معاون وزیر راه و شهرسازی

اختصاص ۳۵ درصد درآمد جرایم رانندگی به بهسازی راه‌ها در دو سال اخیر/ سیاست‌های تنبیهی راهداری برای تخلف اضافه بار

کدخبر: 2103664

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در تخلف‌های اضافه بار از سوی کامیون‌ها در سیستم توزین در حال حرکت سازمان راهداری نسبت به تعلیق و محدود کردن کارت هوشمند اقدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، داود کشاورزیان امروز در نشست خبری اظهار داشت: بر اساس آمار تردد شمار خط محورهای مواصلاتی در 4 ماهه ابتدایی امسال هر ساعت متوسط 365 خودرو در جاده‌ها تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.9 درصد افزایش داشت و نسبت به مدت مشابه سال 94 رقم 14.1 درصد افزایش ثبت شد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان راهداری تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به انباشت ثروت ملی است، گفت: نفت و منابع طبیعی ما دیر یا زود به اتمام می‌رسد و باید برای کشور ایجاد ثروت کنیم تا در تأمین نیازهای ارزی مشکلی نداشته باشیم که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این حوزه تولیدات بین‌المللی داشته باشند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر تعداد 1900 دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های کشور فعال است، افزود: قراردادی نیز برای نصب تعداد بیشتری دستگاه توزین در حال حرکت داریم و هم‌اکنون 35 دستگاه در جاده‌های کشور فعال هستند؛ ضمن اینکه اواخر سال گذشته مناقصه‌ای برگزار شد و یکی از شرکت‌های دانش بنیان 65 دستگاه توزین در حال حرکت در جاده‌های کشور نصب می‌کند که با کمتر از 5 درصد خطا بارهای محوری را ثبت می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: روز گذشته فراخوان خرید 2 هزار کیلومتری گاردریل سه موج برای نقاط پرتگاهی و پل‌ها داشتیم و تأکید داریم که برنده مناقصه حتماً باید سایت تست گاردریل در کشور نصب کرده و تحویل ما دهد.

کشاورزیان افزود: برای تولید نیوجرسی و حفاظت‌ها و جداکننده‌های بتنی هم موضوع برند در دستورکار است، قبلاً همه ادعای تولید نیوجرسی داشتند و کیفیت و مقاومت بتن در مقابل سرما، یخبندان، نمک‌پاشی و امثال آن مشخص نبود.

وی اظهار داشت: از دو سال پیش ادارات کل مکلف شدند از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نیوجرسی تهیه کنند که دارای واحد صنعتی تولید قطعات بتن هستند و تضمین کیفیت دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در زمینه کارخانه آسفالت نیز حتماً باید آن کارخانه از مرکز تحقیقات راه و مسکن گواهینامه داشته باشد، ضمن آنکه برای جابه‌جایی قیر حتماً از تانکر دوجداره استفاده می‌کنیم تا موجب بروز هزینه‌های بعدی نشود.

* اعمال قانون سازمان راهداری برای کامیون‌های دارای بارهای غیرمجاز

کشاورزیان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اعمال قانون در کامیون‌هایی که بار مجاز را رعایت نمی‌کنند، گفت: در گذشته در محور قم ـ کاشان به صورت آزمایشی سیستم توزین در حال حرکت و کنترل بار غیرمجاز را نصب کردیم که کامیون‌هایی که دارای بارهای سنگین‌تر از حد مجاز بودند مشخص شده و عکس آنها گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: سیاست ما این است که این اطلاعات به پایگاه اطلاعات پلیس منتقل شود پلیس اعمال قانون کند ضمن اینکه سازمان راهداری هم ابزارهای قانونی خود را دارد مثلاً اگر کامیون و راننده دارای کارت هوشمند باشد و از این قانون تخطی کنند، کارت هوشمند آنها محدود، تعلیق و لغو می‌شود. اگر کامیون فاقد بارنامه و کارت هوشمند باشد تنها راه سازمان راهداری مراجعه به مراجع قانونی و طرح دعوا با ارائه سند و تصویر است، بدین ترتیب که اعلام می‌کنیم این کامیون با پلاک مشخص در روز و ساعت مشخص به دلیل دارا بودن بار غیرمجاز و سنگین‌تر از وزن مشخص به جاده‌های کشور خسارت زده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم در وهله اول پلیس با توجه به اطلاعاتی که سامانه‌های ما در اختیار آنها قرار می‌دهد اعمال قانون کند.

