تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب توسط دولت وجاهت قانونی ندارد

دکتر محسن سلگی، حقوقدان در گفتگو با «نسیم آنلاین» با اشاره به تشکیل "کمیته ملی حقیقت‌یاب" توسط دولت پیرامون حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ما در حال حاضر دچار نوعی خلا قانونی هستیم که مشخص نمی‌کند که در حوادثی همچون پلاسکو کدامیک از نهادها مسئول برگزاری کمیته حقیقت یاب را داشته و صلاحیت این کار را دارا می باشد. از آن جایی که برخی مصوبات و یا نظرات دولت توسط دیوان عدالت اداری توانایی ملغی شدن را دارد، طبیعتا مرجع اصلی در زمینه رسیدگی به حادثه پلاسکو دولت نمی باشد. دادستانی و قوه قضائیه به عنوان یک ضابط قضایی و نهاد مرضی الطرفین بهترین گزینه برای بررسی حوادثی همچون پلاسکو می باشد.

سلگی افزود: ماجرا پلاسکو از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و تفاوت مالکیت و سرقفلی و همچنین قصور صاحبان ملک در نوسازی ساختمان پلاسکو از جمله مواردی بوده باید بدان توجه ویژه ای شود و نمی توان آن را در حد یک امر سیاسی فروکاست. ما در بحث حادثه پلاسکو شاهد نوعی سیاسی‌کاری توسط برخی احزاب بودیم که بدون دلیل کارشناسی، به تخریب نهادها و مسئولین می‌پرداختند.