بازداشت ۲ نفر در پرونده پلاسکو/ کسی از مسئولان احضار نشده است

به گزارش « نسیم آنلاین »، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما سخنگوی قوه قضائیه از آغاز رسیدگی به پرونده تروریست های دستگیر شده در استان البرز خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده تروریست هایی که اخیرا دستگیر شده اند به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه؟ افزود:‌ دستگیری افراد با حکم قاضی بوده است.

وی گفت:‌ رسیدگی به این پرونده فعلا شروع شده است که 8 نفر در استان البرز دستگیر شده اند و تعدادی هم در سایر استان ها بوده اند که پرونده آنها هم در حال انتقال به البرز است.

اژه ای افزود‌: این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اینکه حد و حدود اتهامات دستگیر شدگان چقدر است باید منتظر آینده باشیم .

وی گفت‌: این افراد با تلاش سیستم اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شده اند و رسیدگی به پرونده ادامه دارد و ممکن است تعداد بازداشتی ها بیشتر هم شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌ اینکه افراد دستگیر شده تابعیت ایرانی دارند یا نه اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کیفرخواست پرونده پزشک تبریزی صادر شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و یادآوری کنید که آخرین وضع آن را جویا شوم.

ورود قوه قضائیه به بسیاری از معوقات سنگین بانکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با معوقات سنگین بانکی مواجهیم که خیلی از مواقع بانک ها شاکی نیستند و این قوه قضاییه است که به عنوان مدعی العموم ورود کرده است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی برای جلوگیری از افزایش اختلاس ها و معوقات سنگین بانکی ورود کرده است؟ افزود: حتما ما در این خصوص به طور مستقیم ورود کرده ایم و خیلی اوقات که بانک ها از این معوقات سنگین شاکی نمی شوند ما شاکی بانکها شده ایم.

وی گفت: افرادی هستند که هزاران میلیارد معوقه دارند و وثیقه کافی هم نداده اند و سوال ما این است که چرا بانک ها شکایت نمی کنند و از دستگاه قضایی کمک نمی خواهند.

محسنی اژه ای افزود: بسیاری از این مبالغ باید در راه اقتصاد کشور و تولید هزینه شود و به همین جهت ما به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کنیم اما در برخی موارد هم شاهد بوده ایم که بانک از افراد شکایت کرده است.

وی گفت: ما موارد آسیب شناسی مان را در اختیار بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و دولتی قرار می دهیم اما قوه قضاییه نمی تواند همه چیز را برطرف کند و رفع این مشکل به عهده دولت، بانک مرکزی و بانک هاست.

محسنی اژه ای افزود: ما همیشه هشدارهای خود را به تسهیلات گیرندگان داده ایم و مثلا در موضوع بانک سرمایه اگر قوه قضاییه وارد نمی شد با معوقات سنگین تری روبرو بودیم و اکنون آنها پای میز مذاکره با بانک آمده اند و دارند تسویه می کنند و این موضوع درخصوص برخی بانک های دیگر هم رخ داده است.

وی گفت: البته هر معوقه ای تعبیر به فساد نمی شود و ما به همه معوقات بانکی نباید واژه اختلاس را اطلاق کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: معوقات چند دسته است برخی این پول ها را با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ و خلاف مقررات دریافت کرده اند و از طریق کارشناسی ها، اسنادی صوری و جعلی ایجاد کرده اند تا بتوانند وامی بگیرند. محسنی اژه ای گفت: برخی نیز تسهیلاتشان را در جایی که باید مصرف کنند مصرف نکرده اند و مثلا برای احداث کارخانه و اشتغال زایی درخواست وام و تسهیلات کرده اند اما این تسهیلات را در بازار ارز و سکه مصرف کرده اند که حق چنین کاری را نداشته اند.

وی افزود: برخی نیز وثیقه ای که گذاشته اند متقلبانه بوده است به این ترتیب که در تبانی با کارشناسان ملکی یک میلیاردی را 10 میلیارد تومان قیمت گذاشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اینگونه موارد مستقیم و غیرمستقیم جرمی واقع شده است که قوه قضاییه رسیدگی می کند اما کسانی که با رعایت همه مقررات تسهیلاتی گرفته اند اما به جهت رکود، تحریم ها و مشکلات بازار نتوانسته اند اقساط خود را بپردازند اینها نه تنها مجرم نیستند، بازداشت نمی شوند و تحت تعقیب قرار نمی گیرند بلکه دولت هم به آنها کمک می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: توصیه اکید رئیس دستگاه قضا این است که تا جایی که ضرورت ندارد مجازات حبس در نظر گرفته نشود و از مجازات های جایگزین استفاده شود .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواد برنامه ششم توسعه درخصوص کاهش رای حبس آیا استقلال قضات را زیر سوال نمی برد؟ افزود: در برنامه ششم هیچ الزامی برای قضات مطرح نشده است که مجازات حبس را حکم ندهند.

وی گفت: البته قاضی می تواند با مشاهده شرایط یک زندان اگر الزامی نبود از مجازات های جایگزین زندان از جمله جزای نقدی و یا مجازات بدنی استفاده کند که اینها به تشخیص قاضی و متناسب با جرم و مجرم است.

محسنی اژه ای افزود: اگر یک بند، گنجایش 5 زندانی را داشته باشند و بخواهیم 10 تا 12 زندانی را در این بند قرار دهیم تبعات بسیار زیادی دارد و نه تنها این زندان تنبیه نیست بلکه گرفتاری هایی هم ایجاد می کند که در این شرایط قاضی اگر طبق قانون صلاح دید می تواند مجازات دیگری غیر از زندان تعیین کند.

وی گفت: اینکه قرار باشد قاضی از آمار تعداد زندانیان هر زندانی آگاه باشد و بر اساس آن حکم به حبس دهد مانع از استقلال قضات نیست و به نوعی حکم دادن با چشم بازتر است.

مجازات های جایگزین زندان مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواد برنامه ششم توسعه درخصوص کاهش رای حبس آیا استقلال قضات را زیر سوال نمی برد؟ افزود: در برنامه ششم هیچ الزامی برای قضات مطرح نشده است که مجازات حبس را حکم ندهند. وی گفت: البته قاضی می تواند با مشاهده شرایط یک زندان اگر الزامی نبود از مجازات های جایگزین زندان از جمله جزای نقدی و یا مجازات بدنی استفاده کند که اینها به تشخیص قاضی و متناسب با جرم و مجرم است. محسنی اژه ای افزود: اگر یک بند، گنجایش 5 زندانی را داشته باشند و بخواهیم 10 تا 12 زندانی را در این بند قرار دهیم تبعات بسیار زیادی دارد و نه تنها این زندان تنبیه نیست بلکه گرفتاری هایی هم ایجاد می کند که در این شرایط قاضی اگر طبق قانون صلاح دید می تواند مجازات دیگری غیر از زندان تعیین کند. وی گفت: اینکه قرار باشد قاضی از آمار تعداد زندانیان هر زندانی آگاه باشد و بر اساس آن حکم به حبس دهد مانع از استقلال قضات نیست و به نوعی حکم دادن با چشم بازتر است.

طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمین مواد مخدر طرحی در مجلس

سخنگوی قوه قضائیه گفت: طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمین مواد مخدر طرحی است که در مجلس مطرح است ، ممکن است دادستان کل کشور و یا احیاناً معاونت حقوقی در جلسات دعوتی مجلس آن را مطرح و نظر خود را اعلام کند اما هنوز طرح مطرح نشده و به قانون تبدیل نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مواد مخدر حقیقتا معضلی است برای ایران و برای بسیاری از کشورها و طرح مجازات جایگزین نباید منجر به مصونیت قاچاقچی مواد مخدر و ادامه کار مجرمانه قاچاقچی شود . وی اضافه کرد : اگر طرحی برای اعدام کمتر و کمتر شدن مواد مخدر مطرح شود، اشکال ندارد اما اگر قرار باشد با این طرح مواد مخدر بیشتر شود و یا جان افراد را بگیرد و یا آبروی آنان را ببرد به مصلحت نیست و با هدف هیاهوی بین المللی ما از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، کم نمی کنیم.

در بحث حقوق های نجومی هنوز پرونده ای به ما ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز دیوان محاسبات و یا دولت پرونده ای درخصوص حقوق های نجومی به ما ارسال نکرده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبالغی که برخی از این افراد برگردانده اند موجب مختومه شدن پرونده می شود یا نه؟ افزود: دیوان محاسبات از نظر خودشان جرمی تشخیص نداده اند چراکه اگر جرمی تشخیص داده بودند به قوه قضاییه ارجاع می دادند و پرونده هایی که بررسی کرده اند به این تشخیص رسیدند که جرم نبوده است. وی گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که فردی مرتکب جرم شده است حتی اگر مبالغی را هم برگردانده باشد باید مجازات شود و پولی که برگردانده است از مجازاتش کسر می شود. اژه ای افزود: اگر فردی باشد که مجرم نبود و پول را هم برگرداند و دادگاه هم به این نتیجه رسید که او مجرم نیست مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

با ایجاد محدودیت در جذب وکلا موافق نیستم

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در جذب وکلاء‏ برخی انحصاری عمل می کنند؟ افزود: کانون وکلا که وابسته به قوه قضائیه هم نیست ، می گوید بسیاری از وکلا هستند که کار ندارند و برخی دیگر از وکلا سرشان بسیار شلوغ است. وی گفت: من در این خصوص اطلاع ریز ندارم اما در روز 22 بهمن که در جمع مردم بودم افراد زیادی نزدم آمدند و خانمی هم به من مراجعه کرد و می گفت که شوهرش وکیل است اما کسی به او مراجعه نمی کند. محسنی اژه ای افزود: اعتقاد خودم این است که نباید محدودیت زیادی ایجاد کنیم چراکه اگر محدودیت زیاد باشد طبعاً وقتی که تعداد وکیل کم شد و تقاضا بالا رفت ، هم کار مردم دیرتر انجام می شود و هم قیمت ها بالا می رود و کسانی هم که شرایط وکالت را دارند و می توانند وکیل شوند ، از این حرفه محروم می شوند.

آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی که پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان درخصوص اصلاح آن اقدام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: معاون حقوقی قوه قضائیه از مدت ها پیش با حضور یک تیم کارشناسی درحال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان خاطر نشان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز نرسیده است.

اژه ا ی افزود : 24 ماده از حدود 26 یا 27 ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.

وی گفت: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساخت ها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه 96پیش بینی کنند.

حکم بابک زنجانی هم اکنون در حال اجراست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم بابک زنجانی هم اکنون درحال اجراست و این حکم فقط یک جنبه ندارد و سلب حیات و اعدام فقط یک بخش از این حکم است و بقیه اجزای حکم در حال اجراست.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای حکم اعدام بابک زنجانی تا قبل از پایان سال صحت دارد؟ افزود: هم اکنون این حکم در حال اجراست و مرتب جلساتی با محکومان برای شناسایی اموال و چگونگی وصول مطالبات شرکت متعلق به نفت برگزار می شود.

وی گفت: اموال این متهم باید شناسایی و کارشناسی شود و پس از این اقدام باید به وکیلش ابلاغ کنیم که اگر اعتراضی داشت مطرح کند و در این موارد ،زمان نمی شود تعیین کرد.

محسنی اژه ای افزود: در خصوص تتمه و وجوهی که هنوز شناسایی نشده و متهم بدهکار است همچنان در حال بررسی هستیم که آیا این فرد در خارج از کشور پول نقد و یا ارز دارد یا نه؟

وی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در این پرونده بیشتر وارد میدان شده است و کمک می کند گفت: در خصوص متهم جدیدی هم که اخیراَ دستگیر شده است در این وزارتخانه کار بیشتری صورت می گیرد و اکنون در حال بررسی هستیم تا ببینیم وی اموالی در خارج کشور دارد که بتوان شناسایی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نکته دیگری که نیاز به وجود این متهم است این است که حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و متهم جدیدی هم دستگیر شده است و متهمان دیگری هم هستند که یا کیفرخواستشان صادر نشده است و یا اینکه به دادگاه نرفته اند.

وی گفت: کسی که گفته است حکم بابک زنجانی قبل از عید اجرا می شود اگر منظورش کل حکم است که این حکم هم اکنون اجرا می شود اما اگر منظورش بحث سلب حیات و یا اعدام اوست نمی توان فعلاً نظر داد و آنان که این مطلب را گفته اند یا بی اطلاع بوده اند و یا با انگیزه خاصی مطرح کرده اند.

احضار بیش از 180 نفر پیرامون پرونده املاک شهرداری

سخنگوی قوه قضائیه از احضار بیش از 180 نفر پیرامون پرونده املاک شهرداری تهران به دستگاه قضا خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه این پرونده بازداشتی نداشته است افزود: این بدان معنی نیست که همه 180 نفر احضار شده، متهم هستند.

وی گفت: این اقدام چند وجه دارد و باید به تمام وجوه رسیدگی شود زیرا ممکن است در این موضوع جرمی اتفاق افتاده باشد یا تخلفی رخ داده باشد که ممکن است هر دوی اینها باشد یا هیچکدام از آنها اتفاق نیفتاده باشد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه پرونده در حال بررسی است افزود: ممکن است برخی از افرادی که ملک ها را از سوی شهرداری گرفته اند عضو تعاونی بوده اند و از طریق تعاونی این املاک با شرایط خاص به آنان تعلق گرفته است همچنین ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده ولی زمین یا مسکنی با شرایط خاص فرد که جزو اختیارات شهرداری هم بوده که بدان داده شده و یا ممکن است فرد شرایط خاصی نداشته است و شهرداری مجاز نبوده است که بدان ملکی دهد ولی در اختیارش بوده است که باید این موضوع مورد تطبیق قرار گیرد.

وی ادامه داد: موارد مختلفی باید کارشناسی شود که در حال بررسی است از جمله این موضوع که در خصوص واگذاری ملک کارشناسی انجام شده یا خیر و تخفیف داده شده مجاز بوده یا نه؟ ، ممکن است گیرنده مجرم نباشد ولی دهنده آن ملک‏ مجرم باشد که این موضوعاتی است که باید بررسی شود.

هنوز هیئت مرتبط با حادثه پلاسکو گزارشی نداده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو هیئتی کارشناسی تشکیل شده که هنوز این هیئت گزارشی ارائه نکرده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخصوص پرونده پلاسکو از مسئول یا مسئولانی برای پاسخگویی دعوت شده است ؟ افزود: پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم آغاز شده است .

وی گفت : دو نفر درخصوص این پرونده بازداشت هستند که اینها در مرحله اول تشخیص داده شد در ایجاد آتش سوزی متهم هستند که این موضوع در حال بررسی است .

محسنی اژه ای افزود: در بحث علت وقوع آتش سوزی ، گسترش آتش و فرو ریختن این ساختمان هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده است تا همه ابعاد این قضیه از جمله مسائل فنی ساختمان و تجهیزات استفاده شده در اطفای حریق را بررسی کنند.

وی گفت: در این هیئت بررسی می شود که آیا می توانست به نوعی اقدام شود تا شدت ضایعه کمتر شود و یا احیاناً شاهد تعداد کمتر جان باختگان باشیم .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هر حال این هیئت هنوز گزارشی ارائه نکرده است و هر وقت ارائه کرد، دادستان افرادی را به عنوان متهم و یا مطلع احضار خواهد کرد و در این بین اگر دستگاهی هم نیاز بود، احضار می شود . محسنی اژه ای گفت: تاکنون هیچ کسی به عنوان متهم احضار نشده است و شاید برای سوال از برخی افراد اقداماتی صورت گیرد .

مهدی هاشمی در تمدید مرخصی استثناء نیست

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مهدی هاشمی در مرخصی که گرفته است هیچ استثنایی نیست و موارد دیگری هم بوده اند که بیشتر از وی مرخصی گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در آغاز صد و هشتمین نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) از خداوند سرافرازی و سربلندی مردم ایران را که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن حضوری پرمعنا ، پرشور و انقلابی داشتند خواستار شد و افزود: این مردم به موقع در جامعه حضور پیدا کرده اند و از ارزشهای نظام مجددا حمایت و موضع خود را در مقابل دشمنان بخصوص شیطان اکبر اعلام کردند .

وی از همه خبرنگاران حاضر در نشست خبری خواست مطالب مطرح شده در این نشست را دقیق و کامل منتشر کنند .

محسنی اژه ای گفت: من از همه کسانی که در این نشست رعایت شئونات را می کنند تشکر می کنم و از یکی دو نفری هم که شئونات جلسه را بویژه حجاب را رعایت نمی کنند درخواست رعایت این شئونات را دارم . وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا طولانی شدن مرخصی مهدی هاشمی به سبب این است که فرزند مرحوم هاشمی است ؟ افزود : هیچ استثنایی در این خصوص صورت نگرفته و موارد دیگری بوده است که به تشخیص دادستان با تمدید مرخصی موافقت شده است و اگر قاضی پرونده هم تشخیص دهد این مرخصی می تواند تمدید شود .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در برخی مسائل مالی حتی دو تا سه ماه مرخصی به فرد داده اند تا بتواند رضایت شکات را جلب کند .

قوه قضائیه در برخورد با پرونده های مفاسد کلان، مصمم است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا در برخورد با پرونده های مفاسد کلان اقتصادی مصمم است و با قوت پیش می رود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: آیا قوه قضائیه در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه دانه درشت ها مصمم است یا خیر؟ افزود: فساد اقتصادی را همه باید باور کنیم و تنها شعار ندهیم.

وی ادامه داد: شعار دادن سخت نیست و اگر واقعاً عمل می کنیم باید بدانیم فساد چقدر برای جامعه و کشور مضر است.

محسنی اژه ای گفت: قوه قضائیه باور دارد این فساد مثل خوره به جان کشور می افتد و آسیب جدی به مردم و جامعه وارد می کند.

وی افزود: ضمن اینکه اگر بخواهیم در برخورد تبعیض قائل شویم نسبت به آنانی که وابسته به قدرت و ثروت هستند موفق نخواهیم بود و به مبارزه ما لطمه وارد می کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: ضمن اینکه ما باید در برخورد‏، اولویت ها را به دانه درشت ها بدهیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما اگر واقعاً می خواهیم مبارزه کنیم باید مبارزه ما عملی و جدی باشد نه شعاری.

وی افزود: قوه قضائیه در برخورد واقعاً مصمم است اما اینکه چقدر در عمل بتواند پیش برود معلوم نیست و اینکه بگوییم هیچگونه فشاری در این مسیر در ما تأثیرگذار نخواهد بود چنین ادعایی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با همه مظاهر فساد و تباهی بدون تبعیض و لحاظ کردن فشارها مبارزه می کند و کار خود را پیش می برد.

وی افزود: البته اکنون آنانی که در زندان هستند مگر چه کسانی هستند؟ همان مفسدان هزار میلیاردی هستند که به صاحبان قدرت وصلند.

تذکر به ساختمان هایی نظیر پلاسکو از وظایف قوه قضائیه نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تذکر به ساختمان هایی نظیر پلاسکو جز وظایت قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص وظایف و مسئولیت دستگاه قضا در خصوص ساختمان های دیگری همانند پلاسکو که ایمنی لازم را ندارند افزود: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم می تواند به دستگاه های مسئول هشدار دهد اما نمی تواند به صورت مستقیم برای تخریب و یا تذکر ورود کند.

وی گفت: در این خصوص مسئول اصلی شهرداری و وزارت کار است اگر نیاز به کمک قوه قضاییه داشته باشند ما ورود می کنیم.

محسنی اژه ای افزود: دستگاه قضا نمی تواند در این خصوص و خصوصا جاهایی مانند کارگاه ها دستور پلمپ دهد؛ این مسائل نیاز به کارشناسی فنی و تخصص دارد .

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز در مرحله دادسراست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز در مرحله دادسراست و منجر به صدور قرار مجرمیت نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان که سؤال یکی از خبرنگاران بود افزود: این پرونده هنوز به مرحله دادگاه نرسیده و در مرحله دادسراست و چهار نفر در این پرونده بازداشت هستند.

وی گفت: همچنین در این پرونده‏، تعدادی با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان افرادی نیز به عنوان مطلع احضار شدند.

سود اصلی در بحث کولبرها به جیب قاچاقچیان

سخنگوی قوه قضائیه درباره کولبرها گفت: اینها قشری هستند که نیاز به کمک دارند اما دستگاه قضا نمی تواند برای آنان کاری کند .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای کولبرها افزود: دستگاه قضایی نمی تواند برای این افراد کاری کند.

وی افزود: اگر صرفا با این افراد برخورد شود کار به جایی نمی رسد سود اصلی را قاچاقچیان می برند، دولت باید با ایجاد شغل ابزار قاچاقچیان را جمع کند./