* اختصاص فقط 35 درصد درآمد جرایم رانندگی به سازمان راهداری

کشاورزیان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در خصوص اختصاص درآمد حاصل از جرائم رانندگی جاده‌های برون‌شهری به سازمان راهداری برای بهسازی راه‌ها گفت: طبق قانون 60 درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی برون شهری باید برای بهسازی راه‌ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: تا پایان سال 93 میزان صد در صد اعتبار پیش‌بینی شده شامل 350 میلیارد تومان دریافت کردیم اما در سال‌های 94 و 95 تخصیص منابع حاصل از جرائم مثل دیگر دریافت‌های عمومی بود و 35 درصد شامل 170 میلیارد تومان در سال 95 به ما اختصاص یافت در حالی‌که سازمان برنامه باید صد درصد تخصیص را برای ما داشته باشد.

* لزوم افزایش نرخ گازوئیل در راستای ارتقای بهره‌وری و نوسازی ناوگان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌از چالش‌های ما در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ پایین سوخت است. ما به‌عنوان بخش اقتصادی هزینه نهاده‌های خود را از مردم می‌گیریم، بنابراین پایین بودن نرخ سوخت هزینه‌ای برای ما نیست و مشوقی هم محسوب نمی‌شود. در مقابل نرخ پایین سوخت موجب شده است کامیون‌های قدیمی با مصرف بالا در شرایط نرخ‌های یکسان کرایه به فعالیت خود ادامه دهند و انگیزه نوسازی نداشته باشند.

وی اظهار داشت: وقتی با کامیون 50 میلیون تومانی بار جابه‌جا می‌شود و نرخ کرایه یکسان است، بنابراین تشویقی برای نوسازی ناوگان وجود ندارد، در حال حاضر عرضه مازاد بر تقاضا داریم و همین موجب روز مشکلات، صف در پایانه‌ها و اخذ کمیسیون‌های بیشتر از اندازه می‌شود.

کشاورزیان افزود: هر کسی بیکار بود 50 میلیون تومان بابت خرید یک کامیون اختصاص می‌دهد و وارد جاده‌ها می‌شود و همین موجب بروز مشکلات بعدی و کاهش بهره‌وری است در حالی‌که اگر نرخ سوخت واقعی بود چنین مشکلاتی رخ نمی‌داد، ضمن اینکه تردد یک سر خالی هم از بین می‌فت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در یک مسیر یک کامیون 500 لیتر سوخت مصرف می‌کند و اگر نرخ سوخت واقعی باشد، راننده حتماً‌ تلاش می‌کند این تردد با بهره‌وری انجام شود و سیر خالی نداشته باشد.

وی افزود: سیاست دولت البته افزایش قیمت نیست اما من در تمام جلسات بر این موضوع تأکید دارم و باید اجرایی شود.

کشاورزیان اظهار داشت: تا پایان 5 ساله پنجم ضروری بود قیمت سوخت به نرخ فوب خلیج‌فارس برسد اما در بخش نرخ گازوئیل فاصله زیادی با فوب خلیج‌فارس داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در حال حاضر نرخ گازوئیل 300 تومان است اما فوب خلیج‌فارس 900 تومان است.

وی همچنین درباره فعالیت در وزارت راه و شهرسازی و انتخاب گزینه وزارتخانه گفت: به نظر من اگر وزارتخانه راه و شهرسازی تفکیک شود یا نشود، آقای آخوندی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.

کشاورزیان همچنین به موضوع شبکه سیر همنام اشاره کرد و گفت: در شرکت سیر همنام اتوبوس و راننده و مسیر مشخص است و دیگر قرار نیست هر راننده و اتوبوسی در هر مسیر با هر شرکتی کار کند. راننده‌ای که نداند در کدام مسیر و با کدام شرکت همکاری دارد درواقع با شبکه سیر همنام در تناقض است.

وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات در سیستم شبکه سیر همنام فراهم می‌شود وبا کاهش شرکت‌ها هر شرکتی خدمات بیشتری ارائه دهد ستاره بیشتری می‌گیرد.

وی درباره تأمین مالی نوسازی ناوگان گفت: این تسهیلات باید توسط تولیدکننده کامیون تأمین شود و جزو وظایف ما نیست و فروشنده باید به انتخاب خود سراغ تأمین کننده مالی داخلی و یا خارجی برود و در بخش تأمین ارز خارجی باید ریسک تسعیر را هم بپذیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

ارسال نظر: