مجتنبی شاکری در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
لیست وعدههای عملی نشده، گریبان دولت را گرفته است
عضو شورای شهر تهران با اشاره به واکنش های تندی که از سوی کارگران در معدن یورت متوجه رییس جمهور شد اظهار داشت: ریشه و علت چنین واکنش هایی مطمئنا لیست وعده های معطل مانده آقای روحانی و دولت وی است .
مجتبی شاکری عضو شورای شهر در گفتگو با خبرنگار « نسیم آنلاین » در خصوص انتشار لیست اموال و دارایی ها از سوی محمد باقر قالیباف اظهار داشت: به طور مشخص این پیشنهاد نوعی شفافیت و آزاداندیشی است که در کل پیشنهاد خوبی به نظر میرسد. عملی که طی آن میتوان مخاطبان را در معرض اطلاعاتی قرار داد که شاید در شرایط عادی دسترسی به آن راحت و حتی در بعضی موارد امکان پذیر نباشد.
شاکری با بیان اینکه البته در این خصوص اصل 142 قانون اساسی در خصوص اموال و دارایی های شخصیت ها وجود دارد گفت: طبق این اصل قانون قوه قضائیه موظف میشود که لیست اموال و دارایی های شخصیت ها را جمع آوری کند که حتی باز هم طبق متن قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر شخصیت ها به این مسئله تن ندادند مجازاتی نیز برای آنها تعیین گشته است.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که این اطلاعات به شکل محرمانه نزد قوه قضائیه باقی میماند و این پیشنهاد میتواند علاوه بر دسترسی عموم به اطلاعاتی که در حالت قانونی و فعلی محرمانه به حساب میآید شرایطی را محیا کند که دسترسی مخاطبان و و اقشار گوناگون جامعه به این قبیل اطلاعات آسان شود.
شاکری در پاسخ به اینکه عملی کردن چنین پیشنهادی چه تاثیری میتواند بر رای مردم داشته باشد عنوان کرد: هرچه قدر بتوانیم مردم را با ابعاد شخصیتی نامزدها نزدیکتر و آشناتر کنیم که این میتواند از راه های مختلفی چون مرور گذشته آنها، بررسی سلیقه و خواسته نامزدها، رفتار آنها در منزل و محل کار که با دوستان و آشنایان و همکاران ارزیابی میشود و ... باشد شاهد همزادپنداری بیشتری از سوی مردم هستیم . در چنین شرایطی مخاطب به نامزد مورد نظر بیشتر نزدیک میشود و متوجه میشود که نامزد مورد نظر چه میزان با مخاطب هم سفره و هم کلام است و در چه شرایطی زندگی میکند و در نهایت آیا مشکلات مخاطب را میداند و میشناسد.؟ که در کل تاثیر بسیار زیادی بر رای شهروندان دارد.
این نماینده شورای شهر در خصوص علل و منشا واکنش های تندی که در حرم امام «ره» و معدن یورت از سوی کارگران متوجه آقای روحانی شد اظهار داشت: فکر میکنم اینگونه رفتار ها و بروز چنین واکنش هایی برآمده از وعده های معطل مانده است . در واقع پاشنه آشیل ضعف آقای روحانی و معاون اول وی همین فهرست موجود از وعده های معطل مانده است.
وی در ادامه گفت: این وعده ها به مسئلهای تبدیل شده است که آقای روحانی و دولت وی به هیچ عنوان نمیتوانند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند. حتی مشاهده شد که در موارد بسیاری به دنبال مقصرجلوه دادن دولت قبل بوده و یا به دنبال تبیین این مسئله هستند که مخاطب اینگونه برداشت کند که دولت روحانی در نیمه راه است.
شاکری با اشاره به اینکه دوره آقای روحانی چهار ساله است و باید بر اساس آن به مردم وعده داده شود نه بر اساس 8 سال تاکید کرد : هیچ قانونی به اقای روحانی نگفته است که دوره شما 8 ساله است بلکه قانون این امکان را به رییس جمهور میدهد که اگر با خواست مردم همراه باشد میتواند یک دوره چهار ساله دیگر نیز بر مسند ریاست جمهوری بنشیند و در چنین حالتی ریاست جمهوری ایران را در دو دوره چهار ساله بر عهده بگیرد. دقت کنید لطفا. دو دوره چهار ساله. وعدههایی که به مردم داده شده باید بر اساس یک دوره و چهار سال تنظیم شود. اینکه آقای روحانی بیایید و اینطور جلوه دهد که در میان راه هستیم نمیتواند چیزی از مسئولیت آن هانسبت به وعده ها کم کند. از سوی دیگر معتقدم مردم ما اینگونه مسائل را شفاف درک میکنند و متوجه هستند .
این نماینده شورای شهر تهران با اشاره به واکنش های تند کارگران در معدن یورت گفت : اقای روحانی با گذشت پنج روز از حادثه معده در صحنه حضور پیدا کرده و باز هم وعده میدهد. وعده هایی که از منظر کارگران مشخص است که مدت ها به تاخیر افتاده و یا عملیاتی نمیشود و یا با مقاصد دیگری عنوان میشود که در نهایت باعث بروز واکنش های تندی از سوی کارگران شد.
وی با اشاره به وضعیت کارگران به خصوص معدن چی ها اظهار داشت : در زمان ساخت سریال معدن در سیما که من هم توفیق حضور در آن پروژه را داشتم مصاحبه و گفتگوهای زیادی را با تعداد زیادی از کارگران معدن ترتیب دادیم که من در اکثر آنها حضور داشتم . بعد از این همه مصاحبه و گفتگو تنها میتوان یک جمله گفت که رابطه میان کارفرما و کارگر معدن بهرهکشی و بردهداری است که در یک طرف آن کارفرمای داخلی و یا کارفرمای خارجی قرار دارد و در سوی دیگر کارگران معدن .
شاکری در ادامه افزود: در واقع برای تشریح وضعیت کارگران و علل بروز چنین واکنشهای تندی باید به مثلث ظلمی اشاره داشت که در میان تامین اجتماعی و وزارت کار و سایر دستگاههای ناظر شکل گرفته است و در این میان هیچ سندی از مظلومیت کارگر و ظلمی که به آنها میشود نیز به دست قوه قضائیه نمیرسد.