درخواست دادستانی تهران برای قصاص قاتل بنیتا

عنوان

دادستان تهران با اشاره به صدور کیفرخواست عاملان قتل بنیتا گفت: دادستانی برای قاتل بنیتا درخواست مجازات قصاص نفس کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دادسرای تهران؛ ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی، روز بیست و دوم مرداد ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
 

تفاوت اقدامات مجرمانه و انتقاد  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده سازی با هدف فشار به رئیس جمهور دانست. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.

 جعفری دولت آبادی پیشینه ی مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولین کشور نسبت دهد و مثلاً مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می شود.

وی افزود طبق ماده ی 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب می شود.

دادستان تهران خطاب به رسانه ها، مسوولان و... تاکید نمود که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با توجه به این که قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.

وی با اعلام این که قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهای مجرمانه ای را به دادستان نمی دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأساً تعقیب نماییم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز می باشد، توصیه می شود در بیان مواضع خود تجدید نظر نماید. دادستان تهران افزود در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.

 جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به گزارش مورخ 25/4/96 خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که چرا حکم صادره اجرا نمی شود؛ این در حالی است که حکم در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد. بنابراین جای سوال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش های منفی علیه قوه قضاییه منتشر می کند در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری اقدامات قضایی رخ نداده است؛ ضمن این که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب نمایند. لذا از رسانه ها می خواهیم اخبار و گزارش های مرتبط با قوه قضاییه و مراجع قضایی را با کسب اطلاعات بیشتری درج نمایند و رسانه ها اطلاعات مربوط به این گونه پرونده ها را بدون هماهنگی با مرجع قضایی انتشار ندهند.

تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم

موضوع دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم بود. وی با طبقه بندی پرونده های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده ها اظهار داشت: گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه دار شده و نظم عمومی مختل گردیده است؛ از جمله در پرونده های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.

دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرون

ده ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً رسیدگی در این پرونده ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه دار شده، آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.

وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف هفده روز، عادی جلوه داده شد.

وظیفه رسانه ها در اطلاع رسانی نسبت به پرونده های مهم

جعفری دولت آبادی در ضرورت پیگیری پرونده های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه دار می کند و وظیفه رسانه ها در اطلاع رسانی نسبت به این گونه پرونده ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح می شود و سپس فراموش می گردد؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این گونه پرونده ها را رصد و پیگیری نموده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام نمایند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.

سیاست دستگاه قضایی در پرونده های مالی

دادستان تهران در مورد سیاست های قابل اتخاذ در پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده هایی مانند ثامن الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم تر باشد.

وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده گذاران پرونده های موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.  دادستان تهران تاکید کرد: این که بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده گذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وی تاکید کرد دادستانی نمی تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را بنمایند.

تکلیف سرپرستان دادسرا نسبت به ساختمان های ناایمن؛ تذکر و پیشگیری

جعفری دولت آبادی در بیان تکلیف سرپرستان نسبت به ساختمان های ناایمن، ضمن تاکید بر ضرورت ورود به موضوع، تکلیف آن ها را به تذکر و نظارت محدود نمود و اظهار داشت: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام نمایند و چنین اقدامات پیشگیرانه ای که از مفتوح شدن پرونده های قضایی جدید جلوگیری می نماید، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.

دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی اطلاع رسانی نمود و در خصوص برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را 2200 میلیارد تومان اعلام نموده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی باشد و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه التفاوت آن 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است پرداخت نموده اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.

تکریم مراجعین به واحدهای قضایی

جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع پرداخت و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان، ماده 4 این بخشنامه را قرائت نمود که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی، فرایند خدمت رسانی، مدت زمان انجام کار، مدارک و کاربرگ های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش ها و سامانه های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.

دادستان تهران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه کننده پس از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

وی در ادامه به ماده 5 بخشنامه قوه قضاییه پیرامون تامین فضای مناسب برای استقرار ارباب رجوع اشاره نمود و در بیان ماده 7 این بخشنامه، با اعلام این که وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت است، تاکید نمود که چنان چه مراسم دعا برگزار می شود، باید پیش از وقت اداری باشد .

دادستان تهران گزارش تحلیلی از آمار قضایی دادسرای تهران طی سال های اخیر ارائه نمود و با مقایسه میزان وارده های به دادسرای انتظامی قضات که در سال 1394 به تعداد 5737 فقره بوده و در سال 1395 به 9000 فقره افزایش یافته است، اظهار داشت: این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی؛ از یک سو می توان گفت موید افزایش امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و این که مرکزی وجود دارد که به گزارش ها توجه می کند؛ و از سوی دیگر، با عنایت به تعداد شکایات از قضات، این آمار را می توان موید سختی کار قضایی دانست.

جعفری دولت آبادی پرونده های وارده به دادسرای تهران در سال 1395 را547 هزار و 250 فقره اعلام نمود که نسبت به سال 1394 ، 3 درصد افزایش داشته است. وی هم چنین از افزایش 5/2 درصدی پرونده های وارده به دادسراهای کشور در سال 1395 نسبت به سال 94 خبر داد.

وی در تحلیل جرایم و اتهامات مطرح در  دادسرای تهران طی سال 1395 از نظر فراوانی، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، توهین، صدور چک پرداخت نشدنی، تهدید و صدمات بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را به عنوان هفت جرم واجد فراوانی بیشتر اعلام نمود و در مقایسه رتبه تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی طی سال های اخیر اظهار داشت: تصادفات منجر به صدمات بدنی در سال 1390 رتبه پنجم را در میان سایر جرایم داشته است که در سال های 1394 و 1395 به رتبه های شش و هفت کاهش یافته است و این آمار جای امیدواری دارد.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

مجموعه ویدئویی حسن مقتل؛ (۱)

منزل اول: روایت هجرت

اعلام برائت آهنگران از فرزندش

حاج صادق آهنگران در برنامه بدون تعارف 20:30 برخلاف اظهارات محمدعلی آهنگران اعلام کرد که اشعارش در محضر رهبرانقلاب اعلام برائت از فرزندش بوده است.

به رهبری حسین علیه‌السلام

رهبرانقلاب: گسترش عزاداری‌ها نشاندهنده یک جریانی است که به رهبری حسین‌بن‌علی(ع) دارد در دنیا پیش میرود؛و گره‌های ملّتها را باز خواهد کرد.

نوحه محبوب شما کدام است؟

در این گزارش از چهره های فرهنگی و هنری درباره نوحه و مداحی محبوب شان سوال پرسیده شده است.

مهم‌ترین مطالب سرویس

سردار اشتری در حاشیه بازدید از پاسگاه مرزی خسروی؛
تحرکات گروهک های تروریستی در آن سوی مرزها خنثی می‌شود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی:
کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین