همزمان با نامه تعداد زیادی از پزشکان به وزیر رفاه مطرح شد
تیر خلاص شورایعالی بیمه به پایه‌های سلامت
جمع کثیری از پزشکان با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورایعالی بیمه با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده که پایه‌ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است، اعلام کردند: شورایعالی بیمه تبعات اجتماعی تصمیمات خود را در نظر بگیرد.
به گزارش « نسیم آنلاین » وطن امروز نوشت: جمع کثیری از پزشکان با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورایعالی بیمه با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده که پایه‌ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است، اعلام کردند: شورایعالی بیمه تبعات اجتماعی تصمیمات خود را در نظر بگیرد.
این پزشکان در گروه مجازی پزشکان و قانون که با شرکت پزشکانی از سراسر کشور شامل پزشکان عمومی و متخصص بر پایه گسترش آگاهی‌های صنفی و انسجام‌طلبی حرفه‌ای تشکیل شده است، به شکل سازمان‌یافته و با داشتن شاخه‌های متنوع در موضوعات مربوط به صنف خود فعالیت می‌کنند.
این گروه در آخرین اقدام خود کمپین اعتراضی به تصمیمات شورایعالی بیمه سلامت را ایجاد کرده‌اند و با تهیه نامه‌ای که به امضای جمع کثیری از پزشکان رسیده، از مسؤولان مربوط خواستار رسیدگی و پیگیری شده‌اند. متن نامه به شرح ذیل است: «جناب آقای ربیعی! برابر اطلاعات رسیده، در جلسات اخیر آن شورا جهت کاهش هزینههای سرباری بیمه‌ها، کاهش مبلغ کد‌های رشته یا رشته‌هایی از گروه‌های مختلف پزشکی، پیشنهاد یا تصویب شده است. جناب آقای وزیر! شورایعالی بیمه سلامت دارای ساختاری ناهمگون به نفع خریداران خدمت سلامت است. اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده خدمت سلامت، تعامل و تدبیر بهتری با عرضه‌کنندگان خدمت سلامت در مجموعه خودش و همچنین بخش خصوصی داشت، اکنون آن شورا جایگاهی متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
در بخش دیگری از این نامه اشاره شده است: گمان می‌رود تفوق عددی خریداران خدمات سلامت در این شورا شبهه‌ای از تفوق واقعی بر ارتزاق کارکنان سلامت و بویژه درآمد پزشکان را در ذهن این دوستان متبادر ساخته و بر خلاف نص قانون برنامه پنجم که روش محاسبه تعرفه‌ها را قیمت تمام شده تعیین کرده است، با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده‌اند که پایه‌ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است.
کدام برهان این تصمیم را جانبداری می‌کند؟ آیا تورم کشور نباید در تعرفه‌ها لحاظ شود؟ آیا تنها به سهم ۱۸ درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینههای وزارت بهداشت توجه شده است یا به سهم دیگر بخش‌ها نیز باید توجه شود؟ آیا بنگاه‌داری سازمان‌های بیمه‌ای کشور و تمایل به خرید خدمت ارزان و بازار سودآور تجهیزات پزشکی در اینگونه تصمیمات متناقض تاثیر نگذاشته است؟ آیا شورایعالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد یا آن را به جنابعالی یا ریاست‌جمهور واگذار نموده است؟
آیا تصور بر این است که با یک رای‌گیری ساده می‌توان کلیه توافقات سال‌های ۹۲ و ۹۳ که منجر به شروع طرح تحول شده را به نقطه قبلی بازگرداند یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با تمام شدن منابعش پایان یافته تلقی شود؟ اعضای محترم این شورا باید بدانند با ارتزاق کسانی بازی می‌کنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر مسؤولان محترم بخش سلامت کشور تعویق‌های یک‌ساله در دریافت‌های خود داشته‌اند که اگر برای دوستان شما این تعویق‌ها احتمالا بخشی از یک بازی سیاسی به نظر می‌رسد، برای ذی‌نفعان به معنی واقعیتی تلخ و ملموس در زندگی روزمره است.
جناب آقای وزیر! شما دارای عنوان ریاست این شورا و به نوعی مسؤول تبعات تصمیمات آن هستید؛ سوابق شما در دیگر مناصب نشان می‌دهد دارای عمق دید و لحاظ نمودن جنبه‌های مختلف موضوعات مهم هستید. امید می‌رود یک بار دیگر با دخالت در این امر مهم که می‌تواند عواقبی نگران‌کننده در تداوم خدمات سلامت ایجاد کند، تدبیر عالی خود را به ثبوت برسانید».
