بانک مرکزی دولت یازدهم شان خودش را تا حد تعیین قیمت دلار پایین آورده است/ آن‌ها با دادن ارز به صرافی‌های منتخب به سود سفته‌بازان عمل کردند

به گزارش « نسیم آنلاین » مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و بازار ارز اظهار کرد: باوجود نظرات کارشناسی مختلف و تاکید بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و کارآمد و مدیریت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانک مرکزی بر سیاست تکراری و نخ‌نمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد و کارشناسان بارها متذکر شده‌اند که طی 35سال گذشته برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی از یک سیاست پیروی کرده و همچنان از ابزارهای قدیمی استفاده می‌کند و شاید تنها تفاوت دوره جاری با سال‌های قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوری ثبت و اطلاع‌رسانی نرخ‌ها و... بوده است.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر نیروهای مختلفی در بازار ارز در برابر هم قرار گرفته‏اند از یکسو بانک مرکزی و دولت که در آستانه نوروز و انتخابات ریاست‌جمهوری هدف را تثبیت نرخ ارز قرار داده‏اند و ازسوی دیگر سفته‏بازان، معامله‏گران، تجار، فعالان اقتصادی و رانت‌خواران قرار دارند که به‌دنبال کسب سود، انجام فعالیت اقتصادی، واردات کالا و... هستند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از یک سو، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز در حال تزریق ارز از طریق صرافی‏های منتخب و بانک‌هاست که همین امر واکنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بین ارز مداخله‏یی و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالی بیشتری را برای جذب ارزهای تزریقی به‌کار گرفته و سود بیشتری در کوتاه‌مدت کسب کنند.

ازسوی دیگر، تجار و فعالان بازار در بلاتکلیفی برای معاملات آتی به‌ویژه برنامه‏ریزی برای قراردادهای سال آتی خود هستند، به‌خصوص که ابزارهای لازم جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نیز دراختیار ندارند.

وی تصریح کرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حرکت کرده و این همان چیزی است که رشد سریعی که پس از برجام مورد انتظار بوده را با تردید مواجه می‌کند، چراکه رشد اقتصادی 95 مدیون گشایش‏های فروش نفت بوده ولی تداوم رشد جایی است که منافع فروش نفت در اقتصاد کشور به فعالیت‌های مولد و حقیقی تبدیل می‌شود.

بیرمی گفت: رانت‌خواران‌ که در حجم و سایز بالا معامله ارز می‌کنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکه‌های توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفته‌بازان مربوط می‌شود.

بیرمی تاکید کرد: همان‌طور که قبلا نیز در تحلیل‌های روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبیعی بودن نرخ‌های سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقی به‌نظر می‏رسد و این یعنی نرخ ارز در حال حاضر حباب منفی دارد و هر چه اندازه این حباب را بزرگ‌تر کنیم، احتمال انفجار آن را بالاتر برده‏ایم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است که هدف بانک مرکزی نباید قیمت‌گذاری باشد اگر درستی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را بپذیریم هدف این سیاست تثبیت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز یا تثبیت نرخ خاص.

وی افزود: باید بین تثبیت بازار و تثبیت نرخ تفاوت قائل شویم ولی متاسفانه شأن بانک مرکزی تا سطح قیمت‌گذار پایین آورده شده، درحالی که این نهاد با آن توان تخصصی و کارشناسی توان کنترل بازار را دارد.

بیرمی معتقد است: اگر فارغ از بحث درستی و نادرستی ورود بخش دولتی به تعیین نرخ‏ها به‌صورت دستوری، فرض کنیم سیاست‌گذار، قیمت‌های اسمی متغیرهای مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمی، نرخ بهره اسمی (سود) و نرخ ارز و... را برآوردی از قیمت‌های واقعی محاسبه کرده و هدف اقتصادی به‌عنوان مثال کاهش نرخ تورم یا نرخ رشد مشخصی باشد، پویایی نرخ‏ها و تصحیح جریان حرکتی، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق می‏افتد ولی با اعمال کنترل در کانال‌های مشخص یکی از وظایف نهادهای سیاست‌گذاری است.