اولین بیانیه‌ محیط زیستی قالیباف منتشر شد

کدخبر: 2096380

در بیانیه قالیباف آمده است:‌ با توجه به شاکله محیط زیست، این موضوع باید فراتر از یک سازمان دولتی و محدود، به تمامی ارگان‌ها وزارتخانه‌ها و ... تعمیم داده شود.

به گزارش « نسیم آنلاین »، سیاست‌های محیط زیستی قالیباف از سوی جبهه‌ی محیط زیست، سلامت و میراث فرهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تبیین شد.

در این بیانیه آمده است:

نظر به آخرین سوال مطرح شده از قالیباف در اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و نبود زمان کافی برای تبیین سیاست های محیط زیستی «دولتمردم» به اطلاع می رساند؛

بطور کلی با پیشرفت روزمره بشر در جوامع جهانی و در راستای رسیدن به اهداف توسعه ملی، کشورهای جهان با معضلات بسیاری در زمینه حفاظت و احیای منابع زیستی، مرمت محیط و ساختار اکولوژیکی سرزمین ها مواجه شده اند.

راهکارها و سیاست های کلان گاه در سطح منشورها و کنوانسیون های جهانی متوقف گشته و گاه در اولین مراحل اجرایی و عملکردی خود در مواجهه با برداشت های متفاوت مدیریتی، بروکراسی های اداری، کارشناسی های سطحی به واسطه عدم تشکیل پایگاه و منابع اطلاعاتی مورد نیاز، برخورد با منافع عام و خاص و عدم تشریک مساعی متوقف گشته و با در قالب شعارهای محیط زیستی، گزارش های ارشیوی کنار نهاده شده و... در آمده اند.

گاه نیز بسیاری از برنامه های مثبت و مدون با کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز مطالعاتی و اجرایی در عرصه حفاظت و مدیریت منابع زیستی به زانو درآمده اند.

در ادامه این بیانیه، راهکارهایی برای حفظ محیط زیست کشور قید شده است:

-حفاظت از از محیط زیست تنها در قالب یک سازمان و یک مدیریت متمرکز نمی گنجد.

-امروز در تمامی وزارتخانه ها سازمانها اموزشگاهها دانشگاهها و... مسئله محیط زیست در کنار کلیه پروژه های عمرانی اموزشی و عملکردی باید به همان شدت و قوت مطرح باشد.

- بدنه و ساختار کارشناسی و مدیریتی مقوله های محیط زیست در تمامی ارگانها باید مکان یابی، تقویت و برقرار شوند.

- محیط زیست باید در بستر مطالعات و اجرای کلیه پروژه ها قرار گیرد.

- صرف تهیه مجوزهای محیط زیستی برای انواع موارد تیین شده از سازمان حفاظت محیط زیست الزام اور رعایت اصول حفاظتی از منابع ملی توسط معادن کارخانه ها صنایع و... نیست.

- بنابراین توجه به شاکله محیط زیست باید فراتر از یک سازمان دولتی و محدود به تمامی ارگان ها وزارتخانه ها و... تعمیم داده شوند.

- همچنین اقتصاد سبز سال هاست در کشورهای توسعه یافته از مرز کتاب ها و کنفرانس ها و سمن ها خارج شده و جز ارکان اقتصاد این کشورها ثبت و اجرا شده است.

- ارزشگذاری منابع صرفا نمی تواند با محاسبات و روش های اقتصادی صرف همراه باشد.

- تشکیل ساختارهای قدرتمند تخصصی برای ارزشگذاری منابع با توجهات اقتصاد سبز لازم است.

- چرخه های بازیافت منابع استفاده از انرژی های پاک از واحدهای کوچک مسکونی تا پروژه های بزرگ ملی ضروری است و تامین منابع مالی برای این مهم الزام آور است.

- تکیه بر سوخت های فسیلی باید جای خود را به سوبسیدها و سیاست های تشویقی مردم در تهیه ابزارها و امکانات انرژی های نو با توجه به ساختارهای اقلیمی هر منطقه دهند.

- دادن ابزارهای اجرایی و حقوقی به سمن های محیط زیستی و تشویق جوامع بومی ساکن در مناطق و بهره مندی از مشارکت ایشان به شرطی که در غم نان خود نباشند از جمله راهکارهای مدیریتی است.

- اصلاح الگوهای تولید، حمایت از صنایع سبز، حمایت از سرمایه گذاران و فعالان فناوری های زیستی، جلوگیری از واردات محصولات کارخانه ها و صنایعی که پسماندهای تخریب کننده دارند، تقویت دیپلماسی سیاسی در رابطه با بحرانهای زیستی، اختصاص بخشی از برنامه های اموزشی مدارس و دانشگاه ها و حتی کارشناسان و مدیران سازمان ها و ... به آموزش محیط زیست و...

- اختصاص منابع مالی مناسب به کارآفرینانی که با اصول حفاظتی و ارتقا کیفی محیط زیست کار می کنند، تامین نیازهای مالی و فناوری های مورد لزوم برای پرورش، اموزش و ارتقای سطح علمی و عملکردی تولیدات محیط زیستی، کم کربن و... .

- تهیه مستندات فیلم نمایش و... در ارتباط با ارزش های زیستی و بومی جوامع با هدف افزایش سطح اگاهی جوامع بومی ساکن در مناطق

- بهره مندی از نیروی فعال جوانان بومی در ارتباط با مطالعه و اجرای پژوهش ها و پروژه های محیط زیستی پهنه های ارزشمند، توسعه و ترویج اصول اخلاق محیط زیستی، مالیات گذاری زیست محیطی بر صنایع و تعیین بسته هلی کاهش مالیاتی برای صنایعی که به سمت صنایع بازیافتی و سبز و انرژیهای فاقد کربن حرکت می کنند.

- استفاده از متخصصان مجرب در زمینه های آبخیزداری مدیریت منابع آبی آلودگی های محیطی ناشی از فرسایش و... در بدنه تصمیم گیری و مدیریتی کلان تا خرد.

- اختصاص منابع مالی مورد نیاز جهت پروژه های پایش منابع و آلودگی ها

- و در آخر، مدیریت کلی و جزئی محیط زیست و حفظ منابع باید در ساختاری جامع و با برنامه ریزی مشارکتی متخصصان، سرمایه گذاران دولتی و خصوصی و جوامع بومی صورت گیرد.

ارسال نظر: