا شاید با اعمال فشار بر دولت بتوانند از تصویب این آیین نامه جلوگیری کنند.

توزیع کوپنی کار یک سوء تفاهم بزرگ

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تیرماه امسال و پیش از آشکار شدن مخالفت شورای مرکزی نظام مهندسی با اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان از شیوه توزیع کار در سازمان های نظام مهندسی به عنوان "یک سوء تفاهم بزرگ" یاد کرد و گفت: کار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله بدان مفهوم نیست که مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. مانند کار پزشکی که باید توسط پزشک ذی صلاح انجام شود کار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام شود.

آخوندی با تاکید بر این که زمان آن رسیده داستان توزیع کوپنی کار از این حرفه برچیده شود، افزود: برای یک ساختمان پیچیده صاحب کار باید 23 امضا جمع کند و این اصلا به مفهوم انجام کار مهندسی نیست و به همین دلیل مردم به تدریج احساس کردند نسبت پولی که ارائه می کنند خدمات لازم مهندسی را دریافت نمی کنند و در حوزه مهندسی اینکه مردم چه خدمتی را دریافت می کنند در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پیش از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی در کشور عموما ساختمان ها بدین نحو ساخته می شدند که افراد متقاضی به استادکار (استاد معمار) مراجعه کرده و آن استاد معمار از صفر تا 100 ساختمان را انجام می داد، در حالی که امروز با افزایش تعداد افراد به جای ارائه خدمات با کیفیت تر شاهدیم که مردم رضایت کافی را ندارند.

وی تاکید کرد: در آیین نامه ای که برای اجرا و کنترل ساختمان طراحی کردیم مبنا را بر این گذاشتیم تا طرف کارفرما یک نفر باشد و آن یک نفر نیز می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و اگر انجام یک کار 22 تخصص می خواهد آن شخص حقیقی یا حقوقی تمامی مراحل کار را دنبال کند.

وی بیان کرد: گمان می کنم انجام این کار با مقاومت های زیادی روبرو شود، چراکه ذی نفعان بسیاری در امر ساخت و ساز حضور دارند که عموما نیز منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می دهند.

آخوندی خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی وجود دارد و این مطلب شایسته مهندسان کشور که سرمایه ها و ثروت ملی هستند نیست، چون نحو ارجاع کار، ابهامات و سوء تفاهماتی را ایجاد کرده است که باید آن ها را اصلاح و برطرف کرد.

به گزارش تسنیم، پیش بینی وزیر از میزان نارضایتی درست از آب درآمد و آنگونه که اشاره شد فعالیت برخی مهندسان در فضای مجازی به شدت افزایش یافته است. در جدیدترین نمونه نیز رییس شورای مرکزی نظام هندسی ساختمان در نامه ای به رییس جمهوری اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان را عامل حذف سازمان های نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز اعلام کرده است. در این نامه همچنین کاهش ایمنی ساخت وسازها، کاهش حجم سرمایه گذازی ها، افزایش رکود مسکن و کاهش ایمنی ساختمان ها را از تبعات اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان اعلام شده است.

انتقادات متعددی به عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تکیه بر صندلی وزارت راه و شهرسازی وارد است که گسترده آن شامل برخی طرح های مسکنی (مهر و اجتماعی) و برخی پروژه های زیرساختی حمل ونقل است. اما با این حال شاید بتوان از اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان به عنوان یکی از نقاط قوت عملکرد وزیر حقوق شهروندی یاد کرد. صاحبنظران و کارشناسان خبره حوزه ساخت و ساز به ضرص قاطع آیین نامه جدید کنترل ساختمان را عامل ارتقای کیفیت ساخت و سازها و جلوگیری از بروز تخلفات این بخش می دانند. از همه مهم تر با این آیین نامه دیگرمعضلی به نام امضافروشی در حوزه ساختمان کشور برای همیشه حذف می شود.

حال باید دید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مقابل فشارهای موجود تسلیم می شود یا خیر. آیا وزارت راه و شهرسازی عطای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان را به لقایش می بخشد. تا اینجای کار وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم کوتاه نیامده است. آیا او می تواند جلو سوءتفاهمات حوزه ساخت و ساز کشور را بگیرد؟

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: